بيانيه ديده بان حقوق بشر: ايران از اعدام فعالان عرب جلوگيری کند

(نيويورک، ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۲) - ديده بان حقوق بشر امروز گفت که قوه قضاييه ايران بايد هر چه سريع‏تر دستور اعدام پنج نفر از فعالان مربوط به اقليت قومی عرب در ايران را لغوو به وکلا و اعضای خانواده آنها اجازه دهند تا با ايشان در زندان ديدار کنند. به دنبال گزارش های مربوط به اعدام چهار نفر عرب به اتهام فعاليت‏های تروريستی که به تاريخ ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۲ منتشر شد، ديده بان حقوق بشر نگرانی جدی خود را در مورد امنيت جانی اين افراد و ساير بازداشت شدگان ايرانی عرب تبار ابراز داشت.

هادی راشدی، ۳۸ ساله، هاشم شعبانی (نجات)، ۳۲ ساله و محمد علی عموری (نجات)، ۳۴ ساله بنا به اظهارات يکی از دوستان نزديک‏ شان با خطر اعدام قريب الوقوع مواجه هستند. يک دادگاه انقلاب، طی محاکمه‏ ای که پشت درهای بسته صورت گرفت، اين افراد را به ظن عضويت در يک سازمان مسلحانه جدايی طلب عرب و مشارکت در فعاليت‏های مسلحانه، به فعاليت‏های تروريستی که حکم مرگ در پی دارد، محکوم کرد. قوه قضاييه همچنين حکم اعدام دو برادر ايرانی عرب تبار ديگری به نام‏های سيد مختار، ۲۵ ساله، و سيد جابر آلبوشوکه، ۲۷ ساله که در حدود همان زمان دستگير شده بودند را نيز صادر کرده است. به دليل عدم اطلاعات کافی و منع دسترسی به مدارک دادگاه در استان خوزستان که اکثريت ساکنان آن عرب تبار هستند و محل سکونت متهمين نيز می‏باشد، ظاهرا به جز اعترافات تلويزيونی اطلاعات ديگری در مورد مدارک ارايه شده عليه اين افراد در دادگاه وجود ندارد.

سارا لی ويتسون مدير بخش خاور ميانه ديده بان حقوق بشر گفت: «قوه قضاييه هيچ مدرکی را ارايه نکرده است که بر اساس آن بتوان حتی يک روز اين افراد را دربند نگه داشت، چه برسد به آنکه آن ها را به دار آويخت. عدم شفافيت در مورد اتهام و محاکمه اين افراد دليل ديگری است که بر اساس آن احکام اعدام شان بايد لغو گردد.»

اين پنج مرد که به اعدام محکوم شده اند در ماه فوريه۲۰۱۱ در ارتباط با مظنون بودن به عضويت در سازمان تروريستی و مشارکت شان در تيراندازی که به گفته مقامات در داخل و حوالی شهر رامشير (خلف آباد) در استان خوزستان صورت گرفت توسط مقامات امنيتی دستگير شدند.

دوست خانوادگی متهمين همچنين به ديده بان حقوق بشر گفت که همان دادگاه انقلابی اخيرا چهار مرد ديگری از همين شهر را ظاهرا بر اساس عقايد سياسی شان به زندان محکوم کرده است. اين دادگاه رحمان عساکره، ۳۴ ساله را به ۲۰ سال زندان، اسماعيل عبيات، ۲۹ ساله را به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله را به شش سال زندان، و شهيد عموری، ۴۲ ساله را به يک سال زندان محکوم کرده است. به غير از عبيات، ساير افرادی که در اين پرونده شامل هستند، از ساکنين فعلی خلف آباد هستند که شهر کوچکی در ۱۲۰ کيلومتری جنوب شرقی اهواز می‏باشد. تعداد زيادی از متهمين به عنوان آموزشگر و يا فعال فرهنگی شناخته شده هستند، و بعضی آز آنها، از جمله رحمان عساکره و محمد علی عموری، سابقا به دليل فعاليت‏های سياسی و ارتباط شان با احزاب اصلاح طلب در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی تحت تعقيب قرار گرفته بودند.

