مه‌آفريد امير‌خسروی به دليل انصراف وکيلش از خود دفاع نکرد، شرق

شرق: دومين جلسه دادگاه متهمان فساد بزرگ بانکی روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضی ناصر سراج برگزار شد. اين جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که تاکنون فقط کيفرخواست دو متهم قرائت شده و از اين رو نيز متهم رديف اول به دليل استعفای وکيل مدافعش از بيان دفاعيات خودداری کرد.۳۲ متهم پرونده، وکلای مدافع، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران، فراهانی نماينده دادستان، نماينده سازمان بازرسی کل کشور، نمايندگان حقوقی بانک‌های مطرح در اين پرونده، تعدادی از خانواده‌های متهمان و تعدادی از اهالی رسانه در اين دادگاه حاضر شدند. تنها، وکيل «مه‌آفريد اميرخسروی» متهم رديف اول اين پرونده به دليل انصراف در دادگاه حضور نداشت و به همين دليل اين متهم از ارايه دفاعيات خودداری کرد. پيش از آغاز جلسه، ۱۸ جلد پرونده به همراه تعدادی کتاب قانون مجازات اسلامی روی ميز قاضی سراج قرار گرفت. در حالی که در ابتدا، جلسه آينده اين دادگاه ششم فروردين سال جديد اعلام شد اما دقايقی بعد خطاب به حاضران اعلام شد که با نظر قاضی سراج سومين جلسه دادگاه ۲۷ اسفند برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا، در ابتدای اين جلسه، قاضی سراج با اعلام آغاز دومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد عظيم بانکی، در پاسخ به انتقاد برخی شهروندان درباره عدم انتشار تصاوير و اسامی متهمان اين پرونده توضيحاتی ارايه کرد.وی با بيان اينکه مردم در رابطه با تبصره ۱ ماده ۱۸۸ آيين دادرسی کيفری گلايه‌های زيادی داشتند که چرا تصاوير و هويت متهمان انتشار نمی‌يابد، اظهار داشت: ولی طبق اين تبصره، انتشار هويت افراد قبل از قطعيت يافتن احکام دادگاه ممنوع است.

آثار زيان‌بار فعاليت‌های گروه اميرمنصور آريا، شامل چهار اقدام اصلی بوده است

سپس رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از نماينده سازمان بازرسی کل کشور خواست تا در جايگاه حاضر شود و گزارشی را که توسط سازمان مذکور در زمينه فعاليت‌های اميرمنصور آريا تهيه شده بود، قرائت کند. نماينده سازمان بازرسی کل کشور در جايگاه قرار گرفت و برخی آثار زيان‌بار اقدامات گروه آريا را برشمرد. وی با بيان اينکه خواستار برخورد با متخلفان اين پرونده در چارچوب قوانين هستم، اظهار داشت: آثار زيان‌بار فعاليت‌های گروه اميرمنصور آريا، شامل چهار اقدام اصلی بوده است. وی ادامه داد: ايجاد نقدينگی کلان بدون فعاليت مولد اقتصادی، تحريک بانک‌ها به سرمايه‌گذاری در طرح‌های غيرمولد، ايجاد فضای بی‌اعتمادی به دليل عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات اين گروه بوده است.

خسروی که آمد انگار دزدگير مملکت قطع شده بود

‏پس از اظهارات بختياری، نماينده سازمان بازرسی کل کشور آقای (ع – ر) يکی از مديران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسيان به عنوان مطلع به جايگاه فراخوانده شد. وی در اظهارات خود عنوان کرد: در سال ۸۷ شرکت فولاد پارسيان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و ۷۰۰ ميليارد تومان زيان انباشته داشت که ناگهان شخصی به‌نام مه‌آفريد خسروی به ميدان آمد ولی کسی نمی‌دانست او کيست و ما هم او را نمی‌شناختيم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برايش توضيح داديم و من هم استعفا دادم که با استعفايم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مديريت مالی و خريد شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدير توليد و طرح و توسعه شرکت شدم. اين متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد ديگر مجمع عمومی و جلسه هيات مديره برگزار نشده و حسابرسی هم تعطيل شد. انگار دزدگير مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی ديگر وجود نداشت. اوايل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات يدکی هم وارد شد. همه خوشحال شديم، فکر کرديم گروه ملی دوباره احيا شده است. آقای مه‌آفريد خسروی به سرعت کارها را انجام می‌داد و ما هم پشت او بوديم. تا اينکه شنيديم قرار است شرکت فولاد خوزستان، ماشين‌سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شديم. وی افزود: گشايش اعتبارات اين شرکت از طريق بانک صادرات که شعبه‌ای در شرکت داشت انجام می‌شد و تنزيل اعتبارات سريع بود. حتی روزهای تعطيل و حتی در ساعت ۱۰ شب هم پول واريز می‌شد که از سوی بانک ملی کيش بود. وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اينکه آيا واسطه ال‌سی‌ها صوری بوده است، گفت: اوايل سال ۸۹ متوجه شدم فاکتورها صوری هستند و شک کردم و اين در ميان کارکنان شايعه شده بود تا اينکه خسروی يک ماه به برزيل رفت و شايعه شد که می‌خواهد سرمايه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم ديگر حاضر نيستم فاکتورهای صوری امضا کنم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج از آقای «ر» سوال کرد آقای «هـ» چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کارشناس رسمی دادگستری بود که ۳۰۰ميليون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بيشتر اعلام کند.

