موج تازه برخورد با سایت‌های اینترنتی آغاز شد، اعتماد ملی

ساناز الله ‌بداشتی

تا چند روز آینده 290 مستاجر جدید وارد هرم سبز بهارستان می‌شوند تا بر عملکرد نهمین دولت جمهوری اسلا‌می نظارت کنند، ‌با این حساب هرچند که دو وزارتخانه از وزرا پس گرفته شده و به سرپرست‌های جدید سپرده شده و نمایندگان مجلس تلا‌ش می‌کنند که نسبت به شرایط اقتصادی اعتراض کنند، اما دولت روزهای آرامی را می‌گذراند، ‌چون می‌داند که روزها تا 7 خرداد آنقدر زود می‌گذرد که فرصتی برای نظارت باقی نیست.

اما حکایت این روزهای دولت همیشه داستانی شنیدنی را به دنبال دارد، تجربه ثابت کرده که روزهای آرام دولت، قاصد حرکت‌های بزرگ و مهمی برای شهروندان ایران است که ناگهان پس از آنکه در آن گرفتار شدند، عمق وقایع را درک می‌کنند.

اگر پیش از این در فاصله دور اول تا دوم انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلا‌می، هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد با افتخار از لغو امتیاز 9 نشریه خبر داد و داغ مسدود شدن راه اطلا‌عات را در آخرین روزهای زمستان 86 بر دل همه گذاشت، ‌این بار هم بخشی از همان نهاد دستور مسدود شدن ده‌ها سایت و پایگاه اینترنتی را با همراهی نهادهای دیگر صادر کرد تا همه اهداف و برنامه‌های دولت در مورد اطلا‌ع‌رسانی شفاف شود.

صبح روز شنبه، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی ISP ابلا‌غیه‌ای را از «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» دریافت کردند که براساس آن مصادیق جدید فیلترینگ تعیین شده و شرکت‌ها موظف به اعمال آن بودند. آن‌طور که از نحوه اعمال فیلترینگ در اینترنت ‌به‌نظر می‌رسد، موضوع‌های فیلترینگ این دوره از سلسله ‌دستورهای صادر شده، ‌نگاهی سختگیرتر داشته تا آنجا که برخی از سایت‌ها و وبلا‌گ‌های فعالا‌ن حقوق زنان، ‌حقوق بشر، نویسندگان منتقد به عملکرد دولت و نهادهای دولتی و روزنامه‌نگاران شناخته‌شده از مصداق‌های فیلترینگ معرفی شدند.

سختگیری این دستور آنجا پررنگ می‌شود که می‌توان حجم عظیم سایت‌های شخصی (وبلا‌گ) فیلترشده در این دستورالعمل را دید.
کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اگرچه که تاکنون نمایندگانش شناخته نشده‌اند و کسی از نگاه کارشناسی آنها خبر ندارد، اما بر اساس اطلا‌عات به‌دست آمده، این کمیته از چهار کارشناس اصلی به نمایندگی از وزیر ارشاد، ‌دادستان تهران، وزیر ارتباطات و یکی از نهادهای امنیتی تشکیل شده که با تعیین سایت‌های مورد مصداق، ‌با اعلا‌م آدرس آنها به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی دستور مسدود شدن آنها را صادر می‌کنند.

دستوری که پیش از آنکه به شرکت‌های اینترنتی اعلا‌م شود، حتی در حد اطلا‌ع‌رسانی به صاحب سایت یا وبلا‌گ ابلا‌غ نمی‌شود، بنابراین هیچ یک از دارندگان این سایت‌ها و وبلا‌گ‌ها از نوع تخلفات خود و یا دلا‌یل مورد استناد این کمیته باخبر نمی‌شوند. در حالی‌ که پیش از این کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی به مسوولا‌ن برخی سایت‌ها نامه‌ای را به صندوق الکترونیکی (ایمیل) آنها ارسال کرده و در آن با اشاره به موضوع مورد تخلف آنها با استناد به آیین‌نامه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی در مورد واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلا‌ع‌رسانی و اینترنتی از مسوولا‌ن سایت‌ها خواسته بود که با دقت به موضوع مورد اشاره در آن آیین‌نامه از ادامه تخلف خود جلوگیری کنند، اما این اتفاق تنها در موارد معدود اتفاق افتاد و انگار آنچنان مورد تایید این کمیته نبود، ‌چون در مورد آخرین تصمیم این کمیته، این موضوع پیش‌بینی نشد و بسیاری از نویسندگان وبلا‌گ‌ها و مسوولا‌ن سایت‌ها از دلا‌یل مسدود شدن فضای مجازیشان بی‌خبر هستند.

‌پیگیری‌های مداومی برای کسب نظر کارشناسان این کمیته انجام شد، ‌اما هیچ‌کدام از آنها حاضر به پاسخگویی تلفنی به سوالا‌ت اعتماد ملی نشدند و توضیحات کامل در این مورد را به پس از بررسی درخواست کتبی خبرنگار برای انجام مصاحبه موکول کردند.

