دكتر معتمدي در جمع خبرنگاران: حتي رييس جمهورهم نمي‌تواند دستور شنود مكالمات را صادر كند، ايسنا

وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات گفت: شنود مكالمات تلفني تنها بر اساس حكم قاضي شنود زير نظر قوه‌ي قضاييه انجام مي‌شود وهيچ مرجع ديگري حتي خود رييس جمهور نمي‌تواند دستور شنود بدهد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر «سيد احمد معتمدي» پس از مراسمي ‌كه به پاس نكوداشت فعاليت‌ها وخدمات 55 ماهه‌ي وي برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وي در مورد زمان آغاز فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه وقيمت‌ها و تعرفه‌هايي كه اين اپراتور ارائه خواهد كرد گفت: فعاليت اپراتور دوم از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي كشور محسوب مي‌شود كه نهايتا با وجود تاخيرهاي پيش آمده، متمم قرارداد مربوطه روز چهارشنبه واگذار شد.

وي ادامه داد: طبق برآورد انجام شده، اين اپراتور در سال جاري بايد حداقل يك ميليون وا‌گذاري در سال آينده، شش ميليون و تا پايان برنامه‌ي چهارم يعني تا سال 88، 5/12 ميليون وا‌گذاري داشته باشد.

وي افزود: زيرساخت‌هاي لازم فراهم شده و با توجه به شروع فعاليت GCها وفعاليت مخابرات استان‌ها و مخابرات ايران فكر مي‌كنم براي تحقق اهداف در برنامه‌ي چهارم دغدغه‌اي نداشته باشيم.

وي ادامه داد: طبق قانون سقف تعرفه‌ي تلفن‌همراه اپراتور دوم 150 هزار تومان است، همچنين نرخ پالس هم مي‌تواند تا 20 درصد بيشتر از تعرفه‌هاي تلفن‌همراه معمولي باشد.

وي در مورد اختلالات شبكه‌ي تلفن‌همراه كشور در آينده گفت: بخش‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه، از ابتدا بر اساس اصول و قواعد كار مي‌كنند تا با مشكل برخورد نكنند.

وي افزود: در قراردادهاي مربوطه، استانداردها مورد توجه قرار گرفته و اگر شركت‌ها طبق استاندارد عمل نكنند، جريمه خواهند شد.

وي همچنين در مورد گزارش‌هايي كه مبني بر بروز تخلفات در مناقصات GC ارتباطات سيار از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شد، با بيان اين كه مركز پژوهش‌هاي مجلس جايگاه قانوني در اين رابطه نداشته واگر بحثي يا حرفي دراين رابطه وجود دارد بايد به طور رسمي‌ اعلام شود گفت: در اين مناقصه كه براي اولين بار با پيمانكاران بزرگ برگزار شده دستگاه‌هاي نظارتي نظارت داشتند، و در حال حاضر هم اين مناقصه مشكلي نداشته و به اتمام رسيده است.

وي در مورد اين كه آيا برنامه‌ي كاري و توسعه‌يي وي توسط وزير پيشنهادي ادامه خواهد داشت گفت: اين سوال بايد از وزير جديد پرسيده شود اما ما هم اگر بتوانيم در حد توان كمك خواهم كرد.

معتمدي همچنين در مورد اين كه آيا در كابينه‌ي وزير جديد ارتباطات، مسوووليت خواهد داشت گفت: من ايشان را براي كار مناسب مي‌دانم و در حدي كه بتوانم به وي كمك خواهم كرد، اما سمت اجرايي نخواهم پذيرفت.

معتمدي در ادامه در مورد عدم امكان دسترسي به برخي از سايت‌هاي مجاز در هفته‌هاي گذشته گفت: طي دو ماه گذشته اتفاق خاصي دراين زمينه نيفتاده و سايت‌هايي با ابلاغ كميته‌ي سه نفره و قوه‌ي قضاييه كه تعدادشان زياد هم نبود، فيلتر شدند، اما اگر ببنيم مشكلي در مورد سايت‌هاي مجاز ايجاد شده، بررسي خواهيم كرد.

معتمدي در مورد نحوه‌ي شنود مكالمات متخلفان گفت: بحث شنود در هر جاي دنيا وجود داشته و با تخلفات زيادي از اين طريق برخورد شده است اما در اين زمينه نبايد افراط و تفريط صورت گيرد.

وي ادامه داد: اين كار تنها براساس حكم قاضي شنود كه زير نظر قوه‌ي قضاييه فعاليت دارد، انجام مي‌شود و هيچ مرجعي حتي رييس جمهور هم نمي‌تواند دستور شنود بدهد، همان طور كه تا الان نيز چنين كاري صورت نگرفته است.

بنابراين طبق ضوابط اين دستور مستقيما به مراكز سوئيچ ارجاع داده شده و كار انجام مي‌شود و هيچ جاي نگراني دراين روال وجود ندارد.

معتمدي همچنين درپاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا اخيرا شكايتي از مسعود بسيجي كرده است گفت: من شخصا شكايتي نكردم اما مخابرات ايران به خاطر توهيني كه به مخابرات شده بود، از اين شخص شكايت كرده است.