بودجه ۵۶۶ هزار ميليارد تومانی پس از ۸ روز و ۱۴ جلسه بررسی مجلس روی ميز دولت رفت

لايحه بودجه ۹۱ پس از ۸ روز و ۱۴ جلسه بررسی در مجلس، با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماينده حاضر در جلسه، به تصويب رسيد.

خبرگزاری فارس: لايحه بودجه ۹۱ پس از ۸ روز و ۱۴ جلسه بررسی در مجلس با سقف ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تصويب و به قانون تبديل شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان، با تصويب سقف بودجه از دو حيث منابع و مصارف، پرونده لايحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.

نمايندگان مجلس با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماينده حاضر در جلسه، ماده واحده، رديف‌ها و بندهای ‌لايحه بودجه ۹۱ را ‌تصويب کردند.

بهارستان‌نشينان با تصويب لايحه بودجه، ميزان بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در دو بخش درآمد و هزينه را مشخص کردند.

طبق ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حيث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ ميليون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ ميليارد و ۳۵ ميليون ريال و از حيث مصارف (هزينه‌‌ها) بالغ بر ۵ميليون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸ميليارد و ۳۵ميليون ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه‌ها و تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی بالغ بر يک ميليون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ ميليارد و ۶۱ ميليون ريال شامل:

الف ۱ - منابع بودجه عمومی بالغ بر يک ميليون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ ميليارد و ۷۷ ميليون ريال،

الف ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد و ۹۸۴ ميليون ريال.

ب - شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين ارتباط بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئيس ‌جمهور کشورمان در جلسه علنی روز ۱۲ بهمن‌ماه مجلس، لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را پس از ۵۷ روز تأخير برای بررسی و طی مراحل قانونی تقديم هيئت رئيسه مجلس کرد اما تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه واکنش‌های متعدد و مختلفی را از درون مجلس به دنبال داشت.

بر اساس آئين‌نامه داخلی قوه مقننه، بهارستان‌نشينان از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز می‏توانستند پيشنهادهای خود را به کميسيون‏های تخصصی مجلس ارائه کنند و ‌کميسيون‏های تخصصی نيز موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند.

کميسيون تلفيق هم موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصی، ضمن رسيدگی به اين گزارش‌ها، گزارش نهايی خود را تنظيم و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

از آنجا که فرصت برای بررسی و تصويب کامل لايحه بودجه تا پايان سال ۹۰ وجود نداشت، مجلس پيش از آغاز سال ۹۱ برای بودجه امسال دولت بودجه دو دوازدهم تصويب کرد.

۵۰ عضو کميسيون تلفيق مجلس نيز در بهمن ماه سال ۹۰ از بين اعضای کميسيون‌های تخصصی پارلمان انتخاب شدند و از ۱۵ فروردين بررسی لايحه بودجه را در دو شيفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز کردند که در نهايت کار بررسی سند مالی کشور در سال ۹۱ در جلسه ۱۹ ارديبهشت‌ماه اين کمسيون که تا ۱۲ نيمه شب نيز به طول انجاميد، به اتمام رسيد.

نادرترين و در عين حال جالبرترين اتفاق در جريان بررسی بودجه توسط کميسيون تلفيق عدم تصويب کليات آن در اين کميسيون بود که اعضای تلفيق پس از چندين جلسه بحث و بررسی، روز ۲۰ فروردين‌ماه کليات لايحه بودجه را برای اولين بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصويب نکردند.

اما فردای آن روز ۳۴ تن از اعضای تلفيق در جلسه‌ای که علی لاريجانی رئيس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نيز در آن حاضر شده‌ بود، با رای‌گيری مجدد، کليات لايحه بودجه ۹۱ را تصويب کردند.

بالاخره لايحه بودجه صبح روز ۲۰ ارديبهشت ماه به صحن علنی پارلمان آمد و بر اساس ماده ۱۰۸ آيين‌نامه داخلی مجلس، نماينده دولت، سخنگوی کميسيون تلفيق و حداکثر ۱۰ نفر از نمايندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کميسيون تلفيق، درباره لايحه بودجه بودجه صحبت کردند و سپس کليات لايحه با رأی اکثريت نمايندگان مجلس تصويب شد.

پس از تصويب کليات بودجه، وکلای ملت وارد بررسی جزئيات بودجه ۹۱ شدند و در نهايت با برگزاری جلسات ۲ شيفته اين بررسی صبح امروز به پايان رسيد.

بهارستان‌نشينان مجموعا طی ۸ روز و ۱۴ جلسه در صحن علنی لايحه بودجه ۹۱ را بررسی کردند و امروز با تصويب سقف بودجه از دو حيث درآمد و هزينه پرونده لايحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.

متن قانون بودجه ۹۱ شامل ۳ بخش "ماده واحده"، "مواد الحاقی به ماده واحده" و "رديف‌های بودجه" است که بر اساس گزارش کميسيون تلفيق متن بودجه‌ای که برای بررسی به صحن علنی آمد، شامل ۱۹ بند در ماده واحده و ۵۶ ماده الحاقی به آن بود.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارايی‌های سرمايه‌ای ۳۸ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان، درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی‌ يارانه‌ها ۶۶ هزار ميليارد تومان‌ و ‌‌حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان ۳۱ هزار و ۳۷۴ ميليارد تومان تعيين شده است.