اين منبع مطلع به ديده بان حقوق بشر گفت اين نه نفر از جمله حدود ۱۲ فعال ايرانی عرب تبار خلف آباد هستند که از فوريه ۲۰۱۱ به اينسو توسط مقامات امنيتی دستگير شده اند. تعدادی از اين افراد با قيد ضمانت توسط مقامات از زندان آزاد شده اند، اما ديده بان حقوق بشر اطلاعات مشخصی از وضعيت پرونده های آنها در اختيار ندارد.

با توجه به گزارش‏های برخی از گروه‏های حقوق بشری ايرانی عرب، مقامات حدود ۱۲ مرد عرب تبار را در شهر خلف آباد به منظور جلوگيری از برگزاری تظاهرات برنامه ريزی شده در ۱۵ آوريل ۲۰۱۱ دستگير کردند.اين تظاهرات قرار بود مقارن با يادبود ششمين سالگرد اعتراضات مردمی در استان خوزستان توسط ساکنين عرب تبار که مدت‏ها از عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق خود شکايت دارند برگزار شود. شهروندان عرب خوزستان ادعا دارندکه دولت آنان را به شکل سيستماتيک، به ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می دهد.

در آوريل ۲۰۱۱، چند ماه بعد از بازداشت متهمين خلف آباد، ديده بان حقوق بشر استفاده از سلاح گرم توسط نيروهای امنيتی عليه تظاهرکنندگان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده ها و زخمی شدن بسياری ديگر شده بود را مستند ساخت. تاکنون هيچ يک از مقامات ايرانی در ارتباط با اين کشتار مورد تحقيق قرار نگرفته است.

همان منبع مطلع به ديده بان حقوق بشر گفت که شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهراهواز، به رياست قاضی سيد محمد باقر موسوی، حکم اعدام اين۵ نفر را صادر کرده است. اين منبع گفت که مقامات بعد از تاييد احکام اعدام اين افراد توسط ديوان عالی کشور وکلا و خانواده متهمين را از صدور اين احکام مطلع ساختند، امااودقيقاًنمی دانست دادگاه بدوی حکم اعدام اين افراد را کی صادر کرده بود.

ديده بان حقوق بشر نتوانسته است به نسخه دستور اعدام و يا دادنامه در اين پرونده دست يابد، و همچنين نمی تواند صحت خبر تاييد احکام اعدام توسط ديوان عالی را تاييد کند. اما گروه های حقوق بشر ايرانی عرب گزارش می دهند که دادگاه انقلاب اين پنج مرد را به اتهام عمليات تروريستی از جمله «محاربه» و«افساد فی الارض» محکوم کرده است که مجازات آن مرگ می باشد. بر اساس مواد ۱۸۶ و ۱۹۰-۹۱ قانون مجازات اسلامی ايران، هر کسی که با تهديد اسلحه عليه دولت مسئول شناخته شود و يا به سازمانی که عليه دولت اقدام مسلحانه کند تعلق داشته باشد، ممکن است به عنوان محاربه مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم گردد.

در ۱۳ دسامبر۲۰۱۱، پرس تی وی، يک شبکه انگليسی زبان دولتی، فيلم مستندی را پخش کرد که در آن راشدی، شعبانی، و يک مرد ديگر ايرانی عرب، طه حيدريان، که گفته می‏شود اخيرا اعدام شده است، نشان داده شد. در اين مستند، راشدی و شعبانی ظاهرا اعتراف می کنند که عضو يک گروه تروريستی مسلح عرب به نام «المقاومه الشعبيه» (يا «جنبش مردمی») هستند که به سوی ۴ کارمند دولتی تيراندازی کردند. در جريان اين برنامه از چند تن از قربانيان اين حمله نيز نام برده شد. در اين برنامه ادعا شده بود که اين گروه تروريستی مورد حمايت ايالات متحده امريکا و انگلستان و اعراب ايرانی خارج از کشور که جبهه ای تحت عنوان مدافعين حقوق بشر تشکيل داده اند قرار دارند.

مستند پرس تی وی هيچ گونه اطلاعات اضافی در رابطه با تاريخ حمله مورد ادعا و اين که کسی در اثر اين حمله مجروح شده است يا نه ارائه نداد. منبع مطلع به ديده بان حقوق بشر گفت که او هيچ اطلاعی در رابطه با تيراندازی تروريستی که طی يکی دو سال اخير در خلف آباد صورت گرفته باشد ندارد. او همچنين اظهار داشت که اشخاصی که در اين برنامه به عنوان قربانی اين حمله تروريستی معرفی شده بودند در کمال سلامت به زدنگی خود ادامه می دهند.

