نامه يک زندانی به حسين شريعتمداری

مدير مسوول روزنامه کيهان با سلام ،احتراما عطف به مطلب سراسر افترا و دروغ منتشره در شماره ۲۰۲۰۴ مورخه ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ مطالب زير جهت درج در آن جريده ايفاد می گردد تا انتشار يا عدم انتشار آن که الزام قانون است محکی باشد بر ادعای شريعت مداری ، دين باوری و قانون گرايی مدعيان حکومتی که هر مخالفی را به بهانه مخالفت به جوخه اعدام می سپارد وبيهوده گمان می برد که آنها را نابود کرده است ، حال آنکه بيرق هايی از شرف برپا می دارد که نشانه ای است از اينکه هنوز آزادی خواهی و آزادگی فروزان وتوفنده است. روزنامه کيهان در مطلبی در صفحه دوم آن تحت عنوان"من بی گناهم !فقط چند نفر را کشته ام" اشاره به مصاحبه همسر غلامرضا خسروی کرده که در آن همسر اين زندانی سياسی از بی گناهی شوهرش می گويد و او را بی گناه می خواند. انتخاب اين عنوان با هدف القای انجام قتل نفس از سوی اين زندانی سياسی در حالی مطرح شده که در پرونده اين زندانی سياسی کوچکترين اشاره ای ، سندی ، اماره و قرينه ای مبنی بر وقوع اين جرم نيست .چرا که اگر بود ،قطعا غلامرضا خسروی ،که از زندانيان سياسی دهه ۶۰ محسوب شده و حکم ۱۰ سال زندان را در آن سال های سياه دريافت کرده بود ،اکنون به اتهام محاربه و مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی منسوب نمی شد که آنقدر سست بنيان و بی پايه است که هيچ مرجعی موضوع محاربه را در مورد مخالفان حکومت جايز نمی شمارد وبه همين دليل از قانون جديد مجازات اسلامی اين ماده حذف شده است .

استفاده کيهان از عباراتی که خسروی در دهه ۶۰ به ۱۰ سال حبس محکوم شده و خواهر همسر وی اعدام شده است ، القای گناهکار بودن اين متهم است که در پرونده جديد که بيش از ۴۰ ماه در زندان انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته است ،حال آنکه در همين بند نيز پر واضح است در فضای سياسی ، امنيتی دهه ۶۰ که هزاران نفر به اتهامات واهی به جوخه مرگ سپرده شده اند و خواهر همسر وی نيز از اين حکم ظالمانه بی نصيب نمانده است چگونه شده است که خسروی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم می شود و پس از ۵ سال از زندان رهايی می يابد؟ اگر چه چنانکه اين روزنامه در مطلب خود ادعا کرده کشتن و يا حتی قصد کشتن در پرونده متهمی که که به هواداری از سازمان مجاهدين خلق وجود داشت ، دودمان آن شخص بر باد نرفته بود و پرونده زيست او به دست مير غضب بسته نشده بود؟ آنچه در پرونده غلامرضا خسروی مستمسک حکم اعدام و قرينه و نشانه وابستگی او به سازمان مجاهدين خلق قرار گرفته ،کمک مالی....تومانی اين زندانی سياسی به سيمای آزادی کاانال تلويزيونی که همچون ساير رسانه هابخشی از درآمد هايش را از طريق مخاطبان خود تامين می کند و همين جدی ترين مورد پرونده مستمسک صدور اتهام محاربه و حکم اعدام قرار گرفته است.
حال بايد از جناب شريعتمداری و روزنامه کيهان که ارگان تبليغاتی و توجيه پروژه های امنيتی وزارت اطلاعات محسوب شده و بر خلاف ، همزاد کوچکترش وطن امروز که همين پروژه را در مورد سوژه های حفاظت اطلاعات سپاه بر عهده دارد پرسيد ،حال که به پرونده قربانيان خود به طور کامل دسترسی داريد ،چرا تعمدا وبه خاطر توجيه اعمال خلاف شرع و آيين مسلمانی وانسانی ،خود را به ندانستن می زنيد!؟ مگر وظايف حرفه ای رسانه را فراموش کرده ايد که مروت و جوانمردی ،بيان حقايق و دادن فرصت برای پاسخ ، از اصول اوليه آن است! آيا اين جوانمردی ومروت در حق زندانی محکوم به اعدام است که ۴۰ ماه را در سلول انفرادی تحت انواع واقسام شکنجه های روحی و جسمی قرار داشته که به او در آستانه اجرای حکم اعدام ، اتهام جديدی چون قتل نفس زده شود؟اگر چنين اسنادی وجود دارد چرا در ۵ مرحله جلسه دادرسی در دادگاه های رفسنجان ،کرمان ،و تهران و حدود ۸۰ جلسه بازجويی در اطلاعات کرمان و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع تهران وجلسات بازپرسی هرگز سخنی از آن به ميان نيامده است ؟آنچه در روز رسيدگی به اين پرونده -بخوانيد پروژه ايجاد هراس در مخالفان- نشان می دهد حاکی از آن است که در دادگاه صالحه در شهرستان کرمان اين زندانی را به اتهام کمک مالی و دادن اعتبار به سازمان مجاهدين خلق به تحمل ۳ سال حبس محکوم کرده است .
مصايب خسروی از شکنجه های روا شده بر وجودش درهنگام دستگيری و در ايام بازجويی های طولانی ۴۰ ماهه باعث شده است که دادستان بخوانيد بازجويان اطلاعات خواستار تجديد نظر در حکم اين محکوم به حبس شده وآن را تبديل به اعدام می کنند تا ديگر احدی جرات انشای اعمال غير قانونی وغير انسانی را نداشته باشد و بدين ترتيب نتيجه پروژه انتقام گيری به صدور حکم اعدام در دادگاه و سپس شعبه ۳۱ ديوان عالی بروز می کند.
در پايان تاکيد داريم در مکتب بزرگ آزادگی و دين باوری ،شريعت مداری به ادعا و اسم نيست. دين باوری، اخلاق وشريعت مداری به رعايت انصاف ،حق ،وعدالت است ولو برای دشمنان و مخالفان .پر واضح است در حکومتی که مسماها در آن انطباقی با اسم ها ندارد، شعبه های دادگاه انقلاب جز صحنه نمايش و احکام آن جز ادعانامه و سناريوهای دستگاه امنيتی نخواهد بود و زدن تهمت قتل وآدم کشی که زيبنده آنان است،به اسيری که دستش از زمين وآسمان کوتاه است و خانواده اش در حرمان است نه رسم حکومتی دين مدار و مدعيان شريعت مداری!

غلامرضا خسروی