تداوم فشار و محدوديت عليه سعيد مدنی

سايت ملی مذهبی ـ منصوره اتفاق، همسر سعيد مدنی، فعال ملی-مذهبی محبوس در بند ۲۰۹ اوين تصريح می کند: با وجود سپری شدن چهار ماه از بازداشت ايشان، کارشناسان پرونده هنوز پرونده را به دادگاه نفرستاده اند.

همسر دکتر مدنی به تاکيد بازپرس شعبه دو دادسرای شهيد مقدس واقع در زندان اوين، مبنی بر لزوم ارسال گردش کار پرونده اين فعال ملی-مذهبی اشاره می کند و می‌گويد: «با وجود سپری شدن بيش از چهار ماه از بازداشت وی، بازجوها همچنان از تکميل و ارسال پرونده به مراجع قضايی خودداری می کنند.»

همسر اين پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی می افزايد: «حتی دادستان نيز به دائره اجرای احکام نامه نوشته و خواسته است که حکم محکوميت وی مربوط به پرونده بازداشت ملی مذهبی ها در سال ۱۳۷۹ اجرا شود؛ ولی هنوز ايشان را در همان بند امنيتی ۲۰۹ نگه داشته اند و بازجوها از انتقال وی به بند ۳۵۰ زندانيان سياسی در اوين، جلوگيری می کنند.»

منصوره اتفاق به آخرين ملاقات خود با همسرش اشاره می کند و می‌گويد: «ايشان با سه متهم غيرسياسی ديگر در يک سلول محبوس است.»

وی از بدرفتاری با سعيد مدنی در روزهای نخست بازداشت‌اش خبر می دهد و به نقل از وی می افزايد: «برخورد بازجوی اول، مشابه بدرفتاری های بازجوهای دهه ۶۰ بوده است.»

سعيد مدنی در اعتراض به اين وضع، اعتصاب غذا کرده و به مقام‌های ارشد امنيتی و قضايی نامه می نويسد که درنهايت منجر به تغيير بازجو می شود.

سردبير فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی و عضو هيات علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهديد شده که در صورت عدم نگارش نامه يا مصاحبه عليه جنبش سبز و برخی فعالان برجسته ی آن، همچنان و تا زمان برگزاری دادگاه در بند ۲۰۹ خواهد ماند و پس از آن نيز به زندان رجايی شهر تبعيد خواهد شد.

منصوره اتفاق وضع روحی و روانی همسرش را بسيار خوب توصيف می کند و با اشاره به بيش از سه دهه سابقه فعاليت سياسی وی، می گويد: «به آقايان هم گفتم که مدنی از قبل از انقلاب سابقه فعاليت سياسی داشته و در سه دهه ی اخير هم بارها بازداشت و احضار و تهديد شده است؛ او يک نوجوان نيست که تحت فشار، عليه عقايد سياسی خود چيزی بنويسد يا بخواهد عليه ديگران دروغ بگويد يا به آنان اتهامی وارد کند.»

سعيد مدنی، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی، از پايه گذاران نشريه ايران فردا در کنار مهندس عزت الله سحابی، مديرمسئول آن بود. وی ازجمله پژوهشگران ارشد در حوزه فقر، اعتياد، خودفروشی و آسيب های اجتماعی در ايران محسوب می شود که مقالات متعدد و چند کتاب از وی منتشر شده است.

عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همچنين ازجمله حاميان جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ محسوب می شود. وی در مقالات و گفتگوهای متعدد، جنبش سبز را از زاويه ی جنبش های اجتماعی جديد مورد تبيين و حمايت قرار داده است. عضو انجمن جامعه شناسی ايران در بازخوانی و توضيح مفاهيمی چون «شبکه های اجتماعی» نقشی فعال داشته است.

نهادهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ماه های اخير بارها مدنی را مورد احضار و تهديد قرار دادند و خواستار کناره گيری وی از عمل سياسی شدند.

دکتر سعيد مدنی ازجمله فعالان ملی مذهبی است که در جريان بازداشت گروهی نيروهای ملی مذهبی در سال ۱۳۷۹، همراه با مهندس سحابی، دکتر پيمان، دکتر ملکی، دکتر رييس طوسی، محمد بسته نگار و جمعی ديگر، بازداشت شد و ماه‌ها در سلول انفرادی محبوس ماند. وی بعدتر به قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد، اين روزنامه نگار را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، عضويت در گروه سياسی غيرقانونی و تبليغ عليه نظام، به ۶ سال زندان محکوم کرد.

از متهمان آن پرونده، در دو سال اخير، شهيد هدی صابر، عليرضا رجايی و مسعود پدرام، بازداشت و برای اجرای حکم روانه اوين شده اند.

هفدهم دی ماه ۱۳۹۰ سعيد مدنی در خيابان بازداشت و روانه سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوين شد.

افزون بر مدنی، رجايی و پدرام، هم اينک احمد زيدآبادی، کيوان صميمی، و خسرو دليرثانی ديگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی هستند که در بازداشت غيرقانونی بسر می برند.