گسترش بيکاری کارگران نساجی در سال جاری

• امروز سياست های دستگاه های متولی بخش توليد و سيستم بانکی، کاملا در تضاد با شعار حمايت از توليد است
• جايگزينی بسته‌های حمايتی به جای جوايز صادراتی در سال جاری، تير خلاص را بر بدنه توليدات صادرات محور وارد می‌کند

ايلنا: دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجی اعلام کرد: انتظار می‌رود تا پايان سال بسياری از کارگران صنايع نساجی بيکار شوند.

مهدی يکتا با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: از ابتدای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی دولتی بخش توليد و صنعت و بانک‌ها به عنوان بازوی حمايتی بنگاه‌های اقتصادی، هيچ حرکتی در جهت حمايت از توليد ملی نداشته‌اند. اين در حالی است که صنعتگران حداقل در سال جاری و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، توقع اعمال حمايت‌های واقعی از سوی دولت را دارند.

وی افزود: سال گذشته نوسانات نرخ ارز ضربه‌های بزرگی به بخش توليد و صنعت وارد کرد که اين امر به نوبه خود قدرت تصميم گيری را از واحدهای توليدی گرفت. عدم دسترسی بنگاه‌ها به ارز مرجع برای تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز، چالش ديگری است که از سال گذشته دامنگير صنايع نساجی شده است.

يکتا با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی از وضعيت مناسبی برخوردار نبوده و با کاهش توان توليدی مواجه شده‌اند، تصريح کرد: باتوجه به وضعيت فعلی بنگاه‌های صنعتی، برای حمايت از توليد بايد تلاش کرد که حداقل ظرفيت فعال باقی مانده برای واحد‌ها را حفظ کرد و مانع تعديل نيروی بيشتر و کاهش بيش از پيش ظرفيت توليدی کارخانجات شد.

به گفته او، امروز سياست‌های دستگاه‌های متولی بخش توليد و سيستم بانکی، کاملا در تضاد با شعار حمايت از توليد است.

دبير اتحاديه صنايع نساجی با اشاره به تورم شديدی که در ماه‌های اخير به شدت فعاليت‌های توليدی را تحت الشعاع قرار داده است، گفت: مسلما تداوم اين روند باتوجه وضعيت نرخ تورم و محدوديت‌های موجود برای فعالان اقتصادی به منظور تامين و واردات مواد اوليه، می‌توان انتظار تعديل نيروی بسياری از کارخانجات تا پايان سال را داشت. ضمن اينکه احتمالا برخی واحد‌ها رو به تعطيلی خواهند گذاشت.

وی ضمن انتقاد شديد از سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف جوايز صادراتی، عنوان کرد: جايگزينی بسته‌های حمايتی به جای جوايز صادراتی در سال جاری، تير خلاص را بر بدنه توليدات صادرات محور وارد می‌کند.

به گفته يکتا؛ اين بسته‌ها چيزی جز وظايف ذاتی دستگاه مورد تصدی در قبال بخش توليد و صادرات نيست. بسته‌هايی که می‌خواهند به جای جوايز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت کنند.

او در پايان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان حمايت از توليد ملی، تاکيد کرد: از ابتدای سال تاکنون هيچگونه اقدامی از سوی متصديان دولتی در جهت تحقق اين شعار صورت نگرفته است.