رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي: براي ISPها هيچ‌گونه تضمين شغلي وجود ندارد، ايسنا

بايد قوانين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌ي اينترنت بازنگري شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

رئيس انجمن شبكه‌هاي اينترنتي، گفت: قوانين شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قبول داريم و لازم‌الاجراست، ولي پيشنهاد مي‌كنيم اين قانون بازنگري شود.

“حسين شيخ عطار” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: پيشنهاد مي‌كنيم لايحه‌اي توسط دست‌اندركاران دولتي و بخش خصوصي متاثر از اين قانون و به مسووليت رييس جمهور تهيه شده و در كميسيون مربوطه در مجلس بر روي آن بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.

وي تصريح كرد: نكته‌ي قابل توجه اين است كه ما امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) و سند ملي آن را تهيه كرده‌ايم، در صورتي كه براي خود اين موضوع سندي تهيه نكرده‌ايم و در حقيقت مي‌توان گفت كه امروز براي شغل ما به عنوان يك ISP هيچ‌گونه تضميني وجود ندارد.

وي، گفت: من به عنوان رئيس انجمن ISPهاي سراسر كشور از مسوولان نظام خواهش مي‌كنم كه هر چه زودتر سند ملي براي اين مبحث مهم (ديتا) كه هزاران برابر مهم‌تر از مبحث امنيت در اين حوزه است، تهيه شود و تمامي متخصصان از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر روي آن نظر دهند و بعد از آن اين لايحه به مجلس برده شود.

وي، تصريح كرد: بايد دست‌اندركاران و متخصصان ISPها، ICPها و PAPها و Providerها بر روي اين قانون نظر دهند چون كساني كه اين قانون را تصويب مي‌كنند شايد خود در اين زمينه فعاليت نكرده باشند و آشنايي چنداني با مشكلات واقعي فعالان اين حوزه نداشته باشند، بنابراين زمان آن فرارسيده كه اين قانون به سرعت بازنگري شود.

وي، در ادامه به اين موضوع تاكيد كرد كه چون قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت سند ملي در نيامده بنابراين مي‌توان گفت كه بر اساس سليقه‌ي افراد است، اظهار داشت: چون در حال حاضر اعتراض و دل‌نگراني ISPها به اين علت است كه تصور مي‌كنند كارها و برخوردهايي كه در اين حوزه انجام مي‌شود توسط مخابرات انجام مي‌شود كه در نهايت اين دل‌نگراني‌ها و اين مواضع براي جمهوري اسلامي خطرناك خواهد بود.

رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، خاطرنشان كرد: اگر قانوني در كشور بد اجرا شود يا در مورد مقرراتش به صورت فردي تصميم گرفته شود، اين موضوع باعث به وجود آمدن گسلي بين ملت و دولت مي‌شود و اين در نهايت براي امنيت كشور خطرناك خواهد بود.

شيخ عطار، در پايان با بيان اينكه ديتا در كشور ما به تدريج شناخته شد، ولي قانونش را از همان ابتدا تصويب كردند، خاطرنشان كرد: در زماني قانون ديتا تصويب شد كه هنوز تعداد زيادي از مردم به آن دسترسي آنچناني نداشتند و شكل ديتا براي كل مسوولان نظام كاملا شناخته شده نبود، بنابراين در نهايت آن را به صورت ناقص به كار گرفتيم و هر ارگاني براي خود به صورت جداگانه در اين زمينه فعاليت كرد و يك عزم عمومي به وسيله‌ي دولت انجام نشد كه يك شبكه‌ي يكپارچه‌ي ديتا با نقاط مشخص ديتاي بين‌المللي در اختيار گذاشته شود.