گروه‏های حقوق بشر ايرانی عرب معتقدند که اعترافات راشدی و شعبانی تحت فشار و شکنجه طی بازجويی آنها در يکی از مکانهای محلی وزارت اطلاعات اخذ شده بود و آنها اتهامات عنوان شده عليه خود را در دادگاه تکذيب کرده اند. منبع آگاه به ديده بان حقوق بشر گفت که راشدی در اثر شکنجه از ناحيه لگن مجروح شده است. در ماه مه، خبرگزاری العربيه گزارش داد که ماموران وزارت اطلاعات شعبانی را با ريختن آب جوش مجبور به اعتراف به جرائمی کردند که وی مرتکب آن نشده است.

ديده بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ايرانی و يک نوجوان ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‏های مسلح که به گفته آنان به نيروهای امنيتی حمله کرده بودند اعدام کرده اند. فعالان حقوق بشر قبلا به ديده بان گفته بودند که در اين مدت نيز دست کم شش نفر ديگر که تحت بازداشت نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در ماه آوريل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲صورت گرفت به سر می بردند در اثر شکنجه کشته شدند.

ديده بان حقوق بشر موارد متعددی را مستند کرده است که در آن نيروهای امنيتی ايران از فشار های فيزيکی و روحی ​​از جمله شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغين در پرونده های امنيتی استفاده کرده اند، و دادگاه های انقلابی نيز متهمان را بر اساس محاکماتی که در آن دادستان ها عمدتا، اگر نه در مجموع، بر اعترافات متهمين به عنوان مدرک جرم متکی بوده اند، بدون آن که هيچ نوع سند قانع کننده ديگری مبنی بر اثبات جرم عليه متهمين ارائه کنند، به اقدامات تروريستی محکوم کرده اند.

ويتسون در اين مورد گفت: «محاکمه متهمان تروريسم در ايران تا زمانی که شواهد اصلی دولت اعترافات تلويزيونی متهمين و برگزاری دادگاه‏های محرمانه باشد فاقد هرگونه اعتبار است. صدور سريع حکم مجازات مرگ و آن هم بدون فراهم کردن کمترين تشريفات حقوقی در دادگاه، چيزی جز شک و ترديد در مورد مشروعيت محاکمه دولت ايجاد نمی کند.»

ديده بان حقوق بشر قبلا نگرانی جدی خود را در مورد وضعيت راشدی، شعبانی و ديگر فعالان ايرانی عرب که توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شده بودند ابراز کرده است. با توجه به اعدام طه حيدريان و سه تن ديگر از مردان عرب در ماه ژوئن به اتهام نقش داشتن در قتل يک افسر پليس، ميزان نگرانی ديده بان حقوق بشر نسبت به سرنوشت اين افراد به شدت افزايش يافته است. در ۹ ژوئن، مقامات زندان کارون اهواز برادران طه، عباس، و عبدالرحمان حيدريان و همچنين يک نفر ديگر را به مکان نامعلومی منتقل کردند. حدود يک هفته پس از آن، مقامات به اعضای خانواده آنان اطلاع دادند که آنها اعدام شده اند.

چند روز پس از انتشار گزارش‏هايی در مورد اعدام اين افراد، گروه‏های حقوق بشر ايرانی عرب ويديويی را پخش کردند که ظاهراً متهمين مزبوز بعد از دستگيری توسط نيروهای امنيتی از دکتر احمد شهيد، گزارشگر جديد منصوب شده سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر ايران، تقاضا می کنند که زندگی آنان را نجات دهد. ديده بان حقوق بشر نمی تواند مشروعيت اين ويديو را به طور مستقل تاييد کند.

ديده بان حقوق بشر به دليل ماهيت غيرقابل برگشت، بی رحمانه و غيرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرايطی با اجرای آن مخالف هست.

ويتسون در اين زمينه گفت: «آنچه که ما امروز در استان خوزستان مشاهده می کنيم کشتار سازماندهی شده رسمی توسط دولت ايران است که هدف آن چيزی جز خفه کردن صداهای منتقدين نسبت به سياست های مقامات در اين منطقه نيست».