اعتراف وزير ارتباطات به شنود غيرقانونی مکالمات و ارتباطات شهروندان

کلمه – سجاد اعرابی: در حالی که قانون اساسی و تمامی موازين شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده اند، مسوولان دولتی و امنيتی بی اعتنا به اين موازين، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می کنند.

به گزارش کلمه، دو روز قبل وزير ارتباطات دولت احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به اين موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اينکه امکان گرفتن حکم قضايی برای شنود و کنترل مکالمات در چنين گستره ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که اين کار – که از آنها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد – «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.»

رضا تقی پور، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمايندگان پرداخت. يکی از مهمترين مسايلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن ها بود، امری که پيش از اين نيز برخی ديگر از مسئولان در گفت و گوهايی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما اين شايد يکی از معدود دفعاتی است که يک مقام دولتی در حد وزير به اين صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعيت صريح قانونی خبر می دهد.

«همکارانمان در وزارت اطلاعات» کنترل می کنند

بنابر گزارش ها، تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به سوالات مکتوب نمايندگان در مجلس پاسخ می داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس های امنيتی توسط يکی از اپراتورها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.

وی در همين زمينه گفت: تعداد سيم کارتهايی که در اين زمينه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان اين است که همين رقم را نيز اصلاح کنيم.

فرمانده نيروی انتظامی: کنترل ايميل ها و اس ام اس ها

تقی پور نخستين کسی نيست که پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ و ناآرامی های سياسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می دهد، پيش از اين نيز اسماعيل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.

فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود که تمامی ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانيم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: “ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جايی فرستاده می‌شود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلويش را می‌گيرد و اين تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آنها نيز مدارا می‌شده است”.

قانون اساسی: استراق سمع ممنوع است

مسئولان دولتی و امنيتی در حالی ناآرامی ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه ای برای شنود بدون محدوديت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کيفيت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده اند که قانون اساسی اين امر را به صراحت ممنوع کرده است.

اصول بيست و سوم و بيست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به صراحت تفتيش و تجسس عقايد و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.

بنا بر اصل بيست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

به منظور اجرايی کردن اين اصل قانون اساسی هم در قانون آيين دادرسی کيفری، ماده ۱۰۴ تعبيه شده است که بيان می دارد کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنيت کشور مربوط می شود و يا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخيص داده شود، ممنوع است.

در ذيل همين ماده قانونی، قانونگذار دو مورد را برای کنترل تلفن افراد مجاز کرده است: نخست موردی که به امنيت کشور مربوط است و دوم زمانی که به احقاق حقوق اشخاص مربوط است.

آيين دادرسی کيفری تصريح کرده که در هر دو مورد، اين امر بايد با نظر و تاييد قاضی صورت گيرد و در غير اين صورت غيرقانونی است.

در مورد ديگری، قانون اساسی در اصل ۲۳ نيز هرگونه تفتيش عقايد را ممنوع کرده است و با توجه به اين که کنترل تلفن و مکالمات و ارتباطات ممکن است به منظور احراز عقايد و تفکرات و اظهارات شهروندان صورت گيرد، ممنوع و غيرقانونی دانسته شده است.

اعلاميه حقوق بشر: تجاوز به حريم خصوصی، ممنوع

علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حريم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آنها در اعلاميه ها و معاهده های جهانی حقوق بشر نيز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.

اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در ماده ۱۷ و اعلاميه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند. طبق بند يک از ماده ۱۰ ميثاق بين المللی: «درباره کليه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی شخص انسان رفتار شود» و بر اساس بند يک ماده ۱۷ ميثاق مذکور: «… همچنين شرافت و حريم شخصی او نبايد مورد تعرض غيرقانونی واقع شود.»

همچنين مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلاميه آمريکايی حقوق بشر، ماده ۱۷ ميثاق بين المللی حقوق مدنی سياسی، ماده ۸ کنوانسيون اروپايی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و ۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسيون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و… وجود دارد.

متون دينی و قرآنی: تجسس ممنوع است

علاوه بر متون و اصول قانونی و قضايی که پشتوانه اجرايی نظم و حکومت هستند، متون دينی و مذهبی نيز هرگونه تجسس و افشای مطالب خصوصی مردم را به شدت نهی کرده است. در واقع در قرآن بر آزادی های انسانی و حوزه خصوصی افراد بارها مورد تاکيد قرار گرفته است و مسلمين از تجسس در امور يکديگر به هر دليلی منع شده اند.

روزنامه اعتماد در مقاله ای که در همين مورد در سال ۸۷ به قلم فائقه کوبير منتشر کرده، آورده است: البته اين قاعده، قاعده يی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه يی که اين امر از اديان قبل از ميلاد مسيح در دين زرتشت در فرمان های زرتشت و در دين يهود در اسفار خمسه و… تا ظهور اسلام در قرآن کريم (آيه ۱۷ سوره حجر، آيه ۱۱ سوره حجرات، آيه ۹ سوره ملک، آيه ۸ سوره جن و آيه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان های فرمانروايان مورد توجه خاص و ويژه يی قرار گرفته است.

فروش تجهيزات کنترل و استراق سمع

همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پيامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندين بار اخباری منتشر شد که نشان از خريداری و مبادله تجهيزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان ها و کشور ها در سطح بين المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نيز از آن جلوگيری شود.

