ماجرای اجاره اراضی کشاورزی به قطری‌ها چه بود؟

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - امير روحپرور - با کشف زوايای جديدی از ماجرای واگذاری زمينهای کشاورزی به سرمايه‌گذاران قطری، پرونده اين ماجرا قطورتر شده است.

به گزارش سرويس اقتصادی «انتخاب» ؛ ۲۷ ‌تير‌ماه گذشته خبری با عنوان «درخواست قطر برای اجاره زمينهای کشاورزی ايران» و اعلام آمادگی بازرگانان و سرمايه‌گذاران اين کشور برای سرمايه‌گذاری از طريق اجاره بلند‌مدت زمينهای زراعی در بخش کشاورزی، بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت؛ موضوعی که در ابتدا خيلی‌ها نسبت به صحت آن ترديد داشتند.

از وزارت جهاد تا وزارت اقتصاد

بتازگی رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامه‌ای به مديريت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه، از آمادگی تجار قطری برای سرمايه‌گذاری در ايران از طريق اجاره بلندمدت زمينهای زراعی در بخش کشاورزی خبر داده و تأکيد کرده است: متقاضيان تا ۱۵‌مردادماه جاری برای اعلام درخواست مشارکت خود با قطری‌ها فرصت دارند.

همچنين از متقاضيان خواسته است مشخصات مربوط به زمينهای کشاورزی (زمين، ساختمان، تأسيسات زيربنايی، نحوه توليد، وضعيت آبی و...) را به مديريت صدور پروانه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کنند.

با اين حال اخبار جديد واصله در خصوص اين سرمايه‌گذاری حاکی از اين است، ابتدا رايزنی‌های اوليه از سوی سفير جمهوری اسلامی ايران در قطر صورت گرفته و وزارت امور اقتصاد و دارايی از طريق سازمانهای استانی خود به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ کرده تا مشخصات زمينهای کشاورزی مناسب را برای معرفی به طرفهای قطری اعلام کنند.

در اين راستا شنيده‌ها حاکی است، وزارت اقتصاد و دارايی درگير موضوع واگذاری زمينهای کشاورزی به صورت اجاره بلندمدت است و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نقش و دخالتی در اين زمينه ندارد.اين در حالی است که يک مقام مسؤول در سفارت قطر اعلام کرده است در حدود ۸‌ماه پيش اين زمينها از ايران اجاره شده است!

اين مقام مسؤول همچنين درخصوص محل جغرافيايی زمينهای اجاره شده، ضمن ابراز بی‌اطلاعی گفت: از محل دقيق اين زمينها خبر ندارم ولی فقط می‌دانم که از تهران با هواپيما به آنجا می‌روند.

اظهارات اين مقام در سفارت قطر درحالی است که هم‌اکنون مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی از اين موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و واگذاری بلندمدت زمين به کشورهای ديگر را مغاير قانون می‌دانند، البته آنها تصميم‌گيری دراين رابطه را به بررسی چارچوب قوانين در وزارت اقتصاد محول می‌کنند.

افشای مکاتبات وزارت اقتصاد

اما ديروز همين خبرگزاری در پيگيری‌های خود اسناد جديدی از موضوع واگذاری زمينهای کشاورزی ايران به قطری‌ها در قالب اجاره بلندمدت منتشر کرد که به نظر می‌رسد مسؤولان امر در اين باره چاره‌انديشی کنند.

بر اين اساس ۱۲‌تير امسال نامه‌‌ای به شماره۲۱-۵-۷۸۴۷ از سوی مدير‌کل سرمايه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارايی خطاب به رؤسای سازمان امور اقتصاد و دارايی سراسر کشور نوشته شده است.

در اين نامه با موضوع معرفی زمين کشاورزی به سرمايه‌گذاران قطری آمده است:

با عنايت به گزارش واصله از نمايندگی ايران در دوحه قطر در خصوص اجرای طرح امنيت غذايی از سوی کشورهای حاشيه خليج‌فارس، از جمله قطر و سرمايه‌گذاری سرمايه‌گذاران و تجار قطری در حوزه کشاورزی ساير کشورها از طريق اجاره بلندمدت زمينهای کشاورزی، به استحضار می‌رساند با توجه به رايزنی‌های به عمل آمده از سوی سفير ايران در قطر مسؤولان قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمينهای کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند.

لذا خواهشمند است دستور فرمايند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمايندگان بخش خصوصی استان در اين حوزه مشخصات زمينهای کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرفهای قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به اين دفتر ارسال نمايند.

در ۱۷‌تير‌۹۱ هم محمدرضا تجلی‌پور، نايب رئيس مرکز خدمات سرمايه‌گذاری استان تهران طی نامه شماره‌۷۲۷۷/۱۲۴ خطاب به رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نوشته است:

«به پيوست تصوير نامه شماره ۲۱-۵-۷۸۴۷ سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران، مبنی بر اجرای طرح امنيت غذايی از سوی کشورهای حاشيه خليج‌فارس و اعلام آمادگی بازرگانان و سرمايه‌گذاران کشور قطر برای سرمايه‌گذاری در بخش کشاورزی از طريق اجاره بلندمدت زمينهای کشاورزی، ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمايند در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام مشخصات زمين کشاورزی مناسب به اين سازمان، جهت ارايه به طرفهای قطری اقدام لازم صورت پذيرد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم طی نامه‌ای به مديريت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه اين موضوع را اعلام می‌کند.

نياز کشور و امنيت غذايی بعضی‌ها

اما در حالی که واکنش رسانه‌ای به اين موضوع همچنان ادامه دارد، عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی در مجلس درباره واگذاری زمينهای زراعی به قطری‌ها تأکيد کرد: با اصل اجاره زمين به قطری‌ها مخالف نيستيم، اما اين واگذاری‌ها بايد برای مدت زمان کوتاهی باشد. محمدرضا اميری کهنوج افزود: اجاره زمينهای زراعی به قطری‌ها بايد با قيمت مناسب انجام شود و قطری‌ها بايد از نيروی انسانی داخلی استفاده کنند.

وی در عين حال تصريح کرده است: حتماً در هفته جاری موضوع واگذاری زمينهای زراعی در کميسيون کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجاره زمين به قطری‌ها و تأمين امنيت غذايی کشورهای حاشيه خليج‌فارس در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر کشورمان در زمينه تأمين برخی از محصولات کشاورزی به واردات نياز دارد.