رئيس بانک مرکزی: قبول داريم تورم زياد ‌است، دلار با يک مذاکره گران و ارزان می‌شود

خبرگزاری فارس: رييس بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس گزارش جامعی را از وضعيت مالی کشور به نمايندگان ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران صبح امروز در جلسه بررسی وضعيت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه ما بايد شرايط فعلی خودمان را با شرايط اقتصادی کشور در مقابل هم قرار دهيم، گفت: آمار مقدماتی ما در بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده اين است که توليد ناخالص داخلی ما با قيمت‌های ثابت در سال ۸۹ معادل ۵.۸درصد بوده است.

وی افزود: اگر ما بخش نفت را از اقتصاد کشور خارج کنيم، رشد اقتصادی کشور به حدود ۶.۹درصد افزايش پيدا می‌کند.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به شرايط جهانی ميزان متوسط رشد اقتصادی کشورها در سال ۸۹، ۴.۱درصد بوده است.

بهمنی گفت: ما در اينجا می‌بينيم که کشور ما با تمام تحريم‌ها به اين رشد دسترسی پيداکرده است.

وی افزود: در سال ۸۸ رشد اقتصادی ما ۳.۳ درصد بود اما ما توانستيم در سال ۸۹ اين رشد را افزايش دهيم و به رقم ۶.۱درصد رسيديم.

رئيس بانک مرکزی با اشاره به نحوه افزايش شاخص‌های قيمت‌ها گفت: تغييرات قيمتی در طول ۱۲ماه گذشته و طی سال‌های قبل نيز همواره روند کاهشی داشته است.

بهمنی گفت: از اسفند سال ۸۷ تا مرداد ۸۹ اين روند نزولی ادامه داشت و به ۸.۸ درصد رسيد اما ‌از شهريور ۸۹ مجدداً روند ميزان تورم تغيير کرد و به ۱۲.۴دهم درصد رسيد.

رئيس بانک مرکزی در ادامه تصريح کرد: روند صعودی تورم در سال ۹۰ ادامه يافت و به ۲۰.۵درصد در پايان سال ۸۹ رسيد، ‌در ارديبهشت‌ماه سال ۹۱ نيز ميزان تورم به ۲۲.۸درصد افزايش پيدا کرد.

بهمنی با اشاره به روشن بودن تمام آمارهای بانک مرکزی گفت: ميزان تغييرات تورم به صورت نقطه به نقطه از ۱۰.۳درصد در سال ۸۹ به ۱۹.۹درصد در اسفندماه سال۸۹ افزايش يافته است.

وی افزود: ميزان تورم در پايان سال ۹۰ بر اساس سيستم نقطه به نقطه به ۲۱.۵درصد افزايش يافته است.

رئيس بانک مرکزی تصريح کرد: ما قبول داريم که تورم ۲۱.۵درصد ‌بالاست اما هميشه فکر می‌کنيم که اگر از بين بد و بدتر و بدترين به بد رسيده‌ايم، وضعيت خوبی است.

بهمنی گفت: ما در شرايطی اين عمل را انجام داديم که برای کنترل بازار مداخلات فراوانی کرديم به عنوان مثال اگر ما در بازار در پايان دو ماه پايانی سال مداخله نمی‌کرديم، ميزان تورم ۱۹.۴نبود بکله بسيار بيشتر از اين رقم بود، چراکه ما توانستيم تورم را در اين رقم تثبيت کنيم.

وی افزود: در شرايطی که بازار طلا با تلاطم بسيار سنگين روبرو بود، ما نزديک به ۹.۶ميليون قطعه سکه در بازار وارد کرديم.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: ما ۵۷هزار و ۶۰۰ميليارد ريال نقدينگی جامعه را جمع ‌و اين رقم بعلاوه نقدينگی سرگردان را جمع‌آوری کرديم.

وی افزود: برخی از دوستان در آن زمان اين نگرانی را داشتند که اگر قيمت سکه به ۱ميليون‌ تومان برسد، ما چکار خواهيم کرد اما ما آن زمان می‌دانستيم که با توزيع ۹.۶ميليون قطعه سکه قطعاً اين قيمت به اين سطح نمی‌رسد.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: ما امروز می‌بينيم که بيش از ۳ميليون سکه از سوی خريداران بازپس داده شده است و به جای آن ابزارهای ديگری را برای دريافت پول خود انتخاب کردند، ‌به اين ترتيب ما نزديک به ۵ماه توانسته‌ايم از نقدينگی بازار استفاده کنيم.

