محسنی‌اژه‌ای: مرگ هدی ‌صابر و هاله سحابی مقصری نداشت، ورود دادستانی به موضوع شاهين‌نجفی

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ـ سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه از کشف اسناد جديدی درپرونده فساد بزرگ مالی و دستگيری يک وکيل در اين پرونده خبر داد. او هم‌چنين صدور حکم برای رييس جمعيت هلال‌ احمر و مديران سابق مناطق آزاد ارس و اروند را تاييد کرد. محسنی‌اژه‌ای درباره آخرين وضعيت پرونده درگذشت هدی‌صابر و هاله سحابی نيز تاکيد کرد که بر اساس تحقيقات انجام شده کسی در اين مورد مقصر نيست.

برای رييس جمعيت هلال‌ احمر حکم صادر شده است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با محکوميت رييس جمعيت هلال‌ احمر گفت: حکمی صادر شده لکن اين حکم هنوز قطعی نيست و چون قطعی نشده از بيان جزييات آن معذورم زيرا اين حکم قابل اعتراض است.

اظهارات نماينده درباره سپاه قابل پيگيری است اگر...

خبرنگاری به اظهارات يکی از نمايندگان در صحن علنی مجلس که طی آن اتهاماتی به رييس‌جمهور وارد کرده و همچنين سپاه را متهم به دخالت در انتخابات کرده است اشاره کرد و از اقدام دادستانی در اين زمينه پرسيد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببينم البته امروز بعضی از تيترهای روزنامه‌ها را ديدم. اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتی شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود پيدا کند.

توضيح دادستان کل درباره حکم شهردار سابق و آقای «ر»

خبرنگاری به اظهارات نماينده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت آيا اين صحبت "که احکامی که عليه شهردار سابق تهران و آقای «ر» صادر شده احکام درستی نبوده و يا به درستی اجرا نشده‌اند "، درست است يا خير؟ که محسنی اژه‌ای گفت:‌ وقتی ما می‌گوييم يک حکم به درستی صادر و يا اجرا می‌شود بايد ديد ملاک‌مان چيست؟ اگر ملاک‌مان قانون باشد بايد اين تعبير را طور ديگری به کار ببريم و بگوييم اين حکم يا هر حکم ديگری که صادر می‌شود مطابق با قانون است يا خير؟

وی ادامه داد: اگر حکمی قابليت اجرا پيدا کرد و اجرا شد ديگر معنا ندارد که بگوييم درست اجرا شده است لذا سوال بايد اين طور مطرح شود که آيا احکام بازدارنده هستند يا خير؟

سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: اينکه حکم بايد متناسب با جرم باشد طبق قانون است اما اينکه ما توقع داشته باشيم هر حکمی چنان باشد که هيج مجرمی ديگر مرتکب جرم نشود درست نيست زيرا چنانچه که می‌بينيد مجازات برخی جرايم اعدام است ولی باز هم ممکن است افرادی اين جرايم را مرتکب شوند پس اين گونه نيست که هر حکمی صد در صد بتواند بازدارندگی داشته باشد و اگر قاتلی اعدام شد و يک نفر ديگر هم مرتکب قتل شد نمی‌توان گفت حکم قبلی درست اجرا نشده است. اين مساله در خصوص باندهای قاچاق مواد مخدر به همين شکل است.

محسنی اژه‌ای افزود: درباره اين پرونده بارها عرض کردم که نهايت تلاش در دستگاه قضايی در حال انجام است و طبق قانون و عدالت افراد تحت تعقيب قرار می گيرند و هرکدام که جرم‌شان احراز شد مطمئن باشيد که بدون اغماض حکم‌شان صادر و اجرا خواهد شد نبايد اين نگرانی وجود داشته باشد که خدايی ناکرده ضعيف‌کشی شود اين بدين معنا نيست که هر کسی در مظان اتهام قرار می‌گيرد حتما اتهامش ثابت شود.

پرونده فساد مالی دارای ابعاد وسيعی است

وی ادامه داد: پرونده فساد بزرگ مالی واقعا دارای ابعاد وسيعی است و زمان می‌برد. ممکن است اين زمان بردن ايجاد سوال کند که آيا قرار است درست رسيدگی نشود. در حالی که چنين نيست.

وی تصريح کرد: در همين هشت روز اخير باز هم اسناد جديدی در اين پرونده کشف شده است، يکی از کسانی که قبلا وکيل بوده، در اين پرونده بازداشت شده است. بعد از مدتی که خودش بازداشت بود اظهاراتی داشته است. اين فرد از مخفی بودن يک هارد خبر داده است که صدها سند در آن موجود است. لذا همه اينها بايد تخليه شود ولی آنچه که مسلم است اين است که برای اين گروه مهم بوده است که مجموعه ای از اسناد خود را در آن مخفی کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: هم‌چنين اسناد ديگری کشف شده است که حتی يکی از روزنامه‌ها نوشته بود که اين اسناد در يک کوله پشتی مخفی شده است. مثلا در برخی موارد بابت اقدام غيرقانونی برخی افراد سهام به نام آنها شده است. لذا به طور شبانه‌روزی دارد تلاش می‌شود تا به ابعاد وسيع اين پرونده رسيدگی شود.

