انتقاد مدير هاشمی از سياست های اقتصادی احمدی نژاد

خبرگزاری آريا- رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران از برخی خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشور انتقاد کرد و گفت: برخی از خصوصی‌ سازی های انجام شده در کشور طی ساليان گذشته کاملا اشتباه بوده و شرکت‌های اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که صلاحيت نداشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آريا، غلامرضا شافعی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازی ايران در کنفرانس بنگاه های اقتصادی پيشرو با بيان اين مطلب که وضع ايران در مابقی شاخص های کسب و کار در مقايسه با دو کشور ترکيه و عربستان نامناسب است،اظهارداشت: رتبه رقابت پذيری ايران در بين ۱۸۰ کشور جهان جايگاه شصت و نهم و در بين کشورهای منطقه برای سال ۲۰۱۱ رتبه يازدهم بوده است.

وی که در کنفرانس بنگاه اقتصادی پيشرو در افق ايران۱۴۰۴ سخن می‌گفت، با توجه به اينکه برخی از الزامات و شاخص ها در بنگاه ها ديگر يک انتخاب نيست، بلکه بقاء و حضور آنها را بويژه در بازار جهانی تضمين می کند، اين الزامات را شامل دانش محوری و مديريت دانش، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بنگاه، نيروی انسانی توسعه يافته(دارائی های نامشهود)، تثبيت مديريت کارآمد، ارتقاء کيفيت و رقابت پذيری، بهره وری، برخورداری از استراتژی منعطف، چابکی در بنگاه های بزرگ جهان و... اعلام کرد.
شافعی در ادامه ثبات اقتصاد کلان ايران در ارکان ۱۲گانه رقابت پذيری برای سال ۲۰۱۱ را چهل و پنجم اعلام و اضافه کرد: ايران در اندازه بازار رتبه ۲۰، بهداشت و آموزش مقدماتی ۵۴، مولفه های نوآوری ۶۶، زيرساخت ها۷۴، نهادها ۸۲، آموزش عالی و حرفه ای ۸۷، پيشرفته بودن بنگاه ها ۹۱، آمادگی تکنولوژيکی ۹۶، کارايی بازار کالا ۹۸، پيشرفته بودن بازار مالی ۱۲۰ و کارايی بازار نيروی کار جايگاه ۱۳۵ را داراست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به نوسان‌ نرخ ارز در بازار طی چندماه گذشته گفت: مسئول اصلی اين وضعيت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است در حاليکه همه در اين باره از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال می‌کنند.
رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران با بيان اينکه تحريم‌های بين‌المللی موجب شده دسترسی به فن‌آوری و واردات کالا دچار مشکل شود، عنوان کرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌ای شده که بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌های کلان اقدام به دريافت وام می‌کنند، در حاليکه شرکت‌های فعال در کشورهای منطقه با بهره‌های دو تا سه درصدی وام می‌گيرند. حال بايد پرسيد شرکت‌های ايرانی چطور می‌توانند در چنين شرايطی رقابت‌پذيری خود را بالا ببرند؟
وی همچنين با اشاره به برخوردهای نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند‌سال قبل يادآوری کرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌ای بود که حتی عده‌ای قصد داشتند سازمان گسترش را جمع کرده و آن را منحل کنند. همچنين اجازه سرمايه‌گذاری به صورت بسيار محدود به ما داده شد.
رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران از برخی خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشور انتقاد کرد و گفت: برخی از خصوصی‌ سازی های انجام شده در کشور طی ساليان گذشته کاملا اشتباه بوده و شرکت‌های اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که صلاحيت نداشتند.
وی افزود: به عنوان مثال شرکت بزرگی مانند لوله‌گستر اسفراين دو سال پيش قرار شد به صندوق خدمات کشوری واگذار شود که اين صندوق از پذيرش شرکت خودداری کرد.
شافعی در ادامه اشاره کرد: ماشين‌سازی تبريز هم قرار بود به بانک صادرات واگذار شود که سرنوشت مشابهی پيدا کرد. چنين وضعيت تاسف‌باری درباره بسياری از شرکت‌های ديگر مانند کشتی‌سازی اروندان هم رخ داد.
رئيس هيات عامل ايدرو اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها در ليست واگذاری قرار می‌گيرند، اختيار مجمع شرکت‌ها از آنها گرفته می‌شود که اين وضعيت نامناسبی را به وجود می‌آورد و در صدد اصلاح آن هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: شرکت کاشی زهره کاشمر را نيز به شهرداری قم واگذار کردند که هم‌اکنون اين شرکت نيز وضعيت بسيار نامناسبی دارد.
وی نقش سازمانهای توسعه ای را در توسعه اقتصاد کشور قابل توجه دانست و گفت:در شرايطی که کشورهای دارنده تکنولوژی و ثروت با ايران همکاری نمی کنند بايد به سازمان های توسعه ای توجه ويژه داشته و به نقشی که اين سازمان ها در ارتقاء سطح بهره وری و فضای کسب و کار در جامعه می شود تغيير نگرش داد.
اين مقام مسئول در پايان از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای را اصلاح کنند.