شورای نگهبان: معاونت نظارت بر قانون اساسی رياست جمهوری غير قانونی است

خبرگزاری فارس: شورای نگهبان ايجاد معاونت نظارت بر قانون اساسی رياست جمهوری و همچنين نظارت رييس جمهور بر مواردی که قانون اساسی تشخيص برداشت نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفی را به عهده ساير قوا گذاشته است غير قانونی عنوان کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به درخواست هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختيارات رياست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رييس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخيص برداشت نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگری که قانون اساسی به آنها اختيارات با وظيفه‌ای محول نموده است، را ندانست و تشکيلات مرتبط با اين قضيه را غير قانونی دانست.

در سلسله مکاتباتی که توسط روزنامه رسمی کشور در اين خصوص چاپ شده است، آمده است:

"حضرت آيت الله خامنه‌‌ای

موضوع ارجاعی اختيارات رئيس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذيل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اسای (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۵/۲/۹۱ رئيس جمهور محترم منضم به نامه شماره ۲۰۴۸۲/۱ ک.ذح ۱۲/۲/۱۳۹۱ در جلسه مورخ ۱۳/۲/۹۱ هيات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام می‌گردد:

الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس جمهور محترم نيز در نامه‌ ارجاعی، پيش بينی چنين اختياری در قانون عادی را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول ياد شده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول ياد شده مربوط می‌شود و با توجه به تاکيد بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هايی مانند تفسير قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در اين مورد که آيا اصول مذکور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا می‌کند يا خير، راه گشا خواهد بود.

چنانچه اعلام نظر هيات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نيز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد متعاقبا اعلام نظر خواهد شد. به همراه اين نامه گزارش تفصيلی دبير خانه هيات عالی تقديم می‌گردد.

رئيس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه سيد محمود هاشمی شاهرودی."

************

"حضرت آيت الله جنتی

شماره ۶۰۸۲-۱/م

دبير محترم شورای نگهبان

نامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲/۳/۹۱ رئيس محترم هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختيارات رئيس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذيل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری رسيد مرقوم فرمودند:

آيت الله جناب آقای جنتی دبير محترم شورای نگهبان دامت برکاته

طبق نظر صاحب هيئت عالی حل اختلاف شايسته است آن شورای محترم نظر تفسيری خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسی در اين مساله اعلام نمايد و السلام عليکم و رحمة‌الله

ضمن ارسال تصور دست خط مبارک معظم له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتيجه ايفاد می‌گردد.

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد گلپايگانی

رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبری

***********

عطف به نامه شماره ۶۰۸۲ -۱ /م مورخ ۳/۳/۹۱ مبنی بر اظهار نظر تفسيری در خصوص اصول هشتاد و پنج و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای به شرح زير اعلام می‌گردد:

هيات وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوب مورد ايراد ملغی الاثر خواهد شد.

************

شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱

محضرت حضرت آيت الله جنتی

دبير معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اينکه اخيرا پيرامون اصل يکصد و سيزده قانون اساسی مباحثی نزد صاحب نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرايی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سؤالات و ابهاماتی در اين خصوص شده خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سؤالات ذيل پاسخ داده شود.

۱- با عنايت به اصل تفکيک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر يک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس جمهور در اجرای قانون اساسی چيست؟

۲- آيا در مسئوليت اجرای قانون اساسی، رئيس جمهور می‌تواند از ابزارهايی مانند تشکيل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پيگيری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟

۳- آيا مفهوم مسئوليت اجرای قانون اساسی شامل مسئوليت و پيگيری نقص آن نيز می‌شود؟

*********

شماره ۱۴۲/۴۷/۳۰/۹۱

عضو محترم حقوقدانان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مبنی بر اظهار نظر تفسيری در خصوص اصل يکصد و سيزده ۱۱۳ قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای به شرح زير اعلام می‌گردد:

۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئوليت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی امری غير از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲- مسئوليت رئيس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخيص برداشت نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگری که قانون اساسی به آنها اختيارات با وظيفه‌ای محول نموده است.

۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد حق ايجاد هيچ گونه تشکيلاتی را هم ندارد.

دبير شورای نگهبان - احمد جنتی