صدور حکم برای مديران سابق اروند و ارس

سخنگوی قوه قضاييه در مورد صدور حکم محکوميت مديران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دايم از خدمت گفت:‌ اصل اينکه حکم صادر شده درست است. حکم قابل اعتراض است بنابراين از بيان جزييات آن معذورم.

بازداشت مديرکل سابق حراست بانک مرکزی

سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه هم‌چنين از بازداشت مديرکل سابق حراست بانک مرکزی در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.

محسنی اژه‌ای در اين زمينه ادامه داد: فعلا بايد به اتهامات اين متهم رسيدگی شود.

وی در مورد برکناری مدير جديد حراست بانک مرکزی نيز اظهار کرد: نمی‌دانم مدير جديد برکنار شده يا استعفا داده است، اما اين امر مربوط به پرونده فساد مالی نيست.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا مديرعامل بانک ملی عليه بانک صادرات شکايت کرده يا خير و اينکه آيا اين مطلب صحت دارد؟ پاسخ داد: طبق قانون مسئول يک مجموعه‌ای که جرمی در آن واقع شده است موظف است اين جرم را اعلام و به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهد و آن را پيگيری کند، در بانک ملی اين اتفاق افتاد و شکايتی تا مدت‌ها عليه اين جريان يا گروهی انجام نشده بود. همچنين يک دادخواستی عليه گروه آريا و عليه بانک صادرات داده شده بود.

وی ادامه داد: درخصوص اينکه در خود بانک ملی و اينکه مسئولان بعدی يعنی بعد از فرار مديرعامل قبلی، افراد جديدی که آمده‌اند آيا بازرسی شده است يا نه؟ مباحثی بود که از ناحيه دادسرا از خود مسئولان خواسته شد که آيا شما خودتان به عنوان مسئول بانک اين اتفاقاتی که افتاده که نزديک به دو هزار ميليارد و تقريبا دو سوم از کل LCها که بر خلاف مقررات و قانون تنزيل شده بود قبول داريد و کسی را متخلف می‌دانيد. در اينجا دو پاسخ از سوی مديرعامل بانک ملی اعلام شده و وی در آن نامه بيان کرده که از نظر ما بخشی از افراد تخلف اداری کردند و برای ما جرمی ثابت نشده و آنهايی که تخلف اداری داشتند طبعا پرونده‌هايشان به دادگاه تخلفات اداری فرستاده می‌شود.

بانک‌ها و دولت‌ها فساد اخير را آسيب‌شناسی کنند

محسنی‌اژه‌ای بيان کرد: در اين جريان که اتفاق افتاده، اگر همه نخواهند با اين فساد، برخورد صحيح و ريشه‌ای صورت بگيرد ممکن است بازدارنده باشد و اگر چنانچه کسی نخواهد به طور جدی آسيب‌شناسی کند که چرا در دستگاه‌هايشان چنين اتفاقی افتاده، ممکن است اين اتفاقات دوباره تکرار شود؛ بنابراين بخشی از اينها به ساير دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و دولت‌ها برمی‌گردد که بايد آسيب‌شناسی کنند و جلوی آن را بگيرند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مديرعامل بانک ملی فعلی در هر دو نامه تصريح کردند که در تنزيل اين مبالغ تخلفات اداری صورت گرفته، اينجا سوال می‌شود که آيا شما تنزيل را قبول داريد يا خير؟ زيرا اوايل که از آنها سوال می‌شد تنزيل کرده‌ايد يا نه، پاسخ می‌دادند ما تنزيل نکرده‌ايم بلکه خريد دين انجام داده‌ايم اما در اين دو نامه اخير بيان کرده‌اند که ما تنزيل کرده‌ايم و تخلفات اداری رخ داده، اگر ما به اين ماجرا از اين بعد نگاه کنيم، نه مديرعامل قبلی و نه ساير کارمندان هيچ جرمی مرتکب نشده‌‌اند تنها در جهت انجام تنزيل يکسری تخلفات اداری صورت گرفته، آيا در آينده می‌توان از اينها جلوگيری کرد يا اينکه می‌توان گفت که ديگر تکرار نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: اين سوال مطرح می‌شود که آيا يک شعبه بانک ملی در کيش حق داشته است بيش از دو هزار ميليارد تومان تنزيل کند؟ ما بايد وقت و عنايت بيشتری را در چارچوب مقررات و قوانين در اين راستا داشته باشيم؟

