مخالفت مجلس با حذف يارانه ۱۰هزار ميلياردی ‌برق و نان از ‌بودجه ۹۱

خبرگزاری فارس: نمايندگان مجلس با پيشنهاد حذف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه‌های نان، برق و ساير کالاها در لايحه بودجه مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود بررسی بخش‌های درآمدی ماده واحده لايحه بودجه ۹۱ کل کشور را ادامه دادند و در اين بررسی‌ها به يکی از بخش‌های مهم اين لايحه که به بحث درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بود، رسيدند.

بهارستان‌نشينان در جلسه امروز بررسی جزء يک از بند ۱۰ ماده واحده را در دست بررسی دارند که اين جزء به درآمد حاصل از اجرای قانون يارانه‌ها در سال ۹۱ می‌پردازد.

طبق گزارش کميسيون تلفيق مجلس اين ميزان درآمد دولت از محل اجرای قانون يارانه‌ها مبلغ ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که شامل ۲ بند به شرح زير است:

الف - تا مبلغ ۵۶ هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌‌های ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه‌‌ها.

ب - تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه‌های نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه

در جريان بررسی اين جزء از بودجه الياس نادران نماينده مردم تهران در پيشنهاد حذف بند «ب» و حذف عبارت ماده يک در بند «الف» اين جزء را مطرح کرد و طی سخنانی گفت: در سال گذشته درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی را ۵۴ هزار ميليارد تصويب کرديم و سقف در اين مقدار بسته شد که مطابق با قانون يارانه‌ها کل درآمد بايد از محل اصلاح قيمت‌ها صورت بگيرد و در سر فصل هزينه‌ها اين درآمد هزينه شود.

وی ادامه داد: هزينه اين ميزان درآمد دولت در سال گذشته نيز به صورت ۵۰ درصد برای پرداخت به مردم، ۳۰ درصد حمايت از بخش توليد و ۲۰ درصد نيز مربوط به دولت بود که مطابق با قانون برنامه پنجم نيز ۱۰ درصد از سرجمع اين مبالغ به بخش بهداشت و درمان بايد تعلق می‌گرفت.

اين نماينده مجلس ادامه داد: در ماده ۷ نيز پيش‌بينی شده بود که بخشی از هزينه‌های مربوط به خانوار به صورت نقدی پرداخت شود و بخش ديگر در قالب بيمه بيکاری، پرداخت تأمين اجتماعی و ... صورت بگيرد اما در سال گذشته دولت به وظيفه خود عمل نکرد و درآمدهای حاصل از اين قانون را به خانوارها پرداخت کرد که با کمبود بودجه مواجه شد و پس از آن با استقراض از بانک مرکزی و فروش نفت اين کمبود بودجه را جبران کرد.

نادران در توضيح پيشنهاد خود گفت: با اين پيشنهاد و حذف ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق و ساير کالاها ما سقف درآمدهای دولت که از اصلاح قيمت‌ها را به دست می‌آورد را در ۵۶ هزار ميليارد تومان متوقف می‌کنيم و در سر فصل هزينه‌ها نيز اين ميزان را به صورت پرداخت‌های نقدی، سهم توليد، بيمه بيکاری و بهداشت و درمان توزيع می‌کنيم.

نادران همچنين ادامه داد: با اين اقدام مانع از افزايش شديد قيمت‌ها می‌شويم و تا سال آينده مردم يک سال فرصت دارند تا خود را با اين تورم شديد هماهنگ کنند و در سا ل۹۲ ما پس از ۲ سال اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها فرصت داريم تا اين عملکرد دو ساله را ارزيابی کنيم و پس از آن به صورت بهتری قانون را اجرا کنيم.

وی افزود: اين طور بايد جامعه را آماده اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌‌ها کنيم چراکه اگر بخواهيم درآمد ۶۶ هزار ميلياردی برای دولت بدست آيد، بايد اين مبلغ از طريق اصلاح قيمت‌ها باشد يعنی قيمت‌های انرژی و کالاهای اساسی بايد افزايش يابد که اين افزايش قيمت‌ها فعلا از توان مردم خارج است.

اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه اگر دولت قادر شود، همين ۵۶ هزار ميليارد تومان را اجرا کند، خودش گام بزرگی به جلو خواهد بود، گفت: ما بايد در همين حد اجرا را متوقف کنيم تا دولت دوباره مجبور نباشد برای پرداخت‌‌های نقدی از بانک مرکزی قرض بگيرد و يا نفت بفروشد چراکه اين موضوع يک خطری را پيش روی ما می‌گذارد که با ولع افزايش پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی اگر نفت را هم با بشکه‌ای ۱۵۰ دلار هم بفروشيم نمی‌توانيم بودجه را ببنديم.

پس از سخنان نادران، اقبال محمدی نماينده مردم مريوان نيز با اين پيشنهاد مخالفت کرد و در توضيح سخنان خود گفت: ‌اگر اين پاراگراف را حذف و تنها به افزايش قيمت‌های حامل‌های انرژی اکتفا کنيم، به مردم فشار می‌آيد لذا بايد چاره‌ای بينديشيم که با توان مردم و واقعيت‌های جامعه مطابق باشد.

وی ادامه داد: اگر اين بند حذف شود، هيچ راهی برای اجرای قانون حمايت از بيکاران که خود مجلس هشتم تصويب کرده وجود نخواهد داشت، لذا افزايش درآمدهای دولت گريزناپذير است.

اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود از نمايندگان خواست تا به پيشنهاد حذف اين بند رای مثبت ندهند و تاکيد کرد: اگر اين ميزان به تصويب نرسد، سهم پرداخت يارانه‌های مردم ۲۷ هزار ميليارد تومان می‌شود و واقعا چطور می‌توان اين مبلغ را بين جمعيت ايران تقسيم کنيم، لذا هيچ راهی جز افزايش درآمدهای دولت وجود ندارد.

در ادامه احمد توکلی نماينده مردم تهران نيز در موافقت با اين پيشنهاد نادران، گفت: معنای اين پيشنهاد اين است که سقف درآمدهای دولت حاصل از گران کردن انرژی و کالاهای اساسی تقريبا ۴۶ هزار ميليارد تومان می‌شود و پيشنهاد تلفيق که در بودجه نيز آمده و به ميزان ۵۶ هزار ميليارد است، گرانی حامل‌های انرژی و سوخت را بسيار افزايش می‌دهد.

وی اضافه کرد: اکنون نرخ ارزاق و وسايل ضروری مردم حدود ۴۰ درصد بالا رفته است و با تصويب ۵۶ هزار ميليارد تومان اين گرانی افزايش بيشتری می‌يابد و از توان مردم خارج است.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه اگر از ماه خرداد حامل‌ها را گران کنيم اين روند نامناسب ادامه می‌يابد و با اين روش توليد دچار مشکل می‌شود و با توقف توليد کارگران بسياری بيکار خواهند شد.

توکلی افزود: اگر دولت برای پرداخت يارانه نقدی به مردم بی‌حساب و کتاب اسکناس چاپ نمی‌کرد تا به مردم پول ندهد، الان اين وضع و گرانی نبود، لذا با اين رويه که پيش می‌رويم، تورم بسيار زياد می‌شود.

توکلی در ادامه با بيان اينکه من اکنون اسنادی را ارائه می‌دهم که همه آنها خطر ادامه اين روند اجرای قانون يارانه‌ها را گوشزد می‌کند، تصريح کرد: شورای رقابت که از روز اول از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کرد، اکنون هشدار می‌دهد که اگر اين وضع ادامه پيدا کند، قطعا هدفمندی شکست می‌خورد همچنين رئيس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شريف و همچنين دانشگاه علامه نيز هشدار داده‌اند که اگر اقدامات مکمل در اجرای قانون هدفمندی انجام نشود، نبايد اجرای قانون ادامه يابد، لذا اين رويه تهديدی برای جامعه است.

وی با اشاره به گران شدن کالاهای اساسی مردم، گفت: اگر اين ميزان درآمد دولت که در گزارش کميسيون تلفيق آمده است، تصويب شود، گرانی سوخت به قدری زياد می‌شود که صنعت حمل و نقل ما دچار مشکل خواهد شد همچنين اين گرانی‌ها به همراه بالا رفتن قيمت ارز و تحريم‌های جهانی به توليد فشار وارد می‌کند و مطمئن باشيد که با اين رويه توليد نابود خواهد شد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: معنای پيشنهاد آقای نادران اين است که ما تنها ۵۶ هزار ميليارد برای دولت تصويب می‌کنيم که از اين ميزان اگر ۱۰ هزار تا برای يارانه‌های ساير کالاها و خدمات برداريم، ۴۶ هزار ميليارد تومان بدست می‌آيد و اين ميزان نيز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت حامل‌های انرژی و کالاها را زياد می‌کند، اما چاره ديگری نداريم و مجبوريم به اين ميزان گرانی تن دهيم چراکه قانون اجرا شده و ما در ميانه راه هستيم و فعلا بايد مراقب باشيم تا در اجرا شکست نخوريم.