تعجب قاضی از پرداخت عيدی ۲۰ ميليونی

در ادامه دومين جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، يکی از متهمان به نام «الف.ش» در جايگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عيدی ۲۰ميليون تومانی به روسای برخی بانک‌ها، تعجب قاضی را در پی داشت. قاضی سراج که از اين اظهارات تعجب کرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان ۲۰هزار تومان است که متهم با تکرار رقم ۲۰ميليون تومان گفت: در گروه اميرمنصور آريا ارقام يا ميليونی بود يا ميلياردی. قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستيم و با اين ارقام ميليونی ارتباطی نداريم. متهم «الف. ش» در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداخت‌ها به گروه‌ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جريان پرداخت ۱۳۰ميليارد تومان به يک صرافی خارج از کشور، ۱۵ميليارد تومان در قالب کيف‌های پول، ۱۲ميليارد تومان به آقای «پ»، ۲۰ميليارد تومان به آقای «د»، ۵/۲ميليارد تومان به آقای «ک»، مبلغ ۲/۱ميليارد تومان بابت واردات ريل قطار از چين بوده‌ام. وی ادامه داد: همچنين مبالغی هم مانند چهارميليارد تومان تحت عنوان حق‌ مشاوره به خط و ابنيه، سه‌ميليارد تومان به حساب شخصی آقای «ر»، ۴/۲ميليارد تومان به مديران برخی شرکت‌ها در قالب وام، دوميليارد تومان برای خريد خودروهای لوکس، دوميليارد تومان به برادر متهم رديف اول، يک‌ميليارد تومان به شرکت لوله‌سازی، چهارميليارد تومان به مديرعامل بانک آريا، دوميليارد تومان به يکی از اعضای هيات‌مديره بانک آريا، ۲/۱ميليارد تومان به آقای «ر» و همچنين ۱۵۰ميليون تومان به شش بانک بابت عيدی پرداخت شده است. در ادامه اين جلسه، قاضی سراج به حضور افراد مطلع در اين جلسه اشاره کرد و گفت: کل اين افراد آورده شدند تا ثابت شود که متهم رديف اول از صوری بودن گشايش ال‌سی‌ها اطلاع داشته است.

وکيل ندارم آماده دفاع نيستم

سپس وی از مه‌آفريد اميرخسروی خواست تا در جايگاه حاضر شود و دفاعيات نيمه‌تمام جلسه گذشته‌اش را تکميل کند. اميرخسروی پس از حضور در جايگاه گفت: در رابطه با بحث وکالت بايد مطلبی عرض کنم و آن اينکه غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند که وکيل شما انصراف خودش را از وکالت به دادسرا داده است. من تلفنی با وکيل صحبت کردم و او گفت به علت ضيق وقت، مشغله و ماموريت خارج از کشور، وقت نداشتم پرونده را مطالعه کنم؛ لذا از وکالت انصراف دادم. قاضی سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف بايد به دادگاه اعلام شود که تا اين لحظه چيزی اعلام نشده است. اميرخسروی گفت: به هر حال من الان وکيل ندارم و آماده دفاع نيستم. فقط يک نکته را بگويم و آن اينکه چرا بانک صادرات در رابطه با بحث ال‌سی‌ها هيچ وقت مصوبه‌اش را به طور کتبی به ما ابلاغ نکرده است؟ فراهانی، نماينده دادستان پس از اين اظهارات گفت: به همه وکلای مدافع در اين پرونده اطلاع داديم که بيايند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظيفه و الزام قانونی ما نبوده است. وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هيچ مانعی ايجاد نشده است و بسياری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند. فراهانی خاطرنشان کرد: وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ايران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دليل دفاع از خسروی حرام است و اين آقای وکيل هم با همين استدلال اعلام استعفا کرد. در پايان اظهارات نماينده دادستان، قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اين حق قانونی شماست که برای دفاع تقاضای مهلت کنيد و با اين تقاضا موافقت می‌شود.

کيفرخواست دومين متهم: افساد فی‌الارض، پولشويی، دريافت و پرداخت رشوه

در ادامه جلسه، فراهانی نماينده دادستان کيفرخواست صادر شده عليه «س، ک» متهم رديف دوم پرونده را قرائت کرد. به گزارش فارس، براساس کيفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طريق گشايش ال‌سی‌های غيرقانونی به مبلغ دوهزار و ۸۵۰ميليارد تومان، ايجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ ميليارد تومان، پولشويی از طريق خريد املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در اين پرونده به اين متهم نسبت داده شده است.

چانه‌زنی متهم بر سر تفاوت ۵۰ ميليونی در اخذ رشوه

متهم بعد از اينکه در جايگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۴/۲ميليارد تومانی گفت: اولا اين مبلغ دوميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان بوده است ثانيا همه آن را برای امور خيريه صرف کردم. اين اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اينکه قاضی سراج گفت نمی‌دانم چرا همه اين کارهای خيريه را به بانکی‌ها می‌سپارند، بار ديگر حاضران از جمله دادستان تهران خنديدند. دومين جلسه محاکمه متهمان در ساعت ۱۲:۳۰ دقيقه به پايان رسيد و با نظر قاضی سراج سومين جلسه محاکمه روز شنبه هفته آينده ۲۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.