مصباحی مقدم: استقراض ۹هزار ميلياردی دولت از بانک مرکزی

فرارو- يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس با انتقاد شديد از سخنان شب گذشته بهروز مرادی رييس سازمان هدفمند کردن يارانه ها اظهارات وی را خلاف واقع خواند. وی عملکرد دولت در هدفمند کردن يارانه ها را غير قانونی دانست و از استقراض ۹هزار ميلاردی دولت از بانک مرکزی برای اجرای اين طرح خبر داد. مصباحی مقدم گفت: «آقای مرادی خيلی تاکيد داشتند که دقيقا مرّ قانون را عمل کرده اند. در حالی که ايشان کاملا اشتباه می کنند. اصلا مر قانون را عمل نکرده اند.»

بهروز مرادی رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها شب گذشته در برنامه گفتگوی ويژه خبری با اعلام دليل واريز نشدن مابه التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم هدفمندی برای اقشار توانمند و مرفه، گفت: «برای اين گروه ها فقط يارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ماهيانه واريز شده است.»

وی در مورد عمل دولت برمبنای قانون گفت: «ما براساس تکليف قانونی در قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه ۹۰ کل کشور در اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها عمل کرد‌ه‌ايم.»

رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها با اشاره به بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰ گفت: «آنچه تاکنون در هدفمندی يارانه‌ها انجام شده مبتنی بر مرّ قانون است.»

وی همچنين گفت: «سهم موضوع ماده ۸ قانون هدفمندی يارانه‌ها ۱۰ هزار ميليارد تومان بود بنابراين با احتساب ۴۰ هزار ميليارد تومان سهم مردم و دولت برای سال ۹۰ در مجموع ۵۰ هزار ميليارد تومان طبق قانون بودجه در اختيار دولت قرار داشت که يارانه نقدی بپردازد.»

مرادی در پاسخ به سؤال‌هايی مبنی بر کسری بودجه دولت در هدفمند‌ی يارانه‌ها گفت: «دولت نه تنها کسری بودجه ندارد بلکه مطالباتی از وزارت نفت داريم و در حال حاضر يارانه فروردين ۹۱ نيز به مردم داده می‌شود و اين پانزدهمين مرحله پرداخت يارانه نقدی است که بدون مشکل اجرا می‌شود و منابع اين يارانه‌ها نيز غير از درآمد هدفمندی يارانه‌ها و رديف‌های بودجه چيزی نيست.»

غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آقای مرادی ديشب حرف هايی زدند که خيلی از آنها مطابق با واقع نبود و در حالی که خلاف قانون عمل کرده اند، همه اعمال خود را مطابق با قانون اعلام کردند.»

وی ادامه داد: «در مورد واريز يارانه فروردين ماه ما نيازمند به تصويب قانون هستيم و اين قانون در بودجه سال ۹۱ بايد ديده شود؛ نه اينکه قبل از تصويب بودجه سال ۹۱ دولت بدون داشتن درآمد اقدام به واريز وجوهی بکند و توقع انتظاری را بوجود بياورد که يکی از آثار و تبعات آن اين است که به حساب عده ای واريز کند و به حساب عده ای ديگر واريز نکند.»

عضو کميسيون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «آنچه که اتفاق افتاده برخلاف چند قانون است. اولا خلاف قانون بودجه سال ۹۰ است؛ چون من ديدم آقای مرادی بر روی بودجه سال ۹۰ تکيه می کند و می گويد که بودجه سال ۹۰ اين مجوز را به دولت داده است؛ چرا که بودجه ۹۰، مبلغ ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته و ما هنوز اين ۵۰ هزار ميليارد تومان را هزينه نکرده ايم. پاسخ آقای مردای اين است که بله، بودجه سال ۹۰ مبلغ ۵۰ هزار ميليارد تومان تصويب کرده اما تاکيد دارد که اگر درآمد دولت از طريق اصلاح قيمت ها به اين ميزان شد دولت می تواند هزينه کند و تاکنون خبری که ما برای سال گذشته داريم بيش از ۳۹ هزار ميليارد تومان هزينه شده است که به اين معناست به همين اندازه به مردم يارانه ۴۵۵۰۰ تومان پرداخت شده است.»

وی افزود: «مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان هم اگر درآمد می داشتند بايد به توليد اختصاص می دادند و چنين کاری انجام نگرفته است؛ نه اينکه اگر ۱۰ هزار ميليارد تومان ديگر درآمد می داشتند بايد باز هم بين خانوارها توزيع می کردند. ما همچنان که تقاضا را با عرضه پول ميان مردم افزايش می دهيم، بايد توليد را هم افزايش دهيم، چرا که بدون کمک به توليد نمی توان اين تقاضا را جبران کرد و نتيجه آن فقط تورم خواهد بود که اکنون هم صدای مردم به خاطر گرانی ها بلند شده است و حق هم دارند و درست هم می گويند.»

