يک کارشناس حقوق کودک: کودک‌ آزاری در ايران پديده‌ای قانونی است، ايسنا

- وضع قوانين حمايت‌مدار می‌تواند در کاهش کودک‌آزاری موثر باشد

يک کارشناس حقوق‌ کودک و خانواده با بيان اينکه تنبيه از نظر روانشناسان متخصصان تربيتی رد شده است، اظهار کرد: تنبيه متعارف و غيرمتعارف از نظر تاثير بر روان و احساسات و شخصيت طفل تفاوتی ندارد.

مرضيه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، خاطرنشان کرد: بر اين اساس والدين حق تنبيه طفل خود را دارند هر چند نمی‌توانند به استناد اين حق خارج از حدود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در اينجا تنبيه طفل به عنوان حقی مشروع برای والدين به رسميت شناخته شده است و طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدين و سرپرستان قانونی که با هدف تربيت صورت بگيرد جرم تلقی نمی‌شود و قانون‌گذار ضمن صحه نهادن بر اعمال قهری و تنبيهی پدر و مادر بدون معرفی الگوی مناسب، ضابط و قاعده‌مند تنبيه به قصد تربيت و در حد متعارف را وضع نموده که بيشتر در راستای تعريف اختيارات ناشی از ولايت ولی قهری و حمايت از اين نهاد در برابر اتهامات احتمالی است و اينکه کودکان را در برابر آسيب‌ها و آزارهای ناشی از اقدامات مذکور حمايت کند.

وی در ادامه رشد جسمی و روانی کودکان را نيازمند بهره‌مندی از محيطی امن، با حمايت‌ها و مراقبت‌های ويژه دانست و در اين راستا افزود: از آنجا که کودکان شناختی از کارکردهای اطرافيان و جامعه ندارد و قادر نيستند در برابر خشونت‌های ديگران از خود محافظت کنند لذا در شرايط بحرانی بايد نخستين کسانی باشند تا از پشتيبانی و ارفاق قانونی برخوردار شوند و همچنين ضرورت اتخاذ نگاه حمايتی نسبت به اطفال بزه ديد خصوصا در نمود کودک‌آزاری موضوعی نيست که نيازمند ارائه دليل و برهان باشد.

اين مدرس حقوق کودک با اشاره به اينکه کودک‌آزاری از شايع‌ترين انواع بزه‌ديدگی اطفال است، افزود: مفهوم اين اصطلاح ناظر بر ايراد هر نوع آزار جسمی و روانی که از سوی خانواده يا خويشان به کودک تحميل می‌شود به نحوی که رشد او را به خطر اندازد است.

قاسم‌پور در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک عنوان کرد: دولت‌ها در ماده ۳۹ پيمان‌نامه حقوق کودک متعهد شده‌اند برای بهبود جسمانی، روحی کودکان قربانی بهره‌کشی، آزار و شکنجه تلاش کنند و در اين راستا تلاش شده با تشکيل دادگاه ويژه اطفال الگوهای حمايتی در اين زمينه تحقق يابند اما در متون حقوقی داخلی اين موضوع سابقه چندانی ندارد و در اجرا و قانونگذاری هم با بی‌اعتمادی مواجه شده و قوانين موجود هم فاقد قدرت بازدارندگی است و نتيجه تمام اينها تشديد آمار پديده بدخيم کودک‌آزاری خصوصا از نوع خانگی است.

وی افزود: هر چند پای عوامل متعدد نظير خانواده، مدرسه، رسانه، تبليغات در کودک‌آزاری به چشم می‌خورد اما چالش عمده غفلت نظام حقوقی از طرح قانونمند بزه‌ديدگی خانگی کودکان و ضرورت حمايت از آنها و همچنين وجود خلاء و پس‌افتادگی برخی قوانين از نيازمندی‌های اطفال است.

اين مدرس حقوق کودک همچنين تاکيد کرد: با نگاهی به حقوق قانونی مشاهده می‌شود کودک‌آزاری به ويژه از نوع خصوصی و درون خانگی‌اش تا وقتی که منجر به ضرب و جرح و عمل مجرمانه که در قانون از آن به عنوان جرم نام برده شد نگردد به تنهايی جرم نيست و در کل اين قبيل خشونت‌ها در قوانين بدون توجه به سن، جنسيت به شکل عام واجد وضعيت کيفری هستند که پيگيری آنها در محيط خصوصی دشوار و غيرممکن است.

وی در ادامه اظهار کرد: پايين بودن سن بلوغ ـ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال ـ برای پسران موجب شده از يک سو قانونگذار همواره خود را در مسير حمايت از افراد کمتری قراردهند و از سوی ديگر زمان بهره‌مندی اطفال از مکانيزم‌های قانونی ارفاقی بسيار کاهش يابد و با وجود تمام اين مسائل کودک‌آزاری در ايران پديده‌ای قانونی است يعنی خشونت ساختاری که به طور حتم آثار زيان‌بار روانی و جسمی و غيرقابل جبران آن نه تنها بر جان و روح کودک که جامعه را هم متاثر می‌کند.

اين حقوقدان کودک در ادامه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگيری از کودک‌آزاری تصريح کرد: اصلاح و بازنگری در قوانين يعنی با هدف تدوين و تصويب قانون کارآمد بهينه و حمايتی تحت عنوان«قانون حمايت از اطفال» که علاوه بر قوانين ناظر بر بزهکاری ساير قوانين مربوط به بزه‌ديدگی کودک را به صورت منسجم دربرگيرد و با تاسيس رژيم حقوقی ناظر بر حسن اجرای قوانين اطفال، تضمين شود.

قاسم‌پور در ادامه تاکيد کرد: موضوع سرپرستی کودک از موضوعات مهم و قابل تاملی است که با توجه به افزايش آمار کودک‌آزاری خانگی در جهت ساماندهی قانونی آن مداخله فقها و اهل فن را می‌طلبد.

اين مدرس حقوق کودک تاکيد کرد: احياء ماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳به منظور پيش‌بينی عزل ولی از سمت ولايت در موارد اثبات خشونت عليه کودک ضروری است.

وی در ادامه تشريح کرد: از منظر اجتماعی هم وضع قوانين حمايت مدار می‌تواند در کاهش تکرار نرخ اين امر موثر باشد. مثلا مراکز درمانی و بهداشتی از طريق وضع قانون بايستی همراه با اجرايی معتبر و کيفری مکلف انجام وظايف قانونی و ارائه گزارش لازم در خصوص کودکان آزارديده به مراجع قضايی مربوط شوند.