به‌ دنبال‌ متولي‌پاسخگو، مينو مومني، دنياي اقتصاد

فقدان متولي مشخص براي اينترنت در كشور طي چند سال گذشته همواره يكي از بحث‌هاي پر مناقشه بين بخش‌هاي مختلف دولتي بوده است در طي اين سال‌ها تمام ارگان‌ها و سازمان‌هايي كه به نوعي با شبكه جهاني سرو كار داشته‌اند و يا در خدمات رساني آن و يا حتي در مورد انتشار محتوا مسئوليتي به عهده داشته اند به نوعي خود را متولي اينترنت مي‌دانستند، هر چند هيچ گاه متولي خاصي در مورد اينترنت به وجود نيامد اما طي يكي دو سال اخير وزارت پست عملا نقش متولي را در اين عرصه ايفا كرده است.

اگر اينترنت بدون متولي چنين در كشور رشد كرده و به جاي رسيده كه هم اكنون چندين ميليون كاربر اينترنت مشغول استفاده از آن هستند آيا مجموعه IT در كشور نيز مي‌تواند بدون متولي به چنين جايگاهي برسد.

رقباي خاموش

شايد هيچ كس باور نكند كه وزارتخانه‌هايي مثل ارشاد، وزارت آموزش و تحقيقات و اطلاعات زماني رقابت فشرده اي را براي به دستگيري اينترنت در كشور داشته‌اند هر چند اين رقابت‌ها چندان در بيرون انعكاسي پيدا نمي‌كرد اما در جلسات متعددي كه درباره اينترنت ميان اين ارگان‌ها برقرار مي‌شد ادعاي متولي‌گري نيز مطرح مي‌گرديده است.

با توجه به توسعه نيافتگي اينترنت و شبكه‌هاي اطلاعاتي آن مورد استفاده‌هاي سنتي براي برقراري ارتباط با اين شبكه وزارت پست در بهترين شرايط براي بهره‌گيري از عنوان متولي‌گري قرار داشته است.

اطلاعات اينترنتي به طريقي بايد در اختيار كاربران قرار گيرد و حداقل امكانات براي استفاده از خطوط تلفني را در اختيار داشته و از اين رو اعتقاد داشتند كه اينترنت نيز به دليل انتقال از طريق اين خطوط بايد تحت تولي‌گري مخابرات و وزارت پست باشد.

سازمان‌ها و ارگان‌هاي مدعي ديگر هر چند دلايلي به محكمي‌دلايل مخابرات نداشتند اما سعي كردند با اشاره به محتواي اينترنت به نوعي آن را زير مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي خود نشان دهند. به عنوان مثال وزارت آموزش و تحقيقات از اين نظر كه اينترنت را در آغاز منبع خوب براي جستجو و تحقيق مي‌دانستند آن را زير مجموعه اين وزارتخانه مي‌خواست و صدا و سيما نيز معتقد بود اينترنت مملو از تصوير ، فيلم و صدا است و طبق قانون، انحصار آن متعلق به اين سازمان است.

صدا و سيمايي‌ها براي آن كه خود را در اين عرصه فعال نشان دهند سعي در تقويت زير ساخت اينترنتي خود كردند بدين منظور با ايجاد يك شركت نيمه خصوصي به نام تكتا فعاليت‌هاي اينترنتي خود را گسترش دادند و در عين حال گوشه چشمي‌هم به بازار داشتند هر چند مصوبه شوراي عالي انقلاب فـــرهنگي و تلاش‌هاي مقامات وقت وزارت پست اجازه اين كار را به شركت‌هاي دولتي نداد.

وزارتخانه‌هاي ديگر نيز هر كدام دلايل خاص خود را براي متولي گري عنوان مي‌كردند اما در نهايت آن چه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را معين مي‌كرد در حضور قوي وزارت پست به عنوان متولي بود.

IT با آن چه كه بعد از آن در كشور باب شد به نام ICT واژه‌هايي هستند كه پس از ورود اينترنت به كشور رايج شدند. فناوري اطلاعاتي ديگر صرفا يك محدوده مشخص مثل اينترنت را در بر نمي‌گرفتند و مجموعه‌اي از كليه ابزارهاي كامپيوتري و ارتباطي را شامل مي‌شدند.

با توجه به حضور قدرتمند وزارت پست براي ايجاد لابي در زمينه اينترنت در كشور موضوع IT و متولي آن نيز به نوعي به اين وزارتخانه مربوط شد، لايحه تغيير نام و وظايف وزارت پست به نوعي پيش دستي اين وزارتخانه بر ديگر رقباي خاموش اين عرصه بود.

اين لايحه به نوعي موضوع تصميم گيري و سياست گذاري اصلي در زمينه IT را به يك شوراي عالي متشكل از نهادهاي مرتبط با موضوع IT مي‌سپرد اما با واگذاري دبيرخانه آن به وزارت پست عملا به اين وزارتخانه ماموريت اصلي را در پيشبرد موضوع IT داده است .