مجوز مجلس به دولت مبنی بر تنخواه ۲۲ هزار ميلياردی ‌برای دو ماه ابتدايی سال ۱۳۹۱ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت‌ماه از اعتبار می‌افتد و دولت ‌از روز اول خرداد ملزم به اجرای قانون بودجه ۹۱ کل کشور است.
خبرگزاری فارس: لايحه بودجه ۹۱ پس از ۸ روز و ۱۴ جلسه بررسی در مجلس با سقف ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تصويب و به قانون تبديل شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان، با تصويب سقف بودجه از دو حيث منابع و مصارف، پرونده لايحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.

نمايندگان مجلس با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماينده حاضر در جلسه، ماده واحده، رديف‌ها و بندهای ‌لايحه بودجه ۹۱ را ‌تصويب کردند.

بهارستان‌نشينان با تصويب لايحه بودجه، ميزان بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در دو بخش درآمد و هزينه را مشخص کردند.

طبق ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حيث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ ميليون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ ميليارد و ۳۵ ميليون ريال و از حيث مصارف (هزينه‌‌ها) بالغ بر ۵ميليون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸ميليارد و ۳۵ميليون ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه‌ها و تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی بالغ بر يک ميليون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ ميليارد و ۶۱ ميليون ريال شامل:

الف ۱ - منابع بودجه عمومی بالغ بر يک ميليون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ ميليارد و ۷۷ ميليون ريال،

الف ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد و ۹۸۴ ميليون ريال.

ب - شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين ارتباط بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئيس ‌جمهور کشورمان در جلسه علنی روز ۱۲ بهمن‌ماه مجلس، لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را پس از ۵۷ روز تأخير برای بررسی و طی مراحل قانونی تقديم هيئت رئيسه مجلس کرد اما تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه واکنش‌های متعدد و مختلفی را از درون مجلس به دنبال داشت.

بر اساس آئين‌نامه داخلی قوه مقننه، بهارستان‌نشينان از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز می‏توانستند پيشنهادهای خود را به کميسيون‏های تخصصی مجلس ارائه کنند و ‌کميسيون‏های تخصصی نيز موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند.

کميسيون تلفيق هم موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصی، ضمن رسيدگی به اين گزارش‌ها، گزارش نهايی خود را تنظيم و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

از آنجا که فرصت برای بررسی و تصويب کامل لايحه بودجه تا پايان سال ۹۰ وجود نداشت، مجلس پيش از آغاز سال ۹۱ برای بودجه امسال دولت بودجه دو دوازدهم تصويب کرد.

۵۰ عضو کميسيون تلفيق مجلس نيز در بهمن ماه سال ۹۰ از بين اعضای کميسيون‌های تخصصی پارلمان انتخاب شدند و از ۱۵ فروردين بررسی لايحه بودجه را در دو شيفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز کردند که در نهايت کار بررسی سند مالی کشور در سال ۹۱ در جلسه ۱۹ ارديبهشت‌ماه اين کمسيون که تا ۱۲ نيمه شب نيز به طول انجاميد، به اتمام رسيد.

نادرترين و در عين حال جالبرترين اتفاق در جريان بررسی بودجه توسط کميسيون تلفيق عدم تصويب کليات آن در اين کميسيون بود که اعضای تلفيق پس از چندين جلسه بحث و بررسی، روز ۲۰ فروردين‌ماه کليات لايحه بودجه را برای اولين بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصويب نکردند.

اما فردای آن روز ۳۴ تن از اعضای تلفيق در جلسه‌ای که علی لاريجانی رئيس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نيز در آن حاضر شده‌ بود، با رای‌گيری مجدد، کليات لايحه بودجه ۹۱ را تصويب کردند.

بالاخره لايحه بودجه صبح روز ۲۰ ارديبهشت ماه به صحن علنی پارلمان آمد و بر اساس ماده ۱۰۸ آيين‌نامه داخلی مجلس، نماينده دولت، سخنگوی کميسيون تلفيق و حداکثر ۱۰ نفر از نمايندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کميسيون تلفيق، درباره لايحه بودجه بودجه صحبت کردند و سپس کليات لايحه با رأی اکثريت نمايندگان مجلس تصويب شد.

پس از تصويب کليات بودجه، وکلای ملت وارد بررسی جزئيات بودجه ۹۱ شدند و در نهايت با برگزاری جلسات ۲ شيفته اين بررسی صبح امروز به پايان رسيد.

بهارستان‌نشينان مجموعا طی ۸ روز و ۱۴ جلسه در صحن علنی لايحه بودجه ۹۱ را بررسی کردند و امروز با تصويب سقف بودجه از دو حيث درآمد و هزينه پرونده لايحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.

متن قانون بودجه ۹۱ شامل ۳ بخش "ماده واحده"، "مواد الحاقی به ماده واحده" و "رديف‌های بودجه" است که بر اساس گزارش کميسيون تلفيق متن بودجه‌ای که برای بررسی به صحن علنی آمد، شامل ۱۹ بند در ماده واحده و ۵۶ ماده الحاقی به آن بود.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارايی‌های سرمايه‌ای ۳۸ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان، درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی‌ يارانه‌ها ۶۶ هزار ميليارد تومان‌ و ‌‌حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان ۳۱ هزار و ۳۷۴ ميليارد تومان تعيين شده است.

مجوز مجلس به دولت مبنی بر تنخواه ۲۲ هزار ميلياردی ‌برای دو ماه ابتدايی سال ۱۳۹۱ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت‌ماه از اعتبار می‌افتد و دولت ‌از روز اول خرداد ملزم به اجرای قانون بودجه ۹۱ کل کشور است.