پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور احتمالی محمد خاتمی در رقابت‌های انتخابات رياست جمهوری ۹۲

سخنگوی شورای نگهبان با خلاف قانون دانستن تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی، تاکيد کرد که تفسير برخی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناصواب است. او هم‌چنين به سوالی درباره حضور احتمالی سيدمحمد خاتمی در رقابت‌های انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلی کدخدايی در نشست خبری خود پس از تشريح نتايج مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال‌های ۵۹ و ۶۵ به تشکيل هرگونه نهاد و هيات بازرسی ايراد گرفته است. بعد از سال ۶۸ که قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت اين ايراد هم‌چنان به قوت خود باقی بود. در دولت‌های قبلی نيز ايرادات و موضع خود را به صورت کتبی اعلام کرده بوديم. در نامه‌ای که يکی دو سال پيش نيز اعلام شد مطرح کرديم که شورای نگهبان مخالف تشکيل هرگونه هياتی بوده است.

کدخدايی اعلام کرد: اصل ۱۱۳ در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ان‌شاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می‌کنيم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد: قطعا تشکيل اين‌گونه هيات‌ها خلاف قانون اساسی بوده و هست و تفسيری که برخی از دوستان از اصل ۱۱۳ در دولت دارند نيز تفسير ناصوابی است.

خبرنگار ديگری با اشاره به اين‌که انتخابات رياست جمهوری را در پيش رو داريم گفت، اگر اصلاح‌طلبان و افرادی نظير سيدمحمد خاتمی وارد انتخابات شوند موضع شورای نگهبان چگونه خواهد بود؟ که کدخدايی به مزاح گفت: من نمی‌دانم بعد از اين جلسه سالم از پله‌ها پايين خواهم رفت!

وی افزود: سوال شما دشوار است. ان‌شاءالله عمر همه‌ی شما باقی باشد و در انتخابات آينده نظرات شورای نگهبان را ملاحظه کنيد. من اکنون نمی‌توانم پيشاپيش قضاوتی کنم. نظر شورای نگهبان همواره اين بوده که فعاليت کسانی که در چارچوب قانون اقدام می‌کنند بلامانع است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که جملات خود را با بيان اين‌که تعداد بيکاران سياسی زياد شده، خواستار ارزيابی شورای نگهبان درخصوص معاونت اجرای قانون اساسی بود، گفت: ان‌شاءالله نظر شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعلام خواهد شد.

کدخدايی در ادامه نشست خبری اين هفته خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه برخی از نمايندگان مجلس به روند تصويب بودجه سال ۹۱ ايراد گرفته و معتقد بودند که لايحه بودجه عجولانه درمجلس به تصويب رسيده و دارای ايراداتی است، نظر شورای نگهبان در اين رابطه چيست؟ اظهار کرد: هنگامی که مصوبه در صحن علنی مجلس به تصويب می‌رسد و به امضای رييس مجلس است، ما آن را به عنوان مصوبه ارسال شده از مجلس مورد بررسی قرار می‌دهيم. اينکه عجولانه تصويب شده يا نه از مواردی نيست که شورای نگهبان بتواند در آن ورود کند.

کدخدايی در خصوص ابطال حوزه‌های انتخابيه تويسرکان و ايلام گفت: ابطال حوزه‌ها به دليل تخلفات انتخاباتی وگاها مطالب جديدی است که درمورد برخی از افراد به دست ما می‌رسد و بر اين اساس ابطال يا جزيی يا کلی است. در تويسرکان ابطال به دليل تخلفات انتخاباتی و در ايلام به دليل مباحث انتخاباتی و تخلفاتی که در مورد يکی از نامزدها روی داده بود انتخابات آن حوزه ابطال شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اين اطمينان را به مردم و اهالی حوزه‌های انتخابيه که انتخابات در آنجا ابطال شده می‌دهم که نظراتی که شورای نگهبان در مورد صحت و عدم صحت حوزه‌ها اعلام می‌کند، مبتنی بر نظرات کارشناسی است. ما در اين حوزه‌ها هم قبل از انتخابات و هم روز انتخابات نمايندگانی داشتيم که موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند و باز هم تاکيد می‌کنم که نظراتی که از سوی شورای نگهبان اتخاذ می‌شود مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و نظرات کارشناسی است.

يکی از خبرنگاران خواستار توضيحات بيشتر سخنگوی شورای نگهبان درمورد طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آيين‌نامه داخلی مجلس شد که کدخدايی توضيح داد: آنچه مورد ايراد بود اين بوده که استيضاح چه برای وزراء و چه رييس‌جمهور دارای طريق خاصی است و مجلس نمی‌تواند طرق ديگری را انجام دهد که منجر به استيضاح شودکه اين موضوع نيز مورد ايراد قرارگرفت و مجلس اصلاحاتی را انجام داد، بنابراين نظر شورای نگهبان اين است درمواردی که قانون اساسی ساز و کار مشخصی برای سوال و استيضاح دارد مجلس نمی‌تواند خلاف آن را قانون‌گذاری کند.

خبرنگار ديگری با بيان اينکه مطرح شده در مورد منتخب مبارکه اسناد جديدی به دست آمده است، در خصوص صدور اعتبارنامه‌ها سوال کرد که کدخدايی پاسخ داد: طبيعی است که در رابطه با افراد مدارکی به دست ما می‌رسد و ما پس از بررسی اعلام نظر می‌کنيم البته ممکن است اسناد و مدارکی نيز به دست ما نرسد اگر کميسيون‌ها و شعب اسنادی را از ما بخواهند ما آن را در اختيارشان قرار می‌دهيم، همه مواردی که شعب بررسی‌کننده از ما سوال کرده بودند در شورای نگهبان بررسی شده بود.