دادستان به موضوع شاهين نجفی ورود می‌کند

وی درپاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اقدام اخير «شاهين نجفی» و جسارت به ائمه، اظهارکرد: توهين به مقدسات به خصوص ائمه اطهار به طور طبيعی چه در فضای مجازی و چه غيرمجازی رسيدگی می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در اين رابطه اقدام می‌کند. همچنين تا الان پرونده‌هايی در اين رابطه تشکيل شده است که بعضی از اين پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده است که بعضی از اين حکم‌ها سنگين بوده و قطعيت هم پيدا کرده و در مجاری خاص خودش است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در مورد اين فرد خاص که اشاره شد، طبيعتا امروزه بايد تاسف خورد که امام مظلومی مثل امام هادی (ع) توسط فردی با اين مشخصات مورد اهانت قرار می‌گيرد و به طور طبيعی مدعی‌العموم نسبت به اين موضوع اقدام خواهد کرد و در رابطه با حکمش نيز دادگاه طبق قانون نظر می‌دهد.

برنامه دستگاه قضايی برای تحقق شعار امسال

سخنگوی قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگری در رابطه با اينکه با توجه به نامگذاری امسال که سال توليد ملی است، برای جلوگيری از ورود اجناس خارجی برنامه‌ای داريد يا خير؟ پاسخ داد: به طور حتم ورود کالاهای خارجی به توليد داخلی لطمه می‌زند و ما هميشه بايد از ورود کالای قاچاق جلوگير کنيم. لکن در رابطه با قاچاق کالا عمده مسئوليت‌ها با سازمان تعزيرات و دولت است و اگر تعزيرات و دولت در اين راستا کمک بخواهند، دستگاه قضايی ورود خواهد کرد.

کيفرخواستی برای مديرعامل بانک صادرات صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه آيا برای مديرعامل بانک صادرات کيفرخواست صادر شده يا خير؟ و اتهام وی چيست، ‌پاسخ داد: در اين پرونده‌ بارها گفته شده از کسانی که به عنون متهم تحقيق شده بيش از ۱۰۰ نفر هستند. يک مرتبه برای ۳۲ نفر کيفرخواست صادر شد و اکنون برای ۱۰ تا ۱۲ نفر ديگر نيز مجددا کيفرخواست صادر شده و مابقی آنها نيز در مواردی که در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه می‌رود اما در خصوص اين شخص هنوز کيفرخواست صادر نشده است.

لازم باشد عليه وزير سابق اقدام می‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه با توجه به اظهارات معاون وزير صنايع که روز گذشته به اتهاماتش رسيدگی شد، آيا پای وزير سابق صنايع به دادگاه باز می‌شود يا خير؟ پاسخ داد: وی در مقطع زمانی که بازداشت شد به عنوان مسئول ايميدرو بود. فردی که مطالبی را بيان می‌کند آن مطالب بررسی می‌شود و اينکه چه نتيجه‌‌ای به دست می‌آيد مهم است و اينکه آيا صحبت‌های اين شخص صحت دارد يا خير،‌ بايد بررسی شود و اگر لازم باشد اقدامات صورت گيرد.

پورمحمد آزاد است

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه آيا برای آقای «پورمحمد» قائم مقام بانک مرکزی کيفرخواست صادر شده يا خير؟ پاسخ داد: برای وی کيفرخواست صادر نشده و ايشان با قرار وثيقه آزاد هستند.

تاييد لغو مجوز بانک‌های تات و آرين

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درباره علت لغو مجوز بانک تات و آرين چه بوده و آيا اينکه مديرعامل بانک تات يکسری پرونده در قوه قضاييه دارد که از جمله آنها زمين‌خواری مربوط به امامزاده زيد است، پاسخ داد: لغو مجوز اين دو بانک صحت دارد. در مقامی نيستم که جزييات موضوع را بيان کنم و بايد از بانک مرکزی سوال شود اما شکل کار را بگويم که در قانون بانک مرکزی در اختياراتی که به شورای پول و اعتبار داده است بانک مرکزی موظف است بر کليه بانک‌ها نظارت داشته باشد و سيستم نظارتی‌شان در مورد اين دو بانک گزارش‌هايی تهيه شده و اين گزارش‌ در آن هياتی که هستند در قانون پيش‌بينی شده و آن هيات دادستان مربوط به خود را دارد و اگر برای دادستان تخلفات احراز شده باشد گزارش‌هايی را به هيات ارائه می‌دهد و اگر آن هيات تخلفات را طبق قانون گزارش داد به تناسب نوع تخلفی که اتفاق افتاده، مجازات‌هايی برای هر نوع تخلفی پيش‌بينی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: از آنجا که اگر نوع تخلفات سنگين باشد لغو مجوز می‌شود و در اين مسير هم اقداماتی صورت می‌گيرد و اگر حکمی صادر شد می‌توانند اعتراض کند و اعتراض‌شان در شورای پول و اعتبارات رسيدگی می‌شود. اين شورا ممکن است اين اعتراضات را بپذيرد يا نپذيرد. اکنون نيز در رابطه با اين حکم اعتراضاتی صورت گرفته و شورای پول و اعتبار حکم را تاييد کرده و در حال حاضر در مقام اجرايی کردن لغو مجوز هستند.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی در مورد زمان برگزاری دادگاه پرونده شکايت از رويترز گفت: شکاتی عليه رويترز شکايت کرده‌اند و مسئول نمايندگی رويترز احضار شده است. اقدامات قضايی در اين زمينه انجام شده اما هنوز پرونده تکميل نشده و به دادگاه نرفته است.

