کنفرانس سران ناتو در شیکاگو باید از بحث درباره راه‌حل‌های شتاب‌زده برای عقب‌نشینی نظامی در افغانستان فراتر برود

به گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر انتظار می‌رود در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو در روزهای 20 و 21 می چند تصمیم درباره استراتژی ناتو در افغانستان اعلام شود. به جز تعیین برنامه زمانی عقب‌نشینی نظامی، اعلام تعهدهای تازه متحدان اصلی افغانستان برای حمایت از برپاسازی نهادهای دموکراتیک و حمایت کامل از حقوق بشر در این کشور امری حیاتی است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و آرمان‌شهر/ آسیای آزاد در گزارشی که امروز با عنوان «حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورتِ رهیافتِ حقوق ـ محور به صلح و مصالحه در افغانستان» منتشر شد، یادآوری کرده‌اند که ساختن ارتش و نیروی پلیس کارامد و مستقل برای افغانستان در چنین مدت کوتاهی امکان‌پذیر نیست. در واقع افغانستان هرگز دارای نیروی امنیتی باسابقه و باثباتی نبوده است و عوامل بسیاری به روشنی نشان می‌دهند که نیروی موجود کنونی ممکن است ناتوان یا بی‌میل از مقابله با شورش یا خودداری از مشارکت در نقض حقوق بشر باشد. موارد متعدد نقض حقوق بشر و وجود نیروهای فعال ضد دموکراتیک در افغانستان تهدیدی جدی در برابر فرایند گذار به سوی صلح و مصالحه به شمار می‌روند و دستاوردهای دموکراتیکی را که به سختی کسب شده‌اند تضعیف می‌نمایند. در صورتی که اقدامات لازم انجام نشود، آن‌ها ممکن است شرایط را برای درگیری داخلی فراهم کنند. در چنین شرایط شکننده‌ای، چشم‌انداز عقب‌نشینی نظامی ناتو در آینده به موازات حضور روزافزون طالبان در موقعیت‌ها و نهادهای مهم دست زدن به چنین اقدام‌های پیشگیرانه را هرچه ضروری‌تر می‌سازد.

خانم سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامه‌های حقوق بشر گفت: «کشورهای عضو ناتو و سایر کشورهای تمویل کننده افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی با تعهد جدی به حمایت از تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر کشور و ظرفیت سازی کامل برای نیروهای امنیت ملی افغانستان همراه باشد. ناتو و دیگر نیروهای بین‌المللی نظامی و نیز نیروهای امنیت ملی افغانستان باید از ایجادِ سیستم‌هایی برای پایان دادن فوری به حوادث صدمه آور برای غیرنظامیان و سوء رفتار نیروهای بین‌المللی اطمینان حاصل کنند.»

خانم بالحسن اضافه کرد: «پیشنهادهای حمایت و تقویت ظرفیت نهادسازی از طریق هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان که کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است و توصیه‌های کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل باید به اجرا گذاشته شود. به اعتقاد ما شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با تعیین یک گزارشگر ویژه برای افغانستان بر این مسئله با دقت بیشتری نظارت کند. در همین زمینه، مایلیم تأکید کنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید از حمایت لازم برخوردار و استقلال آن تضمین ‌شود.»

خانم گیسو جهانگیری، رئیس آرمان‌شهر/ آسیای آزاد، گفت: «از سال 2001 به بعد، تلاش‌های نه‌چندان جدی جامعه بین‌المللی برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی به ایجاد سیستم قضایی نابسامان، ناکارآمد، فاسد و گاهی مخرب کنونی انجامیده است. کشورهای تمویل کننده باید از جامعة مدنی هنوز ضعیف به شمول سازمان‌های زنان و حقوق بشری حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند که که کمک برای توسعه کاملاً برای نیازهای تعیین شده‌ در مشورت با جامعه مدنی افغانستان به کار برود و به تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون کمک کند.»