محکوميت مهسا مهديلی (مهدی زاده) فعال مدنی آذربايجان در دادگاه انقلاب اروميه

طبق اين حکم ، که از سوی شعبه ی اول دادگاه انقلاب اروميه ، به رياست آخوند چابک ، صادر شده است ، خانم مهديلی ، به اتهام تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی! از طريق تهيه و درج مقالات در فضای مجازی و سخنرانی در " کنگره ی آذربايجانيان مقيم ترکيه"، به يک سال حبس تعزيری محکوم و اجرای حکم مذکور ، به مدت سه سال ، به حالت تعليق در آمده است.

مدافعات خانم مهديلی و وکيل اش آقای موسی برزين خليفه لی ، بلاوجه تلقی و در مقابل ، گزارش کارشناسان! اداره ی کل اطلاعات آذربايجان غربی "حجت " و دليل کافی و وافی برای توجه اتهام و محکوميت ، شناخته شده است. قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اروميه در حکم صادره ، نگارش مقالاتی توسط خانم مهديلی ، در خصوص " شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی " ودرج آن مقالات در اينترنت و همچنين ، طرح مطالب کذب از جمله شکنجه در جمهوری اسلامی ايران در سحنرانی های خانم مهديلی را مبنای حکم محکوميت صادره قرار داده است.

جمهوری اسلامی ، به طرق مختلف ، همواره سعی کرده است ، يا موضوع اعمال شکنجه نسبت به متهمين را به ضرس قاطع انکار و يا در بعض موارد با نهادن نام " تعزير " بر آن ، شکل شرعی و مآلا قانونی به اين رفتار غير انسانی اش ببخشد در حالی که ، در طی سی و سه سال حاکميت جمهوری اسلامی هزاران قربانی خاموش ، در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی و تحت شکنجه جان باخته اند و نجات يافته گان از اسارت ، بر اعمال شکنجه های جسمی و روحی جانفرسا در زمان بازداشت شهادت داده اند. از سوی ديگر، قطعنامه ها ی متعددی توسط سازمان عفو بين الملل و حقوق بشر سازمان ملل متحد ، در خصوص اعمال مستمر و سيستماتيک شکنجه به متهمان ، خاصه متهمان سياسی ، صادر شده است.

همچنين ،خود خانم مهديلی ، به عنوان يک محقق و فعال حقوق بشر، هفته ها تحت بازداشت در سلول انفرادی اداره ی اطلاعات و شکنجه ی روحی قرارداشته است. مضافا به اين که جهت همکاری با اداره ی اطلاعات تهديد شده است.

نقی محمودی - وکيل دادگستری