کاهش سرعت برای اینترنت پرسرعت در ایران، رها شايگان، بی بی سی

هفته گذشته و به دنبال اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مشخص شد که دولت ايران تصميم به محدود سازی اينترنت پرسرعتی گرفته که خود پيش از آن بر توسعه آن تاکيد داشت.

اين تصميم که به تمامی شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده بر اين موضوع تصريح دارد که از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.

حسام الدين عرب زاده مديرروابط عمومی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی در اين زمينه گفته است: "اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران صادر شده و تا زمانيکه ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اينترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP ( ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست."

فقط کاربران خانگی

آقای عرب زاده در حالی از ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اين نوع از خدمات اينترنتی در ايران سخن گفته که بيش از دو سال از تدوين شرايط ارايه اينترنت پرسرعت در کشور می گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از اين خدمات برای اتصال به اينترنت بهره می گيرند.

چنين محدوديت بی سابقه ای در حالی درباره ارايه اينترنت پرسرعت يا "پهن باند" در ايران اعمال می شود که به گفته مديران شرکت های اينترنتی، تقاضا برای استفاده از اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه در ماه های اخير رو به افزايش بوده است.

اينترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اما طی ماههای اخير رقابت شرکت های اينترنتی در بازار، قيمت اين سرويس های اينترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتی در مواردی اين قيمت به زير ۱۵ هزارتومان در ماه برای کاربران خانگی رسيده بود.

شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت همچنين توانسته بودند تعداد خطوط اينترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزايش دهند و عملا دسترسی به "پهن باند" در بسياری از مناطق پايتخت و شهرهای پرجمعيت کشور فراهم شده بود.

هر چند در ابتدا به نظر می رسيد محدوديت اينترنت پرسرعت برای همه کاربران اعلام شده اما ظاهرا هم اکنون اين محدوديت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در می آيد و کاربران تجاری و اداری همچنان می توانند با سرعت دلخواه به اينترنت متصل شوند.

دلايل نامشخص

هنوز از دلايل چنين اقدامی توسط وزارت ارتباطات ايران خبر رسمی منتشر نشده اما بسياری از فعالان عرصه خدمات اينترنتی در ايران معتقدند که ممکن است اين دستور از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی اتخاد شده باشد.

مقامات مسئول تنظيم مقررات مخابرات در گفت و گوهای يک هفته گذشته خود حاضر به اعلام دلايل اين کار نشده اند اما در ايران گروهی دلايل امنيتی و برخی نيز دسترسی سريع کاربران به محتوای غير اخلاقی را دليل چنين محدوديتی عنوان می کنند.

مقامات ايران طی سالهای اخير بر سخت گيری های اينترنتی خود از جمله استفاده از فيلترهای قوی و هوشمند اينترنتی افزوده بودند و از همين رو برخی اعتقاد دارند که اين اقدام تازه را بايد ناشی از عدم اطمينان به سيستم های بازدارنده فعلی، مانند فيلترينگ ارزيابی کرد.

رمضانعلی صادق زاده رييس کميته مخابرات مجلس ايران که از جمله نخستين مخالفان چنين اقدام دولت است در يکی از گفت و گو های متعدد خود و در مخالفت با اين موضوع، تاکيد کرده دلايل اخلاقی نمی تواند باعث چنين اقدامی باشد چرا که هم اکنون نيز فيلم های ويديويی در دسترس عموم مردم هستند.

اشاره اين نماينده مجلس به در دسترس بودن فيلم هايی که مطابق قوانين ايران غير مجاز و غير اخلاقی تلقی می شوند، در کوچه و خيابان است که با هزينه اندکی قابل خريداری است. بر اين اساس کمتر کسی حاضر است با پرداخت هزينه و زمان بيشتر چنين فيلم هايی را از اينترنت پياده (دانلود) کند.

موقت يا دائم؟

به گفته صادق زاده اگر وزارت ارتباطات دلايل قانع کننده ای برای محدود کردن اينترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.

وی می گويد: "تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت يکی از عوامل اساسی مدرنيزه شدن در جهان دستيابی به اينترنت پرسرعت است".

معاون کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين می گويد : "کشور برای توسعه و دستيابی به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديدا با اقدام اخير سازمان مخالفم و منتظر شنيدن استدلال‌های آنها برای پيشنهاد طرح فوق هستم".

در همين حال محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمی کند چراکه با بررسی های انجام شده کاربران خانگی نيازی به بيشتر از اين رقم ندارند.

سليمانی در عين حال سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن اين تصميم را تلويحا رد کرده و می گويد اگر محدود کردن اينترنت با جواب خوبی همراه باشد به همين شکل باقی می ماند.

بخش خصوصی در تنگنا

به نظر می رسد در ماجرای محدود کردن اينترنت پرسرعت بيشترين ضربه به کاربران و شرکت های خصوصی ارايه دهنده اينترت پرسرعت (PAP) وارد می آيد.

يازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه يافته اند بدون حضور رقيب دولتی به رقابت در ارايه خدمات اينترنتی بپردازند.

بسياری از اين شرکت ها طی سالهای اخير مشکلات زيادی را برای واردات تجهيزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارايه آن به کاربران داشته اند و در همين حال همواره از سوی سازمان تنظيم مقررات برای تاخير در راه اندازی اينترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته اند.

حال به نظر می رسد با کاهش قابل توجه سرعت اينترنت که نارضايتی شديد کاربران فعلی را برانگيخته، رشد آتی خدمات "پهن باند" در ايران و سرمايه گذاری شرکت های اينترنتی در آن نيز با مخاطره و ريسک مواجه شده است.

برخی از خدمات دهندگان اينترنت در ايران معقتدند که کاهش سرعت اينترنت به زير ۱۲۸ کيلوبيت ديگر ارايه "پهن باند" به شمار نمی آيد و اين موضوع و رويگردانی کاربران از اين خدمات آنان را نگران کرده است.

احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده پروژه اينترنت پرسرعت بوده در واکنشی به اين اقدام گفته است: "تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اينترنت است و اگر محدوديتی در کار باشد، عملا همه‌ کاربران حذف می‌شوند".

به گفته معتمدی اعمال محدوديت‌ در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات را نيز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت‌هايی که نيازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می‌دهند.

منتقدان

به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگيری از بروز تخلف راه درستی نيست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می‌شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت کند.

خود شرکت های خصوصی فعال در اين بخش نيز به اين اقدام سازمان تنظيم مقررات انتقاد کرده اند.

علی محمدی مديرعامل شرکت فن آوا که از جمله شرکتهای ارايه دهنده اينترنت پرسرعت است در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران گفته است که با اجرای اين بخشنامه "پهن باند" مفهومی پيدا نخواهد کرد و اين بخشنامه معنی ADSL (خطوط اينترنت پرسرعت) را زير سوال می برد.

مسعود رياضيات، رييس هيات ‌مديره انجمن شرکت‌های اينترنتی نيز گفته است که "ابلاغيه جديد مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های ارائه دهنده خطوط پرسرعت ايجاد می‌کند و موجب تحميل خسارت‌های زيادی به آنها می‌شود".

وی همچنين طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه‌های علمی دانسته و می گويد: "دانشجويان و افرادی که فعاليت‌های تحقيقاتی انجام می‌دهند، برای تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل‌های بزرگ هستند که در صورت تصويب طرح فوق، نمی‌توانند به راحتی به فايل‌ها دسترسی يابند".

در همين حال کاربران اينترنتی نيز با ايجاد يک صفحه اينترنتی به جمع آوری امضا عليه اين اقدام مخابرات پرداخته اند. در اين نامه کاربران خطاب به رييس جمهور و وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه که به زعم آنها تنها باعث افت کيفيت سرويس دهی به کاربران و اتلاف وقت می شود، اعلام کرده اند.

در اين نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده اند همچنين از مسوولان ايرانی پرسش شده است: "مگر شبکه فيبر نوری کشور و امکانات وسيعی که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوی نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسی کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟"

محدوديت های سابقه دار

اين برای نخستين بار نيست که کاربران ايرانی برای اتصال به اين شبکه جهانی با محدوديت روبه رو می شوند.

زمانی که اينترنت به ايران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتی در طی سال های بعد که استفاده از آن همه گير شد، ارايه آن تنها با پرکردن فرم های مشخصات و احراز هويت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سايت های غيراخلاقی و امنيتی ممکن بود.

شش سال قبل نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پرمناقشه ای را درباره خدمات دهندگان اينترنتی به تصويب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زير ۱۸ سال و همچنين اجبار شرکت های اينترنتی به ذخيره رفتار اينترنتی کاربران اشاره شده بود.

اين موارد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت های فراوانی در همان زمان روبه رو شد هنوز به اجرا در نيامده است.

ايجاد کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی نيز از جمله نتايج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی تبديل شد.

چند سال بعد اما، قوه قضاييه ايران و دادستانی تهران نيز ضمن برخورد با شرکت های اينترنتی، مرجع جديد ديگری را تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کردند.

تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده و همچنين کمبود دانش فنی باعث شده که بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند.

برخی کاربران اينترنتی حتی اين گلايه را از شرکت های خدمات دهنده اينترنت دارند که آنها "به دلايل اقتصادی" حتی جلوتر از خط قرمز فيلترينگ حرکت می کنند و محدوديت های فراوانی را برای مشترکان ايجاد کرده اند.

ايران و رشد اينترنت

هم اکنون در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد که قريب به ۹۵ درصد آنان از طريق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اينترنت متصل می شوند که سرعت محدودی را در اختيار آنان می گذارد.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم در بخش ارتباطات، دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران اين سرويس را به يک و نيم ميليون نفر برساند.

اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اينترنت به همراه افزايش سرعت دسترسی، مزيت های اصلی اينترنت پرسرعت را تشکيل می دهند.

از سوی ديگر قيمت نسبتا بالای اينترنت پرسرعت در طی سالهای اخير شايد مهمترين دليل برای عدم رويکرد خانواده ها به اين سمت باشد. اما شرکت های اينترنتی اعتقاد دارند که بيشترين بخش قيمت اينترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اينترنت می شود که از طريق مخابرات در اختيار آنان قرارمی گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مقامات مخابراتی طی دو دوره اخير دولت همواره بر کاهش قيمت اينترنت و حتی در مواقعی بر رايگان کردن پهنای باند اينترنتی تاکيد کرده و آن را جزو برنامه های خود ذکر کرده اند.

اينترنت ملی

در تهران و شهرهايی که اينترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتا شرکت های خصوصی و دولتی تجاری از اين سرويس استقبال کرده ند و هم اکنون نيز بخش عمده مشتريان را آنها تشکيل می دهند.

شرکت های اينترنتی در ايران معقدند که کاربران عادی و خانگی ايرانی هنوز با مزيت های اينترنت پرسرعت و امکانات محتوايی آن آشنا نيستند و در صورت رفع اين مشکل، ايران بازار بسيار مناسبی برای ارايه اينترت با سرعت بالا خواهد بود.

مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ايجاد شبکه اينترنت ملی تاکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پيدا کنند.

اينترنت ملی که برای راه اندازی آن يک ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه رو شد چراکه بسياری اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه ای نيست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.

هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهای جنوبی خليج فارس و حتی ترکيه پايين تر و از کشورهايی چون عراق و افغانستان بالاتر است.

رها شايگان، کارشناس حوزه ارتباطات