در ادامه اين جلسه حجت‌الاسلام ميرتا‌ج‌الدينی نيز به عنوان نماينده دولت مخالفت خود را با اين پيشنهاد اعلام کرد و گفت: من از ارائه اين پيشنهاد تعجب می‌کنم چراکه ما در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها به دنبال هدفمند کردن يارانه‌ها هستيم نه حذف آنها اما اين پيشنهاد آقای نادران در جهت حذف يارانه‌هاست.

وی افزود: اگر اين بند حذف شود، صنعت برق دچار مشکل می‌شود و وقتی به مردم بگوييم که يارانه برق و نان نمی‌دهيم، تأثير بدی در بين مردم به جای خواهد گذاشت.

معاون پارلمانی رئيس جمهور با بيان اينکه قانون هدفمندی يارانه‌ها به يک الگوی موفق در جهان تبديل شده است، تصريح کرد: اگر بنا باشد هر سال يک قسمتی از قانون را اصلاح کنيم، نمی‌توان به اين کار ادامه دهيم و اين قانون را به طور کامل اجرا کنيم.

ميرتاج‌الدينی افزود: اگر ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق و ساير خدمات از قانون بودجه حذف شود، ما نمی‌توانيم مابه‌التفاوت قيمت برق و يارانه نان را به مردم بدهيم و اين يعنی ايجاد سدی در جلوی راه هدفمندی.

وی در پايان سخنان خود گفت که قانون هدفمندی يارانه‌ها در سال اول اجرا به خوبی اجرا شد و تورم نيز در محدوده ۱۰ درصد کنترل شد.

پس از سخنان ميرتاج‌الدينی نادر قاضی‌پور نماينده مردم اروميه در اعتراض به سخنان معاون پارلمانی دولت تذکر داد و با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: آقای ميرتاج‌الدينی می‌گويد تورم در محدود ۱۰ درصد است درحالی که بانک مرکزی گفته تورم حدود ۲۶ درصد است، لذا اين تناقض در کجاست و چرا بايد اينگونه به مردم دروغ بگوييم.

وی افزود: ما بايد از مردم تشکر کنيم که با مجلس و دولت در اجرای اين قانون همراهی کردند و بهتر است آقای ميرتاج‌الدينی بداند که تورم بيش از اين حرف‌ها است.

در ادامه محمدمهدی مفتح سخنگوی کميسيون تلفيق نيز با اعلام مخالفت اين کميسيون با پيشنهاد نادران، گفت: پس از بحث و بررسی‌های بسياری در جلسات کميسيون تلفيق اين موارد تصويب شده است و اين ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها بدست نمی‌آيد و از منابع عمومی بودجه تامين خواهد شد.

وی افزود: اگر اين مبلغ حذف شود، تغييری در وضعيت گرانی بوجود نخواهد آمد و اين پول در بودجه وجود دارد و توزيع هم می‌شود اما با حذف ين بند اين ميزان خارج از قانون هدفمندی يارانه‌ها توزيع خواهد شد.

سخنگوی کميسيون تلفيق با اعلام مخالفت کميسيون با پيشنهاد نادران، گفت: ‌اين ۱۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه وجود دارد و از منابع عمومی بودجه بدون گران شدن کالا و خدمات بدست می‌آيد و اگر حذف شود، تنها نحوه توزيع آن غير هدفمند خواهد شد.

پس از اين سخنان علی لاريجانی پيشنهاد الياس نادران که حذف فرع «ب» و عبارت ماده يک از فرع «الف» در بند ۱۰ ماده واحده بود را به رای گذاشت که نمايندگان مجلس با ۶۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع با اين پيشنهاد مخالفت کردند.

ديگر پيشنهادات نمايندگان و بررسی بند مربوط به هدفمندی يارانه‌ها در لايحه بودجه همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسيدگی است.