خاتمي در پيامي به اجلاس WSIS تهران: چالش نوين جامعه‌ اطلاعاتي، چگونگي مواجهه با شكل الكترونيك آن است، ايسنا

* پيدا كردن روش درست مديريت فعلي جهاني اينترنت پيش‌روي ماست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي

با قرائت پيام رييس جمهور توسط مهندس “نصرالله جهانگرد“ دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني كنفرانس منطقه‌يي آسيا و اقيانوسيه براي تدارك مرحله‌ي دوم اجلاس جهاني سران درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي گشايش يافت.

به گزارش گروه دريافت خبر سرويس جامعه‌ي اطلاعاتي ايسنا، در متن پيام ”سيد محمدخاتمي” آمده است: «برگزاري كنفرانس مقدماتي نمايندگان آسيا و اقيانوسيه درباره‌ي جامعه اطلاعاتي در تهران را كه در دوره‌ي حساس پيش از اجلاس سران در تونس تشكيل مي‌شود به فال نيك مي‌گيرم و اميدوارم اين اجلاس كه آخرين فرصت‌هاي هم‌انديشي و هماهنگي را براي منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه در تاثيرگذاري بر فرآيندهاي پيش رو فراهم مي‌كند، بتواند نشست سران را بيش از پيش غنا بخشد.

خوشبختانه فرصت‌هايي كه از طريق انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده موقعيت‌هاي تاريخي كم نظيري را براي «جهش‌ها و خيزهاي توسعه‌يي» ايجاد كرده است. امروزه امكان گذار سهل‌تر و سريع‌تر از مدارهاي توسعه نيافتگي به سطوح بالاتر توسعه، به سبب پيشرفت‌هاي پرشتاب علمي و فناوري بيشتر شده است. با وجود اين، پديده‌ي «انحصار فناوري» كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را به حاشيه‌يي شدن بيشتر تهديد مي‌كند. كليد گشودن باب توسعه و فقرزدايي، انتقال و دسترسي آسان و ارزان به فناوري است. اهميت نياز به انتقال فناوري و دسترسي به دانش، برخاسته از همين ضرورت است كه از سويي دانش و فناوري عوامل حياتي رشد اقتصادي و توسعه پايدارند و از سوي ديگر دانش و فناوري برآمده از آن، هنوز در معدودي از كشورها متمركز است كه همين موجب پيدايش انحصارهاي جديد شده است. اين واقعيت كه در سطوحي وابستگي به لحاظ فناوري را به وجود مي‌آورد، قيمت‌گذاري انحصاري فرآورده‌ها و خدمات فناوري و دانش و در بعضي موارد راه‌ حل‌هاي غيرمناسب و غير بومي براي مشكلات خاص كشورهاي در حال توسعه را نيز به دنبال داشته است.

در چنين چشم‌اندازي است كه «تجارت» در حوزه‌هاي ملي و بين‌المللي معناي جديد يافته است. تجارت به عنوان موتور توسعه و دسترسي به بازار به مثابه مجراي اتصال به بازارهاي بين‌المللي، همواره مورد توجه و اهتمام كشورمان خواهان شد و از چالش‌هاي عمده‌ي نهادهاي مذاكرات چندجانبه‌ي تجاري بوده است. سدهاي حمايتي در مقابل اقلام تجاري داراي مزيت نسبي براي كشورهاي در حال توسعه همواره از جمله موانع توسعه‌ي كشورهاي اخير و موضوع چانه زني با كشورهاي توسعه يافته بوده است. چالش نوين جامعه‌ي اطلاعاتي، چگونگي مواجهه با اين پديده در شكل الكترونيك آن است.

تجارت بين‌المللي، مي‌تواند زمينه‌هاي جديدي در اشتغال، فقرزدايي و ارتقاي وضعيت زنان و كودكان براي كشورهاي در حال توسعه فراهم كند. در چنين موقعيتي اتخاذ راهبردهاي حمايتي و يا تبعيض آميز در قبال اين قبيل كشورها، به روشني منجر به كاهش و يا افزايش شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه خواهد شد و لذا موانع نوين ديجيتالي مي‌تواند شيريني ثمرات دانش و فناوري اطلاعات را به كام نيازمندترين ملت‌ها تلخ كند.

آنچه پيش روي ماست پيدا كردن روش درست مديريت فعلي جهاني اينترنت است. آنان كه ضرورت تغيير شرايط نابرابر در دسترسي و توزيع اطلاعات را نمي‌پذيرند، در عالم واقع به مديريت انحصاري آن و حفظ وضع موجود مي‌انديشند. پس بايد مساله‌ي دستيابي به سازوكارهاي نو براي ارتقا فرصت عمومي و اتصال به شبكه‌ي دانش و اطلاعات را جدي بگيريم.

اين نشست مي‌تواند فرآيند تبيين ارتباط ميان مديريت «جهاني اينترنت» را با «رشد شاخص‌هاي توسعه‌ي انساني» مشخص كند. توقع معقول جامعه‌ي بين‌المللي از مديريت جهاني اينترنت اداره شدن آن به صورت دموكراتيك، چند جانبه، فراگير و با مشاركت كشورها، بخش‌هاي خصوصي و به طور كلي همه‌ي طرف‌هاي ذينفع، مي‌باشد.

مساله‌ي دسترسي عمومي به فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در اجلاس سران در ژنو به عنوان موضوعي اساسي و حياتي مورد تاكيد قرار گرفته است، طبيعتا بايد مبناي اجلاس توسعه‌مدار تونس نيز باشد. اين مهم زماني به اقدامات عملي براي كاهش آلام بشري تبديل مي‌شود كه متوليان جهاني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، رويكردي جامع‌نگر، بدون تبعيض و انساني براي احقاق حق دسترسي به اطلاعات را برگزيند. تنها از اين طريق است كه شكاف و فقر اقتصادي حاكم مي‌تواند محروميت مضاعف و جديدي به نام «محروميت ديجيتالي» را در پي نداشته باشد.

از سوي ديگر مسايل جامعه‌ي اطلاعاتي فقط محدود به عرصه‌ي اطلاعات نيست؛ همه‌ي سطوح حيات فردي و اجتماعي و عرصه‌هاي اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، آموزش، حقوق و حتي اخلاق را در بر مي‌گيرد. بدون ترديد هماهنگي در اين پديده‌هاي چند وجهي در صلاحيت سازمان ملل متحد به عنوان فراگيرترين نهاد چند جانبه و ذي‌صلاح بين‌المللي است.

اطمينان دارم كه سازمان ملل متحد، اجلاس سران جامعه‌ي اطلاعاتي و كنفرانس مهم منطقه‌يي حاضر با بسط مشاركت همه جانبه و برخورداري از نظرات همه طرف‌هاي ذي‌سهم و ذي‌نفع در جامعه‌ي اطلاعاتي از جمله بخش خصوصي و جامعه‌ي مدني، تلاش‌هاي ويژه‌اي براي هماهنگي بيشتر سامان خواهند داد تا تهديدهاي ديجيتالي كاهش و فرصت‌هاي ديجيتال براي خدمت به توسعه‌ي همه جانبه و پايدار گسترش يابد.

در پايان براي تمامي شركت كنندگان در اين اجلاس مهم آرزوي موفقيت و بهروزي روزافزون دارم.»