وی افزود: بر اساس افزايش نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته که البته انتقاداتی به آن وارد بود، ‌ما بايد نرخ سود را به حدود دو درصد برسانيم اما در شرايطی که نرخ سود زير نرخ تورم برود، به طور حتم شاهد ورود تسهيلات بانکی به بازار سفته‌بازی خواهيم بود اما ما با اين عمل توانستيم ۱۱۳هزار ميليارد ريال نقدينگی را در پايان سال جمع‌آوری کنيم.

بهمنی گفت: اوراق مشارکت ‌در طول سال تنها ۳درصد ‌‌فروش رفته بود، اما در دو ماه آخر توانستيم ۴۴هزار ۸۶۱ميليارد ريال از آن را بفروشيم.

وی افزود: ما در مجموع ۲۱۵هزار ميليارد ريال از نقدينگی را جمع کرده‌ايم که البته اين به غير از مبالغی بود که از جمع‌آوری نقدينگی ناشی از بالا رفتن سود سپرده‌ها ناشی می‌شد که ‌اگر ما اين مبلغ را رها کرده بوديم، مشخص نبود چه اتفاقی روی می‌داد، ‌البته ما اعتقاد داريم که تورم ما مانند بسياری از کشورها بايد در حدود ۲درصد باشد اما ما چه کنيم عامل افزايش تورم تنها نرخ سود نمی‌تواند باشد، چراکه ‌نرخ سود است که زيرمجموعه نرخ تورم قرار دارد.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: ما برای کنترل بخش بازار سکه نزديک به ۳ميليون و ۵۰۰قطعه سکه را تحويل داده‌ايم و نزديک به ۳ميليون و ۴۰۰قطعه سکه ديگر را با ابزارهای ديگر جايگزين کرده‌ايم و ۲ميليون سکه ديگر ما تعهد داريم.

بهمنی گفت: ما می‌توانيم اين تعداد سکه را به راحتی تحويل دهيم و نگذاريم که قيمت سکه بيش از اين بالا برود.

وی در خصوص بحث افزايش نرخ تورم افزود: از سال ۸۶ تا سال ۹۰ به صورت پشت سر هم تورم ميانگين و نقطه‌ای را خدمت شما نمايندگان عرض می‌کنم.

وی افزود: در سال ۸۶ ميزان تورم به صورت ميانگين و نقطه‌ای ۲۲.۵درصد و ۱۸.۴درصد، در سال ۸۷، ۱۷.۸ درصد و ۲۵.۴درصد، در سال ۸۸، ۱۰.۴درصد و ۱۰.۸درصد و در سال ۸۹، ۱۹درصد و ۱۲.۴درصد و در سال ۹۰ نيز ۲۱.۸ و ۲۰.۵ بوده است.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: در فروردين سال ۹۱،‌ ميزان تورم ميانگين به ۲۳.۹ و نقطه‌ به نقطه ما ۲۱.۸درصد بود که اين ميزان در ارديبهشت‌ماه امسال به ترتيب حدود ۲۴ و ۲۲ درصد بوده است.

بهمنی با بيان اينکه می‌دانيم ‌نرخ تورم از عوامل متعددی ناشی می‌شود، ‌افزود: بازار پولی‌، مالی و ارزی ما تورم را کنترل می‌کنند.

رئيس بانک مرکزی گفت: نقدينگی که در کشور وجود دارد، ميزان و رشد آن از ۲۵.۴درصد به ۱۹.۴رسيده است. ما نمی‌توانيم فقط به نقدينگی فکر کنيم و از رشد اقتصادی غافل باشيم چراکه ميزان نقدينگی با ميزان نقدينگی در واحدهای توليدی ارتباط مستقيم دارد.

بهمنی گفت: ما بايد نقطه بهينه بين ميزان نقدينگی و ميزان ارائه تسهيلات را انتخاب کنيم.

وی افزود: نقدينگی ما در پايان سال ۸۹، ۲هزار و ۸۴۸ميليارد ريال بوده است که نسبت به سال ۸۸ از رشدی بالغ بر ۲۲.۸درصد برخوردار بود.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: در پايان سال ۹۰ ميزان افزايش نقدينگی به ۳هزار و ۵۲۲ ميليارد ريال افزايش يافته است که نسبت به سال ۸۸ ما می‌بينيم که رشد نقدينگی از ۲۲.۸ به ۱۹.۴درصد کاهش پيدا کرده است.

بهمنی گفت: ما اميدوار هستيم که بتوانيم به صورت بهينه نرخ نقدينگی را کاهش دهيم چراکه اگر اين کار را ناگهانی صورت دهيم، توليد ممکن است آسيب ببيند.