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «بنابراين قانون می گويد اگر درآمدی باشد آن درآمد را دولت می تواند تصرف کند و به توليد اختصاص دهد نه اينکه بين خانوارها توزيع کند. اتفاقی که افتاده از چند جهت خلاف قانون است. يکی اينکه چنين درآمدی وجود نداشته است و البته آن ۳۹ هزار ميليارد تومانی هم که توزيع شده است درآمد دولت به اندازه ۳۹ هزار ميليارد تومان نبوده است؛ بلکه درآمد دولت ۲۷ هزار ميليارد تومان بوده است. آقای مرادی خيلی تاکيد داشتند که دقيقا مرّ قانون را عمل کرده اند. در حالی که ايشان کاملا اشتباه می کنند. اصلا مر قانون را عمل نکرده اند و ۹ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده اند در حالی که اين مسائل در قانون ديده نشده است.»

مصباحی مقدم گفت: «نکته ديگر اينکه در مورد توزيع يارانه های نقدی مجلس تصويب کرده است که به همه خانوارهای ايرانی با لحاظ درآمد خانوارها يارانه نقدی داده شود. يعنی خانوارهايی که درآمد کمتری دارند، يارانه بيشتری بگيرند و خانوارهايی که درآمد بيشتری دارند، يارانه کمتری بگيرند. دولت اين موضوع را در فاز اول هم به درستی اجرا نکرد و اگر در فاز دوم بخواهد اجرا کند ما نيازمند به قانون بودجه سال ۹۱ هستيم.»

وی افزود: «برای دو ماهه اول سال ۹۱ چنين مجوزی به دولت داده نشده است که بخواهد بگويد از بودجه ۹۱ برداشت کرده و ۲۸ هزار تومان را به حساب عده ای از مردم واريز کرده است. چون مجلس مصوب کرده يارانه های سه ماهه اول سال ۹۱ مطابق با سه ماهه آخر سال ۹۰ پرداخت شود. چون ما اگر بخواهيم پول بيشتری به مردم بدهيم بايد بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز را گران کنيم. آيا مطالعه شده که تا چه ميزان می توان قيمت اينها را بالا برد تا موجب اعتراض مردم نشود و برای آنها قابل تحمل باشد. هنوز اصلاح قيمت ها صورت نگرفته، مابه التفاوت فاز اول و دوم عجالتا و بدون حساب و کتاب به حساب مردم واريز شده است! روشن است که اين امر خلاف قانون است.»

وی ادامه داد: «اين اقدام همچنين خارج از بودجه انجام گرفته و خلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هم است. بنابراين ما با اصل اينکه چنين اقدام شتاب آميزی از سوی دولت صورت گرفته مخالف هستيم. اما بعد از اينکه قانون تصويب شد، آنوقت قانون می گويد که يارانه نقدی به چه صورت ميان مردم توزيع شود. در حالی که اکنون بی جهت موجب اعتراض مردم شده اند و عده ای از خانوارها با اينکه درآمدشان اندک است، از دريافت مابه التفاوت فاز اول و دوم محروم شده اند. بنابراين مشخص است که خيلی کار دقيق و حساب شده ای صورت نگرفته است و به جای اينکه مردم را راضی کند آنها را معترض هم کرده است. بنابراين دولت بايد در قالب بودجه پيشنهادات خود را بياورد و مجلس تصويب کند و به هر صورت که مجلس تصويب کرد آنوقت مجلس پای آن هم می ايستد.»

مصباحی مقدم در پاسخ به اين سوال که آيا دولت در رابطه با تامين منابع پرداخت يارانه نقدی طبق قانون عمل کرده است؟، گفت: «نسبت به برداشت شبانه بانک مرکزی از بانک ها ما نيز هنوز توجيه نيستيم که اين اقدام به چه دليل و به چه منظوری انجام گرفته است. اما اين نکته را من در پاسخ به آقای مرادی عرض می کنم که اين کار دقيقا خلاف قانون است. چون قانون تاکيد دارد که بايد درآمد حاصل از هدفمندسازی يارانه ها باز توزيع شود و کل درآمدی که در سال ۹۰ بدست آمده ۲۷ هزار ميليارد تومان است در حالی که پرداختی های دولت به صورت يارانه نقدی ۳۹ هزار ميليارد تومان بوده است. يعنی دولت ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری دارد.»

وی افزود: «حال دولت می خواهد يک مبلغی را هم اضافه بپردازد. مشخص است که اين مبلغ اضافه هيچ گونه پشتوانه قانونی ندارد. ما در قانون بودجه سال ۹۰ تصويب کرده بوديم که اگر دولت از ناحيه هدفمندسازی يارانه ها ۵۰ هزار ميليارد تومان کسب درآمد کند، می تواند بازتوزيع ديگری برای توليد و نه برای توزيع بين خانوارها داشته باشد. بنابراين کار ايشان قطعا خلاف قانون است و دولت در اين مسئله خلاف قانون عمل کرده و مجلس اقدام قانونی برای اين مسئله خواهد کرد.»