اخراج بی‌سر و صدای ۳۰ درصد کارگران واحدهای توليدی کشور در هفته‌های اخير

کلمه – گروه اجتماعی: خبرگزاری کار ايران از اخراج ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی سراسر کشور از ابتدای سال ۹۱ خبر داد و با اشاره به وضعيت بحرانی اين واحدها، هشدار داد که با ادامه روند فعلی، تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج می شوند.

در گزارش اين خبرگزاری وابسته به خانه کارگر ايران، به نقل از يک فعال کارگری اعلام شده که از ابتدای سال ۹۱، يعنی از سه هفته قبل، قرارداد کاری ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی تمديد نشده است. وی همچنين پيش بينی کرده که اين روند، در طول سال ۹۱ ادامه داشته باشد.

اين در حالی است که ديروز و امروز هم خبرگزاری ها از چند مورد تجمع اعتراضی در برابر ساختمان های رياست جمهوری، وزارت کار و مجلس گزارش داده اند و نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادی هم در مصاحبه هايی از بحران اقتصادی و معيشتی در ماههای در پيش رو ابراز نگرانی کرده اند.

کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند

در گزارش خبرگزاری ايلنا به نقل از فرامرز توفيقی، وی با تاکيد بر اينکه در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند، گفته است: کارفرمايان ديگر توان اداره واحدهای توليدی را ندارند، طی سال ۹۰ هم کارفرمايان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران، سعی کردند بنگاه توليدی را با حداقل‌ها اداره کنند.

اين فعال کارگری که در کميته تعيين مزد نيز عضويت دارد، همچنين از بلاتکلفی کارفرمايان و کارگران در سال جاری خبر داده و گفته است: کارفرمايان به علت اعمال سياست‌های تحريم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته های حمايتی در بلاتکليفی کامل به سر می برند. در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمايتی خودداری کند کارگران در سال جاری با بحران بيکاری مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان حمايت از کار و توليد، از پرداخت نشدن يارانه واحدهای توليدی توسط دولت انتقاد شده و تصريح شده است: طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمايتی دولت به کارفرمايان پيش بينی می شود تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج شوند.

سال جنگ با کارگران و صاحبان توليد؟!

سال ۹۱ در حالی از سوی مقام رهبری به عنوان حمايت از کار و توليد ملی نامگذاری شده که همه نشانه ها از تشديد روند سقوط اقتصاد کشور و تضعيف موقعيت کارگران و اقشار کم درآمد حکايت می کند.

اين در حالی است که جمعه گذشته رئيس ستاد نماز جمعه‌ تهران اخطار داده بود شعار حمايت از توليد ملی بايد در دستور کار همه قرار بگيرد، و افزوده بود: «اگر فرد يا جريانی تلاش کند تا بحث حمايت از توليد ملی به حاشيه رانده شود ما در نماز جمعه آن را رسوا خواهيم کرد و ما مقابل کسانی که بر سر راه آن سنگ‌اندازی کنند خواهيم ايستاد. امسال سال حمايت از توليد ملی بوده و نبايد شعار ديگری بر اين شعار غلبه پيدا کند.»

پيش از او هم محمدرضا نقدی٬ رئيس سازمان بسيج مستضعفين، به همه نهادهای دولتی و خصوصی کشور اعلام کرده بود که بايد شعار رهبری را جدی بگيرند و اگر «کوتاهی» کنند «مواخذه» خواهند شد.

اما به نظر می رسد بيش از هر کسی، دولت و حاميان آن در رأس حاکميت، اين شعار را جدی گرفته اند. دست کم شکسته شدن رکورد اخراج بی سر و صدای کارگران در هفته های اخير، نشان از همين موضوع دارد.

در اين ميان، آنچه که مبهم است و همچنان در ابهام باقی خواهد ماند، سرنوشت هزاران کارگری است که خود و خانواده شان اين روزها بايد به طور ناگهانی با شوک بيکاری و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.

امروز که ۸۰۰ کارگر کارخانه صنايع فلزی ايران در حد فاصل ميدان پاستور تا نهاد رياست جمهوری تجمع کرده بودند، ايلنا به نقل از يکی از اين کارگران نوشت: مشکل ما سالهاست که مانند يک تاول چرکين وجود داشته، اما اينک سر باز کرده است. مشکل آنجاست که قانون کاری که به اين خوبی نوشته شده از جانب کارگران عملی می‌شود اما متاسفانه با اينکه وظيفه دولت اجرای قانون است، به هر طريق از وظايفش شانه خالی می‌کند.

يا کارگر ديگری که او هم اخراج شده و معترض است، شرح حال و روز خود را که حال و روز بسياری از مردم است، چنين می گويد: من ۴ فرزند دارم که يکی‌شان ۱۰ سال پيش با بيماری سرطان فوت کرد و علت مرگ زود هنگامش وضعيت بد اقتصادی و مالی من بود که در ادامه معالجه‌اش کم آورده بودم و هميشه خودم را مقصر می‌دانم. همسرم هم بيمار بود و نياز به عمل داشت که از توانم خارج بود. بار‌ها از مسئولين کارخانه درخواست پرداخت معوقاتم را برای معالجه همسرم داشتم اما اهميتی نمی‌دادند. خوشبختانه همسرم با قرض گرفتن از دوستانم جراحی شد اما هنور بدهی آن عمل پرداخت نشده است.