وی افزود: خالص دارايی‌های سيستم خارج بانکی همانگونه که آقای توکلی به آن اشاره کردند، ۱۸.۳درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که از لحاظ آماری سهم آن در ميزان رشد نقدينگی کشور کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: در خصوص دارايی‌های داخلی بانکی ميزان مطالبات از بخش خصوصی نزديک به ۱۹.۸درصد افزايش داشته که نقش مهمی در ميزان افزايش نقدينگی داشته است.

وی افزود: در پايان سال ۹۰ ميزان خالص مطالبات سيستم بانکی از دولت نسبت به سال قبل ۵.۳ واحد موجب رشد نقدينگی شده است و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت با کاهش ۷۰.۹هزار ميليارد ريال نسبت به پايان سال قبل روبرو بوده که منجر به کاهش ۲.۴دهم درصد رشد نقدينگی شده است.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: خالص دارايی سيستم خارجی بانکی با ۲۳.۱درصد افزايش نسبت به سال قبل سهمی فزاينده معادل ۵.۴دهم واحد در ميزان رشد نقدينگی داشته است.

بهمنی در ادامه تصريح کرد: ميزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که کل آن در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۳۵هزار ميليارد ريال بوده که ‌۲۶۷هزار ميليارد ريال آن ناشی از اضافه برداشت است.

وی افزود: اگر ما تصور کنيم که بانک‌ها تسهيلات به واحدهای توليدی نداده‌اند، نمی‌تواند درست باشد چرا‌که ما می‌بينيم نسبت منابع ما به مصارف ۱۰۹درصد است يعنی بيشتر از منابعی که بانک‌ها در اختيار داشتند، تسهيلات دادند.

رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد: اين به معنای افزايش نقدينگی و چاپ پول است، بنابراين سيستم بانکی نه تنها تمام توان خود را صرف اعطای تسهيلات کرده است بلکه بايستی به فکر تأمين منابع جديد برای سيستم بانکی کشور باشيم که ما درخواست خود را اينگونه عرض کرديم که اجازه دهيد از محل صندوق ملی توسعه سرمايه بانک‌ها را افزايش دهيم و منابع را تثبيت کنيم تا قدرت و توان مالی بانک‌ها افزايش پيدا کند.

بهمنی گفت: ضريب پولی فزاينده ما در سال قبل از ۳.۵۲۵ به ۳.۶۸۶ ر‌سيده است، يعنی هر ميزان پول که وارد جامعه شده است، ضرب در ۴.۶ می‌شود و به همان ميزان ايجاد نقدينگی می‌کند.

وی افزود: منابع سيستم بانکی در سال ۸۹، ۳هزار و ۱۸۶ميليارد ريال بوده ‌که در پايان سال ۹۰ به ۳هزار و ۸۶۶ميليارد ريال رسيده است.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: ما می‌بينيم بعد از کسر ذخاير ۶۱۵هزار ميليارد ريالی، منابع سيستم بانکی افزايش پيدا کرده است.

بهمنی گفت: در سال ۸۹ ميزان تسهيلات بانکی ۳هزار و ۱۸۷ميليارد ريال و در سال ۹۰ نيز ۳هزار و ۸۰۳ بوده که اين نشان‌دهنده افزايش در ميزان اعطای تسهيلات بانکی بوده است.

وی افزود: همانطور که گفتم، اين مسأله به معنای اعطای تسهيلات به ميزان ۱۰۹درصد ذخاير بانکی است.

رئيس بانک مرکزی تصريح کرد: تسهيلات غيرجاری ما نيز از سال ۸۶ تا سال ۹۰ روندی رو به کاهش داشته است، زمانی اين ميزان نزديک به ۳۰درصد بود که ما با شفاف‌سازی توانستيم اين ميزان را کاهش دهيم.

بهمنی گفت: ماندگاری سپرده‌های ما نيز با سياست‌هايی همچون افزايش نرخ سود بلندمدت موجب شده است که رسوب سپرده‌های ما در نزد بانک‌ها بيشتر شود و از ۱۹.۶ماه در سال ۸۶ به ۳۰ماه در سال ۸۹ افزايش پيدا کرد.

وی افزود: در سال ۸۹ ميزان صادرات گمرکی ما با ۲۷.۲درصد افزايش داشته و رقم صادرات ما نيز ۱۰.۴درصد افزايش داشته است. واردات گمرکی ما نيز در سال ۹۰، ۴.۱درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل ۷۸۷ميليون‌دلار کاهش داشته و واردات ما نيز بالای ۶۰درصد آن فولاد و آهن بوده است.

رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال ۹۰، ۱۸.۷ميليارد دلار به ميزان ذخاير خارجی بانک مرکزی اضافه شده است و موجودی صندوق توسعه ملی بعد از کسر ۲۰درصد در حدود ۲۸.۶ميليارد دلار بوده است و هم‌اکنون از ۳۰ميليارد دلار تجاوز کرده است.

بهمنی در ادامه سخنان خود تصريح کرد: بانک مرکزی در طول يک سال گذشته برنامه‌های بسيار زيادی را برای بانکداری متمرکز تدوين کرد که می‌توان به سامانه يکپارچه ارزی ما اشاره کرد.

وی افزود: امروز از منابع ارزی کسی نمی‌تواند روزنه‌ای برای فرار استفاده کند همچنين ما ۸۰بازرس را برای نظارت بر روند استفاده از تسهيلات ارزی قرار داديم.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: درخصوص رهن وثيقه‌ها برای اعتبارات بانکی ما اين بخشنامه را ابلاغ کرده‌ايم که بانک‌ها به ميزان طلب خود وثيقه درخواست کنند و اگر خواستند برای سود درصدی را اضافه مطالبه کنند، اين ميزان از ۲۰درصد بيشتر نباشد.

بهمنی گفت: ما در خصوص وام‌های ۱۰ميليون‌ تومانی به هيچ عنوان نگفته‌ايم ضامن نگيرند، بلکه گفته‌ايم تنها يک ضامن بگيرند که البته نيازی هم نيست کارمند باشد البته ما در ۴۰سال قبل به هيچ عنوان ضامن کارمند را قبول نمی‌کرديم بلکه تنها ضامن کاسب را قبول داشتيم در حاليکه امروز وضعيت برعکس شده است.

وی افزود: اگر نماينده‌ها موردی را خلاف در اين خصوص مشاهده کردند، به ما گزارش دهند تا برخورد کنيم.

رئيس بانک مرکزی در ادامه سخنان خود تصريح کرد: ما در کل کشور ۲۰۰هزار پرسنل کارمند بانک داريم که نزديک به ۲۱هزار شعبه در کل کشور در حال فعاليت هستند که ‌بالاخره ممکن است در اين ميان ما تخلفاتی را داشته باشيم.

وی در ادامه افزود: مؤسسات اعتباری نيز هم‌اکنون تحت نظارت کامل هستند. در ۳۰سال گذشته به هيچ عنوان هيچ‌کس بر روی مؤسسات نظارتی نداشته است اما ما در دو تا سه سال گذشته نظارت خود را شدت بخشيده‌ايم و ۱۴۰۰تعاونی مالی و اعتباری به ۱۴ عدد تبديل شده‌اند.

بهمنی گفت: به طور حتم فشارهايی بر ما وارد می‌شود و ما تلاش داريم که اين مؤسسات را جمع کنيم.

وی افزود: آيا امروز که نرخ ارز ما ۱۲۲۶تومان است و با يک صحبت و بحث سياسی و مذاکره و مقاله ارز ما ۱۵۰تومان بالا می‌رود، تقصير سيستم بانکی است؟

بهمنی گفت: قطعاً مسائل سياسی روی اين مسائل اثر دارد. ما تمام تلاشمان اين است بازار را به سمت خود بکشانيم و نرخ را تعديل کنيم.

رئيس بانک مرکزی در ادامه تصريح کرد: برای واردات کالا هر ميزان ارز نياز باشد، تخصيص می‌دهيم. ما امروز مشکل ارز نداريم چراکه درآمدهای ارزی ما بيش از مصارف است. ما نزديک به ۷۱ميليارد دلار واردات ارزی داريم اما نزديک به ۱۴۰ميليارد دلار درآمد ارزی داريم که فقط در بحث نقل و انتقال مشکل داريم.

بهمنی در ادامه سخنان خود گفت: ما به دنبال بانک‌داری اسلامی هستيم و من خاطرم هست که در سال ۶۲ که بانکداری اسلامی دستورالعمل‌های آن تهيه شود با تعدادی از بزرگواران نشستيم و آنها را تهيه کرديم و من خودم کتاب بانکداری اسلامی را در سال ۶۱ تا ۶۲ به همراه تعدادی از همکارانمان نوشتم.

رئيس بانک مرکزی ادامه داد: اميدوارم بتوانيم تغييرات لازم را انجام دهيم اما ما به اين قضيه اعتقاد داريم که بانکداری اسلامی دو طرفه بوده و عقود ما دوگونه است. يک گونه عقود مبادله‌ای که ما نگران ربوی بودن آن نيستيم و می‌ماند عقود مشارکتی که طرف مقابل ما نيز بايد به بانکداری اسلامی اعتقاد داشته باشد.