اين موضوع در هنگام تصويب اين لايحه با انتقاد كارشناسان مختلف رو به رو شد آنها اعتقاد داشتند كه بحث‌هاي مثل تجارت الكترونيك يا بانكداري الكترونيكي اساسا در حوزه اختيارات وزارت پست نيست و تصميم گيري در اين موارد عملا از عهده اين وزارتخانه خارج است و صرفا ايجاد زير ساخت ارتباطي مناسب بايد توسط اين وزارتخانه انجام گيرد. به عنوان مثال كارشناسان اعتقاد داشتند موضوع تجارت الكترونيك بايد توسط متولي تجارت و بازرگاني در كشور يعني وزارت بازرگاني انجام گيرد و يا بانكداري الكترونيكي متولي خاص خود را مي‌طلبد كه به نوعي با موضوع بانكداري مرتبط باشد.

لايحه تغيير نام البته با ايرادات مختلف شوراي نگهبان رو به رو شده است كه از جمله آنها وجود شوراي عالي در اين لايحه است اما از طرف ديگر هم اكنون هيچ متولي خاصي براي بخش‌هاي خاصي از IT در كشور وجود ندارد و اين بخش‌ها به صورت خود جوش در حال رشد هستند به عنوان مثال در حالي كه هيچ برنامه مشخصي در زمينه بانكداري الكترونيكي وجود ندارد هر بانك به صورت مجزا رسيدن به بانكداري الكترونيكي را در دستور كار خود قرار داده و عده اي در آن پيشرفت‌هايي داشته‌اند.

در بخش‌هاي ديگري نيز مثل آموزش الكترونيكي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي استفاده دانش‌آموزان از ابزارهاي اطلاعاتي وزارت آموزش و پرورش تلاش‌هاي را انجام داده است و هم اكنــون برنامه‌هاي دراز مدتي را براي تجهيز مدارس كشور در دستور كار دارد، در صورتي كه IT با متولي گري وزارت پست دنبال شود آيا مي‌توان نوع رابط بين دو وزارتخانه را به عنوان تصميم گيرنده و مجري تعيين كرد.

يك ادعاي بزرگ

اشخاص و ميزان قدرت و نفوذ آنها براي تامين خط مشي‌ها و مديريت‌هاي يك مجموع تاثير به سزايي دارد، برخي از اشخاص مثل نصرالله جهانگرد در طي مدتي كه در وزارت پست مشغول به فعاليت بوده با استفاده از نفوذ خود نوعي مركزيت به اين وزارتخانه بخشيده‌اند اما اينك با بيرون رفتن وي از مجموعه وزارتخانه و تمركز فعاليتش در شوراي عالي اطلاع‌رساني اين سوال مطرح شده كه آيا متولي‌گري IT نيز از وزارتخانه پست بيرون رفته است.

برات قنبري، معاوني IT وزارت پست كه در حقيقت جاي جهانگرد را در اين مجموعه گرفته است در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه IT هم چنان با متولي گري وزارت پست به كار خود ادامه دهد.

او در يكي از مصاحبه‌ها خاطر نشان مي‌كند كه سنگ‌اندازي‌ها تاثيري در اين راه (متولي گري IT توسط وزارت پست) ايجاد نمي‌كند، اين اظهار نظر در حالي مطرح مي‌شود كه جهانگرد هم اكنون در مقام نماينده IT رييس جمهور و دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني نقش ويژه اي را در عرصه IT كشور ايـــفا مي‌كند و جالب است كه در تازه‌ترين اظهار نظر خود شوراي عالي اطلاع‌رساني را متولي IT ذكــــر مي‌كند.

او در مصاحبه با نشريه تكفا و در پاسخ به پرسش نبود مسئول IT در كشور مي‌گويد، البته اين پرسش از سوي يكي دو تن كه من نام نمي‌برم در جامعه مطرح مي‌شود، هم اكنون با توجه به وضع كشور اين پرسش روشن است كه شوراي عالي اطلاع رساني مسئول و متولي اين كار است و رييس جمهور هم يك نماينده ويژه براي آن برگزيده است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم اين كار را انجام مي‌دهد.

سخنان دبير شوراي عالي اطلاع رساني يك ادعاي بزرگ است و به نوعي مي‌تواند واكنش‌هايي را از مجموعه‌هاي مختلف خصوصا وزارت پست به همراه داشته باشد اما آن چه مشخص است اين است كه شوراي عالي اطلاع رساني طي يكي و سال گذشته با تقسيم بوجه‌هاي تكفا در كشور اعتبار ملي يافته است.

اما پرسش اين است كه آيا مي‌توان از اين شورا موضوعات انجام نشده اي مثل بانكداري الكترونيكي، تجارت الكترونيك و... پيگيري كرد و از آن‌ها به عنوان متولي اصلي IT در كشور پاسخ خواست.

[لينک مطلب اصلي]