$pda_agents = Array('Windows CE', 'NetFront', 'Palm OS', 'Blazer', 'Elaine', 'WAP', 'Plucker', 'AvantGo'); $http_user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; foreach($pda_agents as $pda_agent) { $found = stristr($http_user_agent, $pda_agent); if($found) header('Location: /english/pda.php'); } ?>
گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
9 مرداد» ديوان عدالت اداری: حکم انتصاب سعيد مرتضوی در تامين اجتماعی غيرقانونی است4 تیر» سخنان رييس ديوان عدالت اداری در مورد حکم سعيد مرتضوی و حميد بقايی 11 خرداد» پدر يکی از قربانيان کهريزک: کيفرخواست سعيد مرتضوی تا اوايل تيرماه صادر میشود 26 اردیبهشت» 26 اردیبهشت» سعید مرتضوی: قول شرف ندادم که استعفا می دهم
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نعمت احمدی: از نظر قانونی سعيد مرتضوی هم اکنون رسما برکنار است، حکم ديوان قطعی و لازم الاجراست
نعمت احمدی حقوقدان با بيان مطلب بالا در گفتگو با فرارو ديدگاه خود درباره حکم ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی را چنين بيان کرد. • صحبت من دو بخش را شامل می شود که به نظر من بخش اول خيلی مهم نيست. اينکه آيا اصلا ديوان عدالت اداری صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را دارد يا ندارد. • ما اکنون با يک حکم قطعی مواجه هستيم. يعنی حکمی است قطعی و لازم الاجرا اعم از اينکه صالح باشد يا نباشد.
• مسئله صلاحيت زمانی موضوعيت پيدا می کرد که هنوز حکم صادر نشده باشد. • يعنی قبل از صدور حکم گفته شود اصولا آيا اين مرجع صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را دارد يا خير. اما اکنون هيات عمومی ديوان که مرکب از روسا و مستشاران شعب و با حضور دو سوم از اعضا تشکيل جلسه آن رسميت پيدا می کند، حکمی را صادر کرده که حسب قانون قطعی و لازم الاجرا است. • لذا موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت به قبل از صدور حکم باز می گردد که اکنون عملا موضوعيت ندارد. هرچند به تصريحی که در جای جای ماده ۱۹ آمده هيات عمومی ديوان در اين موضوع صلاحيت دارد. • اما اين موضوع ديگر گذشته و هر کس هم در اين باره اعلام نظر کند تاثيری در اين رای ندارد. • از سوی ديگر از آنجا که ابلاغ رای به اين طريق صورت گرفته است، رای از هم اکنون لازم الاجراست و آرای هيات عمومی هم قطعی است. • اما اينکه اثرات اين رای چيست و آيا از زمان ابلاغ قابل اجرا است و چه کسی بايد آن را اجرا کند و اگر اجرا نشد چه وضعيتی را پيش می آورد، بخش دوم صحبت من را شامل می شود. • من با نظر رئيس ديوان عدالت اداری که گفته اند ابلاغ در اوايل هفته آينده صورت می گيرد و از همان زمان هم قابل اجرا است موافق نيستم. • ابلاغ يعنی اطلاع. قانون گذار ابلاغ را اطلاع دانسته است و زمانی که اکنون جن و انس از موضوع رای اطلاع دارند نمی توانيم بگوييم ابلاغ بايد شکلی باشد. يعنی يک مامور ابلاغ را به آقای مرتضوی يا هر کس ديگری نشان بدهد. خير. اطلاعی که آقای مرتضوی از صدور رای پيدا کرده از نظر من هم اکنون ابلاغ محسوب می شود. • چون قانون گذار صراحتا اعلام کرده که ابلاغ عبارت است از اطلاع و اکنون هم آقای مرتضوی از اين مسئله مطلع شده اند. • لذا از نظر قانونی ايشان هم اکنون رسما از رياست تامين اجتماعی برکنار هستند و اگر اقداماتی انجام دهند شخصا مسئول هستند. به اين اعتبار که آرای ديوان عدالت اداری بر خلاف آرای محاکم دادگستری که اجرای آن بايد به درخواست محکوم له باشد؛ در اجرای آرای ديوان عدالت اداری محکوم له نبايد درخواست اجرا کند بلکه محکوم عليه خود بايد مفاد حکم را نسبت به خود اجرا کند. • در حالی که در محاکم دادگستری رای که صادر شد کسی که رای به نفع او می باشد بايد درخواست اجرای آن را بکند و تا زمانی که درخواست اجرا نشده باشد حکم اجرا نمی شود. • اما همانطورکه گفته شد مميزه آرای ديوان عدالت اداری اين است که محکوم عليه خود بايد مفاد حکم را نسبت به خود اجرا کند و اگر اجرا نکند صرف نظر از اينکه بايد جبران خسارت نمايد به انفصال از خدمات دولتی تا ابد محکوم می شود. Copyright: gooya.com 2016
|