مطهری: قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده‌های فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت استقلال لازم را ندارد

خبرگزاری آريا - عضو کميسيون فرهنگی مجلس، با تاکيد بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده های فساد و صدور احکام مجرمان، گفت: قوه قضائيه نبايد در اين زمينه به توصيه‌ يا تهديدهای دولت توجه کرده بلکه با استقلال وظيفه اصلی خود را به انجام رساند.
به گزارش خبرگزاری آريا ، علی مطهری با بيان اينکه قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده‌های فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت استقلال لازم را ندارد، افزود: واقعيت آن است که قوه قضائيه در رسيدگی به اين پرونده‌ها از جوانب مختلف تحت فشار بوده و به طور طبيعی نمی‌تواند به آنان رسيدگی کند. با گذشت ۴ سال از پرونده معاون اول رئيس‌جمهور، هنوز نتيجه اين پرونده مشخص نشده است.

نماينده مردم تهران، ری، شميرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با يادآوری پرونده معاون اول رئيس‌جمهور، ادامه داد: با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رئيس‌جمهور، هنوز نتيجه اين پرونده مشخص نشده که اين موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضائيه محسوب می‌شود.
وی با مثبت ارزيابی کردن اقدام قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، تاکيد کرد: از آنجا که فلسفه مجازات تسلی خاطر جنايت‌ديدگان از طرفی و عبرت گرفتن جنايت‌کاران از طرف ديگر است بنابراين صدور سريع احکام هم در جلوگيری از مفاسد اقتصادی و هم جنايت‌های اخلاقی بسيار موثر خواهد بود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه تاخير در اعلام احکام مجرمان اثرات مخربی برای جامعه در پی خواهد داشت، تصريح کرد: اثر مجازات زمانی موثر خواهد بود که هنوز عواطف جامعه تحت تاثير جرم مرتکب شده، جريحه‌دار باشد، در چنين شرايطی اعلام حکم مجرمان هم از حيث تسلی خاطر جنايت‌ديدگان و هم از جهت عبرت گرفتن جنايتکاران آثار خوبی در جامعه خواهد داشت.
مطهری تاکيد کرد: اما وقتی حکم يک جنايت يا فساد اقتصادی ۴ سال بعد اعلام می‌شود ديگر اثری در جامعه نخواهد داشت زيرا مردم موضوع را به فراموشی سپرده‌اند.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکيد بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده‌های فساد مالی و صدور احکام مجرمان،‌ افزود: قوه قضائيه نبايد به توصيه وتهديدهای دولت يا ساير نهادها توجه کند، بلکه بايد ادای وظيفه اصلی خود را در دستور کار قرار دهد.