گزارشگران بدون مرز: دستگيری نرگس محمدی را محکوم می‌کنيم

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه‌ای دستگيری نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و خواهان آزادی وی شد.

٦ ارديبهشت ١٣٩١- گزارش‌گران بدون مرز، دستگيری نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می‌کند. وی در تاريخ دوم ارديبهشت در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است. در همين روز دولت جمهوری اسلامی متن مقررات جديد برای "ساماندهی فعاليت‌ها، ايجاد تسهيلات و نظارت بيشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشريات الکترونيکی" را منتشر کرد.

٢ ارديبهشت ١٣٩١،نرگس محمدی پس از احضار به اداره‌ی وزارت اطلاعات زنجان بازداشت و سپس به زندان اوين در تهران انتقال يافت. همکار شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل ٢٠٠٣ ، پيش از اين نيز بارها احضار و بازداشت شده بود، آخرين بار از ٢٠ خرداد تا ١١ تيرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بيمار شد. در شهريور ماه همان سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران»، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که اين حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال کاهش يافت.

تقی رحمانی به گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرد که نسبت به دستگيری و وضعيت سلامت همسرش نرگس محمدی نگران است. وی خود نيز از قربانيان ازار و اذيت قضايی و بازداشت‌های خودسرانه جمهوری اسلامی است. اين روزنامه‌نگار که بيش از چهارده سال از عمر ٥٢ ساله خود را در زندان سپری کرده است، در اواخر سال گذشته مجبور به ترک کشور شد.

از سوی ديگر دولت جمهوری اسلامی در تاريخ ٢ ارديبهشت متن مصوبه‌ی جلسه هيات وزيران در باره "مقررات آئين نامه اجرايی قانون مطبوعات" منتشر کرد. هدف اين "مقررات ساماندهی فعاليت‌ها، ايجاد تسهيلات و نظارت بيشتر بر کار خبرگزاريها و نشريات الکترونيکی" اعلام شده است. بنا بر ماده ٣٨ اين ائين نامه : " درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است." بنا بر ماده ٤٠ "نقل آن قسمت از اخبار، مطالب يا تصاوير نشريات و خبرگزاريها که موجب توقيف، لغو پروانه يا پالايش(فيلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است. "

در مرداد ماه ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی با افزودن تبصره‌ای به ماده يک قانون مطبوعات خبرگزاری‌ها را نيز "از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌های قانونی و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر" در قانون مطبوعات کرد.

قانون مطبوعات ايران مصوب سال ١٣٦٤ است که بنا داشت تا اصول کلی قانون اساسی را در باره‌ی آزادی مطبوعات "تفصيل" کند، ولی خود در اين باره ابهام‌افرين شد. اين قانون در سال ١٣٧٩ در آخرين روزهای عمر مجلس پنجم و به فوريت از سوی محافظه‌کاران با افزدون موادی آزادی ستيزانه‌ای تغيير کرد. و به ابزاری برای تضعيف و سرکوب قانونی مطبوعات اصلاح‌طلب تبديل شد. با اتکا به آن روزنامه‌ها اصلاح‌طلب يکی پس از ديگری توقيف شدند. سرکوبی که همچنان ادامه دارد.