به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پيش خبری منتشر شده که يک شرکت چينی تجهيزات پيشرفته شنود و منترل مکالمات را به ايران فروخته است. به گزارش دويچه وله، ۱۳۰ ميليون دلار معادل ۹۸ ميليون يورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بين ايران و چين برای فروش تجهيزات پيشرفته‌ی شنود و فيلترينگ اينترنت بسته شده است.

البته در خبر ها آمده بود که استفاده از اين تجهيزات نياز به نيروی کار و متخصصی دارد که بدون آن ممکن نيست و هم اکنون ايران از داشتن آن محروم است. محمود تجلی مهر کارشناس آی تی در همين زمينه گفت: اين تجهيزات بايد وارد ليست تحريم‌ها شوند. محمود تجلی‌مهر، متخصص شبکه‌های اينترنتی، از کارشناسان و متخصصان درخواست کرد که خود را از اين برنامه کنار بکشند. به گفته‌ی وی، بدون کمک آنها اين برنامه قابل‌استفاده نخواهد بود.

علاوه بر اين معاملات، اخبار پراکنده و گزارش های مختلفی نيز در باره شرکت نوکيا و بعضی ديگر از شرکت های مخابراتی و تلفنی منتشر شد که خبر از آن می داد که اين شرکت ها اقدام به فروش تجهيزات پيشرفته کنترل مکالماتی به ايران کرده اند؛ که البته سريعا با واکنش های شديد مجامعه بين المللی مواجه شد.

بی اعتنايی به قانون و ابهام و تضاد در اجرا

متاسفانه با آنکه در تمامی متون و اصول قانونی و دينی و حقوق بشری تجسس در امور شهروندان و کنترل مکالمات ممنوع شده است، در رويه و اجرا مسوولان و حکومت تن به اجرا و احترام به قانون نمی دهند. هرچند که در متون قانونی نيز بعضا ابهاماتی به چشم می خورد اما حداقل های اين امر برای دولت به عنوان حافظ امنيت شهروندان مشخص شده است.

به عنوان مثال در قوانين دادرسی کيفری به موارد «امنيتی» اشاره شده و اين امر امروز بهانه ای شده برای مسوولان تا يکطرفه و به صورت سليقه ای با امنيتی انگاشتن هر امر سياسی و انتقادی دست به تجاوز به حريم خصوصی شهروندان و فعالان سياسی بزنند. نکته جالب توجه اين است که حتی در موارد امنيتی نيز اجازه قاضی مورد نياز است و نمی توان به صورت نامحدود به کنترل تلفن و ارتباطات شهروندان پرداخت و برای همين امر نيز محدوده زمانی و دلايل کافی مورد نياز است.

بهمن کشاورز، وکيل برجسته و پايه يک کشور معتقد است که حوزه خصوصی افراد بايد به صورت جدی مورد احترام باشد و اگر اين مورد نقض شود موارد تنبيهی برای متخلفين در قانون پيش بينی شده است. او يادآور می شود که به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هريک از مستخدمين و مامورين دولتی که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفنی اشخاص را در غير مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسی يا ضبط يا استراق سمع کند، يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از يک تا ۳ سال و يا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

کشاورز در اظهارنظری تصريح کرده که بايد مسير و تمايل در تفسير قوانين موجود نيز بر اساس آزادی های اجتماعی و فردی باشد و حتی عدم صراحت اصل ۲۵ (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در اين‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد اين مساله کاملا صريح است) مجوز اقدامات غيرقانونی که باعث محدود شدن يا از بين رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود، نمی‌تواند باشد.

تبليغات سياسی و ارعاب

با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آنها در چند سال اخير توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می رسد بخشی از اين اظهار نظرها در محافل عمومی جنبه ی تبليغاتی و ارعاب برای جامعه نيز داشته باشد.

در همين زمينه محمود تجلی مهر در گفت و گويی که به همين منظور با خبرگزاری دويچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پيامک ها و تلفن مورد اشار قرار می دهد و می گويد اين کار تا حد زيادی امکان دارد ولی می توان با ترفندهايی از آن جلوگيری نيز کرد.

همچنين وی در مورد کنترل ايميل ها که توسط احمدی مقدم بيان شده بود می گويد: در مجموع آن‏ها اين امکان را ندارند؛ يعنی اگر از نرم‏ افزارهای آنتی ‏فيلترينگی که با روش وی‏ پی‏ ان (VPN) کار می‏کنند استفاده کنند، نيروهای امنيتی امکان کنترلش را ندارند. ای‏ميل‏هايی که با جی‏ ميل فرستاده می‏ شود؛ در تنظيمات (Setting) جی‏ ميل می‏توانيد بخشی را انتخاب کنيد که ای‏ميل‏ ها را با اچ ‏تی‏ تی‏ پی‏ اس (HTTPS) بفرستد. اگر اين قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل اين ای‏ميل‏ ها هم وجود دارد. اگر اين قسمت علامت زده شود، امکان کنترل‏ ای‏ميل‏ ها وجود ندارد و جی‏ ميل از اين نظر مقداری مطمئن‏ تر است. ولی به طور کلی، ای‏ميلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترل‏ش وجود دارد.

لذا به نظر می رسد تا حد بسياری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولين قضايی، امنيتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و اين امر تمايل ضدانسانی و غيرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حريم خصوصی شهروندان نشان می دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ چندين برابر شده است.

اما از سويی ديگر مسوولان و سياستگذاران امنيتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانايی ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سياسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعاليت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه ای که اما در عمل نشان داده نتيجه ای جز شکست نداشته است.