نتيجه شکايت دولت از مجلس

محسنی‌‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد نتيجه شکايت مجلس از دولت نيز گفت: همان‌طور که قبلا گفته شد، اين پرونده‌ها در جريان رسيدگی است و هنوز منتج به صدور حکم نهايی نشده است.

توضيح دادستان کل درباره پرونده بيمه ايران

خبرنگاری در رابطه با دادگاه بيمه و اينکه آيا به تعداد متهمان اين دادگاه افزوده می‌شود يا خير سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه در همين مقداری که کيفرخواست صادر شده شروع به رسيدگی کرده و فعلا تعداد متهمان همين‌ است. فعلا برای افراد ديگری کيفرخواست صادر نشده است.

در ادامه‌ی نشست خبری روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاييه با خبرنگاران، خبرنگاری به اظهارات يکی از متهمان پرونده‌ دادگاه بيمه اشاره کرد و گفت: بر اساس صحبت‌های اين فرد، کارهای صورت گرفته با اطلاع يکی از مسوولان اجرايی بوده است، لذا با توجه به اين امر آيا کيفرخواستی برای اين فرد صادر شده است يا خير؟ که محسنی‌اژه‌ای نيز با رد اين اظهارات گفت: برای فردی که در مورد او سوال شد کيفرخواستی صادر نشده است.

بازداشت همدستان قاتل عليمحمدی

وی هم‌چنين در مورد اظهارات وزير اطلاعات مبنی بر دستگيری تعدادی از همدستان قاتل شهيد عليمحمدی گفت: تعدادی در اين خصوص دستگير شده و در بازداشت به‌سر می‌برند که پرونده‌شان در حال رسيدگی است.

اقدام گوگل تعقيب می‌شود

خبرنگاری به اقدام گوگل در زمينه حذف نام خليج فارس اشاره کرد و در مورد اقدام دادستانی در اين مورد سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: مقامات وزارت خارجه در اين زمينه اقدام و اعلام کرده‌اند که مساله تعقيب می‌شود.

توضيح سخنگو درباره پرونده ۱۰۰ ميليون يورويی

خبرنگاری از آخرين وضعيت پرونده فساد ۱۰۰ ميليون يورويی سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز در اين پرونده حکمی صادر نشده است.

خبرنگار ديگری گفت: اين پرونده جديد است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خير، اين پرونده جديد نيست.

مرگ «هدی‌صابر» و هاله سحابی مقصر نداشت

وی هم‌چنين در پاسخ به سوالی در مورد وضعيت پرونده‌های مرگ هاله سحابی و رضا هدی‌صابر نيز گفت: در اين پرونده‌ها نتيجه‌گيری شد و آخرين نظريات پزشکی قانونی هم اعلام شد که طبق آن کسی در اين خصوص مقصر نيست.

همان خبرنگار پرسيد: اين مساله در همان دو مورد است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هدی صابر را می‌دانم ولی ديگری را الان اطلاع ندارم.

توضيح سخنگو درباره باند زمين‌خواری شمال کشور

خبرنگاری در مورد دستگيری سرکرده باند جعل و زمين‌خواری در شمال کشور که گفته می‌شود يک وکيل دادگستری است سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اينکه سرکرده باند باشد يا خير، من اطلاعی ندارم ولی گروهی که متاسفانه هم جعل اسناد داشته و هم در تصرف بعضی از زمين‌ها دخالت داشته‌اند، در استان مازندران دستگير شده‌اند و پرونده‌شان در مرحله دادسرا در حال رسيدگی است. يک نفر هم در اين رابطه دستگير شده که وکيل دادگستری است اما اينکه آيا او رييس باند است يا خير، اطلاعی ندارم.

بازداشت دو وکيل در پرونده فساد مالی

خبرنگاری در مورد تعداد وکلای بازداشت شده در پرونده فساد مالی سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: دو وکيل در رابطه با پرونده فساد مالی دستگير و بازداشت شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضايی در مورد وضعيت پرونده باند اسلحه و قاچاق نيز گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.