خسارت ايجاد شده در تغيير پيش شماره‌ها بايد از سوي مخابرات جبران شود، علی مولوی، ايسنا

خسارت ايجاد شده در تغيير پيش شماره‌ها بايد از سوی مخابرات جبران شود.
شماره گذاری تلفن همراه بی ضابطه انجام شده است.

سرويس جامعه اطلاعاتی خبرگزاری دانشجويان ايران
اشتباه مخابرات در شماره‌گذاری تلفن همراه از همان روز اول مشخص بود و اكنون هزينه جبران اين اشتباه بايد از سوی مشتركين پرداخت شود.
علی مولوی، كارشناس مخابرات و عضو تحريه‌ي ماهنامه‌ي دنيای كامپيوتر و ارتباطات، در گفت و گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)،‌ با بيان اين مطلب در خصوص تبعات تغيير پيش شماره‌هاي تلفن همراه كل كشور اظهار داشت: در اين قضيه ، پيش شماره‌اي كه از گذشته با شماره‌ي ‌٠٩١١ در شبكه موجود بود، از نظر رياضي ظرفيتي براي ‌٩ ميليون مشترك داشت، در حاليكه شركت مخابرات از اين ظرفيت به طور كامل استفاده نكرده است و با گنجاندن پيش شماره شهرستانها به عنوان رقم ثانويه، حداكثر قابليت شماره دهي را محدود و در تهران به حداكثر ‌١ ميليون شماره رساند.
وي افزود: لذا با پر شدن ظرفيت پيش شماره‌ي مذكور، مجبور به استفاده از پيش شماره‌هاي جديد مانند ‌٠٩١٣ شد كه در حقيقت اين اتفاق پس از ثبت‌نام‌هاي سال ‌٧٨ شروع شد و اخيرا نيز با تكميل ظرفيت ‌٠٩١٣ پيش شماره‌هاي جديد و بر مبناي كدهاي هر استان واگذار مي‌شود.

وي يادآور شد: مساله‌ي بسيار مهم در اين قضيه اين است كه چرا از همان ابتدا و ‌٨ سال گذشته كه تلفن همراه به كشور وارد شد، اين موضوع پيش بيني نشده است و اين اشتباه به مدت ‌٨ سال ادامه پيدا كرده است. البته درست است كه در ابتدا تلفن همراه در كشور تكنولوژي نويني محسوب مي‌شد، اما استفاده از تجربه‌ي ساير كشورها به راحتي ميسر بود و عدم بهره گيري از اين تجارب واقعا جاي سوال دارد و به طور كلي شماره گذاري در كشور ما بي ضابطه اعمال شده و پس از ‌٨ سال تازه به چنين اشتباهي پي برده شده است.

وي تاكيد كرد: جدا از بحث فني اين موضوع، خسارت‌هايي كه در اين موضوع به مردم وارد مي‌شود ، حائز اهميت است و در حقيقت هزينه‌ي اشتباه شركت مخابرات در ‌٨ سال گذشته را ‌٥/٢ ميليون مشترك به صورت خاص و كليه مردم به صورت عام بايد پرداخت كنند.

اين كارشناس يادآور شد: اين مساله از ديد حقوقي قابل بررسي است، چرا كه شماره‌ي تلفن همراه به عنوان هويت شخص محسوب مي‌شود و بسياري از افراد از طريق اين شماره‌ها چه در داخل و چه در خارج شناخته مي شوند و حتي برخي براي موارد تجاري اقدام به تبليغ شماره‌هاي خود كرده‌اند كه با تغيير شماره بايد هزينه‌هاي ديگري پرداخت كنند. ضمن اين كه اعلام تغييرات شماره‌ها حداكثر تا ‌١٠ روز آينده امكان‌پذير است و شخصي كه اطلاعات چنداني راجع به چند روز اخير نداشته باشد، با مشكل روبرو مي‌شود.

وي افزود: نكته ديگر تغيير حدود صد شماره از phone book تعداد ‌٥/٢ميليون گوشي تلفن همراه است كه خود نيازمند زمان است، ضمن اينكه پخش تيزر و تبليغات از رسانه ها و همچنين در نظر گرفتن تلفن گويا، به نوعي جبران اشتباه گذاشته است و تمامي اين موارد هزينه‌هايي است كه از بودجه‌ي بيت المال صرف مي‌شود.
وي در ادامه گفت: طبق بررسي‌هاي انجام گرفته، اين قضيه تاكنون در هيچ نقطه‌اي از دنيا اتفاق نيفتاده است كه با سهل انگاري در ارائه پيش شماره‌هاي تلفن همراه، ظرف يك ماه شماره‌هاي ‌٥/٢ ميليون مشترك تغيير پيدا كند، لذا اين مورد قابل پيگيري از سوي نهادهاي مسوول، مجلس و سازمان نظارتي است تا دليل اين تغيير و اشتباهات صورت گرفته مشخص شود.

وي گفت: در دنيا با دريافت يك شماره‌ي تلفن ثابت كه هويت شخص محسوب مي‌شود، با درخواست مشتركين در صورت نقل مكان به راحتي و با توجه وجود شبكه هوشمند شماره‌ي مربوطه بدون تغيير منتقل مي‌شود و مكان فيزيكي شخص معيار عمل قرار نمي‌گيرد.

وي يادآور شد: در اين ميان بحث قيمت و ايجاد بازار سياه در قيمت‌هاي پيش شماره‌هاي ‌٠٩١١ و ‌٠٩١٣ و جديدا نيز ‌٠٩١٢ قابل توجه است كه با نبود برنامه‌ي صحيح از سوي مخابرات، بسياري از مشتركين قيمت‌هاي بالاتري براي دريافت پيش شماره‌هاي پرداخت كرده‌اند. ضمن اين كه وجود شماره‌هاي رند در بحث بازار سيم كارت مورد توجه است كه با تغييرات كنوني عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

وي در پايان گفت: از ابتداي بحث شماره گذاري مشخص بود كه يك ميليون شماره در تهران جوابگو نيست. همان طور كه در سال ‌٧٨ مشخص شد ‌٢ ميليون شماره براي شبكه كافي نيست. اكنون نيز با تغيير پيش شماره‌ها امكان واگذاري تا ‌٩ ميليون شماره در استان تهران وجود دارد كه به نظر مي‌رسد در آينده مشكلي پيش نيايد، اما اين سوال وجود دارد كه اين اتفاق چرا در ‌٨ سال گذشته اعمال نشده است. نهايتا خسارت ايجاد شده به مردم بايد به نوعي سوي شركت مخابرات جبران شود.