انتقاد مولوی عبدالحمید از اعمال محدودیت برای اهل تسنن در ایران

جـــرس: امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان از اِعمال محدودیت های حکومت برای اهل سنت در ایران شدیدا انتقاد کرد.

به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید تاکید کرد که هیچ قوم، جناح و مذهبی حق ندارد سلیقه خود را در اداره کشور اعمال کند و هیچ اکثریتی نباید حقوق قانونی اقلیت را نادیده بگیرد.

مولوی عبدالحمید در ادامه گفت: "گزارش‌های فراوانی از کلان‌شهرهای کشور که اهل سنت در آنجا در اقلیت هستند به دست ما می‌رسد که اهل سنت نه تنها اجازه اقامه نمازهای جمعه و عیدین را ندارند بلکه حتی جرات اقامه نمازهای روزانه را به‌صورت جماعت ندارند."

به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید با اشاره به فرارسیدن سالروز جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی که مردم به آن رای دادند به معنای مردم‏سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و حق انتخاب آنان است. در دنیا نیز جمهوریت به مفهوم انتخاب آزاد و حق پرسش مردم از حاکمان است. تشکیل مجلس خبرگان پس از برگزاری این همه پرسی برای تدوین قانون اساسی بر مبنای جمهوریت و اسلامیت نظام انجام گرفت و علیرغم برخی اشکالات در آن از جمله رسمی بودن مذهب شیعه اثنی عشری که مورد اعتراض و انتقاد بسیاری قرار گرفت و حضرت مولانا عبدالعزیز نیز در یک سخنرانی تاریخی در مجلس خبرگان که شیعه و سنی را متاثر کرد، نسبت به این اصل اعتراض کرده و اظهار داشتند همین که دین رسمی کشور اسلام است کفایت می کند و نباید مذاهب اسلامی را از یکدیگر جدا کرد ، این قانون با اکثریت آرا به تصویب رسید و در همین اصل نیز آزادیهای اساسی دیگر مذاهب اسلامی مانند تعلیم و تربیت و آزادی های دینی و مذهبی مورد تاکید قرار گرفت.

امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: ملت ایران با رای اکثریت قاطع و قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی به کرامت انسانی، آزادی و نفی استبداد و دیکتاتوری رای دادند. رای مردم ایران به آزادی بیان و عقیده و آزادی قلم بود و این آزادیها در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفتند. وظیفه مسئولان حفظ این دو دستاورد بزرگ انقلاب یعنی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است. ما نیز معتقدیم که در قانون اساسی ضعفها و اشکالاتی وجود دارد و اخیرا نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رهبری خواستار اصلاح برخی بندهای قانون اساسی شده اند و دیگران نیز اصلاحاتی در برخی موارد را خواستار شده اند، اما آنچه حیاتی است این است که قانون اساسی باید اجرا شود و جمهوریت و اسلامیت نظام حفظ شود.

مولوی عبدالحمید در ادامه گفت: هیچ قوم، جناح و مذهبی حق ندارد سلیقه خود را در اداره کشور اعمال کند، بلکه آنچه ملاک عمل همه جناحها و مذاهب و اقشار است، قانون اساسی است. هیچ اکثریتی نباید حقوق قانونی اقلیت را نادیده بگیرد. حقوق اساسی اقلیتهای قومی و مذهبی و دینی که در قانون اساسی آمده است باید رعایت شود و کسی حق ندارد بگوید که این کشور از آنِ شیعه و یا سنی است، بلکه این کشور متعلق به همه ایرانیان از همه اقوام و مذاهب است.

مولوی عبدالحمید گفت: بی انصافی بزرگی در حق مکتب تشیع و نظام جمهوری اسلامی است که در این نظام که وظیفه اش اقامه نماز است، به اهل سنت در هر جایی که باشند اجازه اقامه نماز داده نشود. اگر یک فرد سنی مذهب در روستا یا منطقه خود از ساخت مسجد اهل تشیع جلوگیری کند در حق خود و اهل سنت ستم کرده است. اهل سنت در همه صحنه های نظام از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اخیر حضور داشتند. اهل سنت برانداز و مخالف نظام نیستند، بلکه خواستار رعایت حقوق قانونی خود اعم از آزادی مذهبی، آزادی اقامه نماز، اجرای عدالت، برابری و مساوات هستند. خواستار این هستند که شایسته سالاری جایگزین مذهب سالاری و قوم سالاری و جناح سالاری باشد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: ما خیرخواهانه همه را به قانون مداری و اجرای قانون فرا می خوانیم. کسانی که قدرت بیشتری دارند اعمال سلیقه نکنند. اصرار ما برای مشارکت اهل سنت در نیروهای انتظامی و نظامی به دلیل این است که ما می خواهیم نگاه یکسان و توام با احترام نسبت به همه مردم ایران وجود داشته باشد و عدالت اجرا شود. وقتی یک قوم در جایگاهی قرار بگیرد و اقوام دیگر نادیده گرفته شوند عدالت نمی تواند معنا پیدا کند. گاهی می بینیم که افرادی بخاطر حمل گازوئیل مورد هدف قرار می گیرند و خود و ماشینشان در آتش می سوزند. مگر گازوئیل چقدر منفعت دارد که افرادی بخاطر آن مورد هدف قرار بگیرند و کشته شوند! من به تسلیت خانواده ای رفتم که دو برادر در آتش گلوله ماموران بخاطر حمل گازوئیل سوخته بودند و بسیار متاثر شدم. وظیفه شورای تامین استان بسیار سنگین است. مسئولان استان باید در بارگاه خداوند جوابگو باشند. ماموران نباید حق تیراندازی به کسانی را داشته باشند که کالای مشروعی را و لو به صورت قاچاق حمل می کنند. اگر کسانی اسلحه قاچاق کردند و امنیت منطقه در خطر بود آن بحث دیگری است. ولی در شرایط اقتصادی فعلی و با وجود تحریمهای شدید کنونی، افرادی که فقط بخاطر امرار معاش و از سر ناچاری کالای مشروعی را قاچاق می کنند، نباید مورد هدف گلوله قرار بگیرند.