بازگشت لايحه حمايت از خانواده به مجلس

خبرگزاری مهر ـ سخنگوی شورای نگهبان از رد شش مصوبه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم از جمله طرح بيمه بيکاری و لايحه حمايت از خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری پيش از ظهر روز شنبه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم را ارائه کرد.

به گفته کدخدايی در بررسی های انجام گرفته از سوی شورای نگهبان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ايران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور ، طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت، لايحه اساسنامه شرکت بين المللی اسلامی تامين مالی - تجاری، طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آئين نامه داخلی مجلس، لايحه موافقتنامه تاسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللی بين دولت های جمهوری اسلامی ايران، سلطان نشين عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به ضمائم ۳، ۴ و ۶ کنوانسيون بين المللی جلوگيری از آلودگی دريا ناشی از کشتی ها و لايحه عضويت دولت جمهوری اسلامی ايران در سازمان منطقه ای دريای پاک مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدايی اعلام کرد: همچنين لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين المللی جاده ای کالا و مسافر بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری پاکستان لايحه افزايش سرمايه جمهوری اسلامی ايران در صندوق اوپک برای توسعه بين المللی ، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيری از فرار مالياتی در مورد ماليات های بر درآمد و سرمايه و تشريفات الحاقی مربوط بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری اسلونی، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفايی و اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی نيز به تاييد شورای نگهبان رسيده است.

سخنگوی شورای نگهبان يادآور شد: در بررسی های به عمل آمده لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی، طرح اصلاح بند "د" ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی، طرح بيمه بيکاری و حمايت از بيکاران متقاضی کار، لايحه حمايت از خانواده، طرح حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تامين نيازهای کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون ماليات های مستقيم و اساسنامه صندوق بيمه کشاورزی مغاير با قانون و دارای ابهام شناخته شدند.