محدوديت جديد دولتی در دانشگاه ها: دعوت از اعضای جبهه مشارکت ممنوع

دولت در ابلاغيه ای دعوت از اعضای جبهه مشارکت در جلسات سخنرانی و برنامه های سياسی را به اجازه ی حراست واگذار کرد.

به گزارش کلمه، سيد حسين حجازی، مشاور وزير و رئيس حراست مرکزی وزارت علوم طی دستوری به دانشگاه ها دعوت از اعضای جبهه مشارکت در جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ را ممنوع و اجرای هرگونه برنامه سياسی و کرسی های آزاد انديشی را منوط به استعلام از حراست درباره وضعيت سخنرانان کرد.

در اين ابلاغيه که اخيرا صادر شده و متن آن به کلمه رسيده است:

“با سلام،

احتراما حسب اطلاع واصله، بدنبال انحلال و اعلام غير قانونی بودن حزب مشارکت از سوی مراجع قضايی و محکوميت برخی از سران آن، اخيرا برخی از چهره های اين تشکل از جمله محکوم علی شکوری راد در راستای احيای تفکرات و مواضع ساختار شکنانه و فعاليتهای غير قانونی خود، نسبت به برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاهها اقدام نموده اند.

لذا با توجه به موضوع موصوف و در راستای مقابله با جريان فتنه، لازم است از برگزاری چنين جلسات و برنامه هايی در سطح محيط های تابعه ممانعت به عمل آورند.

ضمنا پيرو رويه های قبلی، مجددا تاکيد می گردد که در خصوص برنامه هايی نظير برنامه های سياسی، مناظره، کرسی های آزادانديشی و … می بايستی پيرامون سخنرانان استعلام لازم (تلفنی) از اين مرکز صورت گيرد.”

علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است که دادگاه وی مدت ها پيش به رياست قاضی پيرعباسی برگزار شد ولی تاکنون حکمی به وی ابلاغ نشده است.

چندی پيش محسنی اژه ای در يک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعيت پرونده شکوری راد گفته بود که بخاطر در جريان بودن اين پرونده و عدم صدور حکم، منع قانونی برای اظهار نظر درباره اين پرونده دارد. با اين حساب محکوم ناميده شدن شکوری راد يکی از ايرادات قانونی در اين ابلاغ محسوب می شود.

در همين زمينه، جبهه مشارکت نيز با توجه به عدم برگزاری دادگاه اين حزب اصلاح طلب و در نتيجه سلب امکان دفاع نمايندگان حقوقی و مسئولان اين حزب در يک دادگاه قانونی و با حضور هيات منصفه، تاکنون زير بار ادعای غير قانونی انحلال نرفته است.

جبهه مشارکت حکم قانونی شعبه ديگری را در رد اتهامات وارده به اين حزب در اختيار دارد که مسئولان ارشد قوه قضاييه و مسئولان امنيتی از تمکين به اين حکم قانونی و شفاف طفره می روند.

نکته قابل توجه در پايان اين دستور مقام امنيتی به دانشگاه ها، مناظره و کرسی آزادانديشی زير نظر حراست است. “کرسی آزادانديشی” پروژه ای بود که با سخنان رهبری در اين باره و تبليغ وسيع صداوسيما و دستگاه های تبليغاتی حکومتی پيرامون آن با سر و صدای زياد مطرح شد، اما عملا کمترين تحرک فکری و آزادانديشی در دانشگاهها نه تنها به وجود نيامد بلکه هر روز نسبت به گذشته وضعيت سخت تر و محدوديت ها افزايش يافت.

نقطه کليدی اين محدوديت ها در مبارزه برنامه ريزی شده در دانشگاه ها عليه علوم انسانی، حذف برخی رشته های آن، تغيير و در واقع تخريب محتوای منابع درسی، اخراج و بازنشسته کردن اساتيد مجرب، محروميت از تحصيل دانشجوهای نخبه و … متجلی شده و همچنان جاری است.

و امروز اين حکم آمرانه و امنيتی با شفاف کردن پس پرده ادعای ترويج آزادانديشی جريان حاکم را شفاف تر از گذشته آزادانديشی که قرار است از فيلتر حراست عبور کند، آن هم تلفنی تا ردپايی از عمق فاجعه جاری در دانشگاه های کشور و ادعای دهان پرکن کرسی های آزادانديشی به جا نماند.