۲۰ ماه ديگر واحد پول ملی ايران تغيير می‌کند، خداحافظ ريال!

۲۰ ماه ديگر با حذف چهار صفر از پول ملی ايران، واحد پولی جديدی به اقتصاد ايران وارد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از مطرح شدن پيشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی هرچند برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی بی‌اثر بودن آن در کنترل تورم و مقوله‌های ديگر را متذکر شدند اما بانک مرکزی مصمم به اجرای آن است.

بانک مرکزی در اولين گام‌های خود حتی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد که مردم برای واحد جديد پول ايران نامی را انتخاب کنند و اخيرا نيز لايحه اين پيشنهاد به رييس جمهوری داده شده تا وی آن را به مجلس ببرد.

مدير اداره بررسی‌ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی نيمه ارديبهشت ماه امسال با بيان جزيياتی از لايحه‌ حذف صفر که به رييس‌جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس تقديم شده است، گفت: در اين لايحه حذف چهار صفر از پول ملی پيشنهاد شده و برای زمان اجرايی شدن آن هم هرچند سال ۱۳۹۳ پيشنهاد شده اما نياز به يک مهلت حداقل ۱۸ ماهه پس از تاييد و قبل از اجرا لازم است.

در واقع به نظر می‌رسد اگر تا دو ماه ديگر اين طرح به مجلس برود و سپس تصويب شود بانک مرکزی می‌تواند مقدمات اجرای اين طرح را آماده کند.

با اين حال رييس کل بانک مرکزی صراحتا می‌گويد: اجرای اين طرح از تاريخ اول فروردين ماه سال ۹۳ خواهد بود؛ به شرط اينکه در نيمه اول سال ۹۱ اين طرح به تصويب مجلس برسد.

محمود بهمنی در اين مورد توضيح می‌دهد: ما طرح پيشنهادی حذف صفر را به دولت داده‌ايم که به مجلس بدهند و مجلس اين طرح را بررسی کند. چرا که ما بايد تمهيدات اجرای آن را فراهم کنيم. ما براساس نظرخواهی که انجام داديم و همچنين نظر مجلس، تصميم گيری می‌کنيم.

جزييات بيشتر اين طرح را مدير اداره بررسی‌ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی اين گونه شرح می‌دهد: هر زمان که مسائل قانونی اين طرح اجرا شود و اين موضوع در فاز اجرايی برود ما کار را به اجرا می‌رسانيم. در اين لايحه حذف چهار صفر پيشنهاد شده است و با توجه به ذکر نام ريال در قانون پولی و بانکی به جريان انداختن يک پول جديد مستلزم تصويب قانونی است. در اين لايحه نام پول جديد پيشنهاد نشده است. چرا که نامگذاری پول کار ما نيست و در يک سطح ملی بايد اين کار انجام شود. ما داخل بانک مرکزی کليه‌ کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهيم اما به‌طور کلی آغاز مراحل اجرايی در سطح جامعه منوط به اين است که مجلس شورای اسلامی اين طرح را تاييد کند و هر وقت تاييد کردند، ما کار را در يک زمان‌بندی مناسب انجام می‌دهيم.

حذف صفر را چرا بی‌اثر می‌دانند؟

حذف صفر از پول ملی ايران، در حالی در پروسه قانونی شدن خود قرار گرفته است که تاکنون از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اثرات مثبت چندانی پيش‌بينی نشده است. محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران اعتقاد دارد: در مسائل اقتصادی بايد يک تميزی بين عوامل واقعی در اقتصاد با مسائل شکلی وجود داشته باشد. تعداد صفرها در اقتصاد مساله واقعی و اصلی نيست و اگر کسی گمان کند که با حذف صفرها مبارزه با تورم کرده‌ايم طبعا دليل قوی نخواهد داشت، اما ما اگر حرکت ضد تورمی را دنبال کنيم و به يک مرحله ثبات در نظام اقتصادی برسيم آن وقت حذف صفرها يک اقدام صرفه‌جويانه خواهد بود.

پدرام سلطانی، نايب رييس اتاق ايران نيز معتقد است که تنها پس از چاره‌جويی برای بيماری هلندی اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهنده شدن نرخ تورم می‌توان اين طرح را اجرا کرد.

مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران هم با اشاره به بی‌اثری حذف صفر از پول ملی عنوان کرده است: ارزش پول هر کشوری يک قرارداد است و فکر نمی‌کنم تغييری رخ دهد. تفاوت آن اين است که اسکناس‌های بزرگ چاپ نمی‌کنيم، اما آثار روانی دارد که حتما تورم‌زاست.

محمد مهدی راسخ، دبير کل اتاق بازرگانی تهران نيز گفته است: اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملی منافعی مانند کاهش هزينه‌های چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول دارد، اما اجرای آن در شرايط رشد اقتصاد پايين نه‌تنها نمی‌تواند اثری ضد تورمی داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌های روانی کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جايی آن و گرد کردن عمومی قيمت‌ها، ضمن ايجاد نارضايتی‌هايی در جامعه، عاملی تورم‌زا نيز خواهد بود. از نگاه جمشيد پژويان، رييس شورای رقابت نيز در شرايطی که درشت‌ترين اسکناس کشور پنج عدد صفر بيشتر ندارد، حذف صفرها از اسکناس هيچ گونه مزيتی ندارد.