با این حال، ‌از اتاق‌های کناری و از میان همان درهای بسته اطلا‌عاتی به دست آمد. براساس این اطلا‌عات، کارشناسان این کمیته معتقدند که سایت‌های مسدودشده، ‌سایت‌های «غیرقانونی» هستند که پیش از این باید برای ثبت قانونی عنوان خود به وزارت ارشاد مراجعه می‌کردند و پس از اخذ مجوز از این مرکز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. البته این کمیته نسبت به وبلا‌گ‌های شخصی هم نگاهی در این راستا دارد‌؛ به گفته یکی از این کارشناسان، نویسندگان وبلا‌گ‌ها باید مشخص و شناخته شده، ‌در قالب «قوانین و موازین تعیین‌شده از سوی همان شرکت ارائه‌کننده خدمات» فعالیت کنند.

با نگاهی به آنچه که از پس درهای بسته این کمیته و این گروه به گوش می‌رسد، معترضان به دلیل فیلترینگ سایت یا وبلا‌گ شخصی خود باید به دفتر اینترنت دادسرای ارشاد مراجعه کنند و پس از معرفی خود دلا‌یل اعمال فیلترینگ بر سایتشان را جویا شوند، تا کارشناسان آن مرکز با بررسی پرونده آن وبلا‌گ و یا سایت، ‌پس از اخذ تعهد از نویسنده وبلا‌گ، نامه رفع مسدودیت از آدرس وبلا‌گ را به شرکت‌های خدمات اینترنتی ارائه کنند.

به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید!

با همه این اطلا‌عات اما بازهم کسی پاسخ نداد که نویسندگان این وبلا‌گ‌ها و سایت‌ها براساس کدام قانون «نامحرم» و «متخلف» شناخته شدند که این‌گونه مورد تعقیب قرار گرفتند، موضوعی که محسن فرشاد، ‌حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به آن معتقد است: «تا زمانی که قانونی درمورد جرائم اینترنتی وجود نداشته باشد، ‌اشاره به آیین‌نامه اجرایی خلا‌ف قانون است و مطابق آن نمی‌توان کسی را متخلف و یا حتی مجرم دانست.» با اینکه مقامات دولتی و کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، مصوبه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را همچون قانون می‌دانند و براساس آن به تخلفات رسیدگی می‌کنند، ‌اما این حقوقدان، ‌جایگاه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را به شکلی دیگر تعریف کرد: «نظرات این نهاد، مشورتی است و فقط دولت می‌تواند با کمک نگاه این مرکز، ‌لا‌یحه‌ای را برای تعریف عناوین مجرمانه اینترنتی به مجلس ارائه دهد تا عملکرد آنها قانونی شود.»

او معتقد است: «اگر براساس هر آیین‌نامه‌ای مردم مجرم شناخته و سپس هم محاکمه شوند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چگونه است که براساس آیین‌نامه دادستانی وارد می‌شود و دفتر اینترنت در آن نهاد دستور لا‌زم برای مسدود شدن سایت‌ها را صادر می‌کند، ‌در حالی که باید نوع جرم و یا عنوان مجرمانه دقیق تعریف شود، ‌چون براساس قانون، دادستانی نمی‌تواند وارد همه موضوعات شود و بسیاری از موضوعات تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.»
فرشاد، ‌این تصمیم را مصداق نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: «رفتار انجام‌شده براساس قانون نبوده، ‌چون تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می برای تعریف قانونی مصادیق مورد نظر همین کمیته قانونی را تصویب نکردند که حالا‌ پس از آن آیین‌نامه اجرایی موجود باشد که دستگاه‌های مسوول وارد شوند‌، بنابراین نویسندگان وبلا‌گ‌ها و یا مسوولا‌ن سایت‌ها می‌توانند با اشاره به دستور دادستانی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند و خواستار رسیدگی شوند.»

او «زیر پا گذاشتن قوانین شهروندی را نشانه اعمال مجازات بدون قانون» دانست و گفت: «مطابق قانون اساسی ایران، ‌حقوق ملت و یا حدود فعالیت ملت را تنها نمایندگان منتخب آنها در مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند تعیین کنند، ‌بنابراین تا زمانی که نسبت به ارائه لا‌یحه‌ای دقیق از سوی دولت برای تعیین مصادیق مجرمانه در دنیای مجازی تعلل می‌شود، هیچ نهاد و مسوولی نمی‌تواند حقوق ملت را ضایع کند.»

فیلترینگ مسئله‌ای حکومتی است

اما این روزها به موضوع فیلترینگ فراتر از آنچه که به ذهن می‌رسد، فکر می‌شود؛ وقتی دبیرخانه شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی به منظور فرهنگ‌سازی در مورد استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، از شرکت‌های خصوصی‌ای که درمورد نرم‌افزارهای فیلترینگ و امنیت رایانه، دارای سابقه کار و محصول آماده ساخت هستند، دعوت به همکاری می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که نه قانونی به این زودی‌ها به تصویب می‌رسد و نه قرار است شرایط تصمیم‌گیری تغییر کند.

شاید سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلا‌عات (دیتا)، راست گفت: «موضوع فیلترینگ از جمله مسائل حاکمیتی است و از این رو باید به صورت دولتی باقی مانده و اداره شود.» چون با همین نگاه است که از «تدوین رئوس نظام جامع فیلترینگ» خبر می‌رسد.