ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين ‌سه شرط تصويب شد، ايسنا

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نخستين جلسه علنی خود پس از انتخابات نهم مجلس؛ در بررسی ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامی کرده و ضمن مشخص کردن چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده، گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدنی را استماع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات بدين شرح است:

مجلس ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامی کرد

ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه‌گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد.

نمايندگان مجلس در جريان بررسی موارد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده، ماده ۲۲ اين لايحه مربوط به ازدواج موقت را با ۱۰۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصويب کردند.

در ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده آمده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبداء تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.

در تبصره اين ماده نيز آمده است که شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده ۲۱ اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و يا ازدواج يا طلاق مطابق آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد و با تصويب آيين‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۱ اصلاحيه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

نمايندگان مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت با پيشنهاد ستار هدايت‌خواه مبنی بر حذف شرايط سه‌گانه برای ثبت اين ازدواج مخالفت کردند.

براساس اين گزارش، ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت پيشنهادی مبنی بر حذف شرايط سه‌گانه ثبت اين نوع ازدواج و الزام به ثبت نکاح موقت را مطرح کرد.

وی با اشاره به شرايط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر باردار شدن زوجين، توافق طرفين و شرط ضمن عقد در ذيل ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نکاح موقت به معنای سوء استفاده از مجوز شرعی و قانونی است و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

اين عضو فراکسيون انقلاب اسلامی با تاکيد بر ثبت نکاح موقت بدون وجود هيچ شرطی، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هدايت‌خواه هم‌چنين پيشنهاد کرد که ثبت نکاح موقت الزامی شود و برای آن راهکاری همچون تهيه کارت‌هايی را ارائه کرد.

محمد دهقان عضو کميسيون حقوقی و قضايی در مخالفت با اين پيشنهاد، با تاکيد بر اين‌که مسائل خانوادگی به ويژه نکاح از خصوصی‌ترين مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به اين حد دخالت کند، افزود: مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند.

وی الزام به ثبت نکاح موقت را مغاير مصالح روابط خصوصی افراد دانست و گفت: بر اين اساس کميسيون حقوقی و قضايی در بررسی اين لايحه به اين موضوع تاکيد داشته که تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردی همچون باردار شدن زوجه و يا توافق طرفين منتهی شد بايد اين ازدواج موقت ثبت شود.

اين عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هم‌چنين با اين اعتقاد که اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نيست، افزود: در بسياری از موارد طرفين تمايل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از اين رو گذاشتن الزام برای ثبت اين نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آيد.

مهرداد لاهوتی نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامی کردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.

به گفته وی، ثبت نشدن ازدواج موقت به کانون خانواده لطمه و آسيب شديدی وارد می‌کند.

به گزارش ايسنا، نماينده دولت نيز در توضيحات تکميلی با تاکيد بر اين‌که ازدواج موقت از جهت شرعی ممنوع نيست، گفت: البته نکاح موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هايی دارد که اقتضای آن، آشکار نشدن اين ازدواج است. از اين رو اگر الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به اين نوع ازدواج نيز قائل باشيم اين دو موضوع با يکديگر مغايرت داشته و نمی‌تواند در يک ظرف بگنجد.

هم‌چنين کميسيون حقوقی و قضايی با حذف اين سه شرط مخالفت کرد.

پس از اين توضيحات سرانجام نمايندگان با ۳۰ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه مخالفت کردند.

مجلس با پيشنهاد رفع محدوديت تعدد زوجات از سوی علی مطهری مخالفت کرد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی، با پيشنهاد علی مطهری نماينده تهران مبنی بر رفع محدوديت از ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، در حالی که کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، ماده ۲۳ اين لايحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود، علی مطهری خواستار بازگشت به لايحه دولت در اين رابطه شد که در آن اختيار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران شده است.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس در توضيحات خود در اين رابطه خاطر نشان کرد: برخلاف تصور کسانی که معتقدند اين ماده تعدد زوجات را گسترش می‌دهد، اين ماده در صدد اعمال محدوديت برای ازدواج مجدد مردان است و پيشنهاد من بازگشت به همين ماده است که فکر می‌کنم تحت تاثير افکار و نظام خانوادگی غرب و فشارهای رسانه‌ای عده‌ای غرب زده که نظام خانوادگی اسلام را قبول ندارند، حذف شده که درست نيست.

مطهری با بيان اينکه بايد نظام خانوادگی اسلامی به عنوان يک ارگانيسم کامل ديده شود، يادآور شد: در کنار حق طلاق مردان، نفقه زن و يا بهره‌گيری زن از نصف ارث، ازدواج موقت و تعدد زوجات وجود دارد که همه را بايد به عنوان نظام خانوادگی اسلام در نظر داشت.

وی پيش‌بينی تعدد زوجات در اسلام را راه‌حل يک معضل اجتماعی دانست و گفت: دنيا نتوانسته اين معضل را حل کند و به ويژه دنيای غرب راه فساد و فحشا را برای حل اين مشکل برگزيده که تبعات زيادی به دنبال دارد.

علی مطهری نبود ازدواج مجدد را به معنی رواج فحشا خواند و گفت: فلسفه تعدد زوجات در اسلام اين است که معمولا در اجتماعات بشری تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان است؛‌ بنابراين زنانی هستند که در جامعه بدون شوهر باقی می‌ماندند، مثلا زنی که در جوانی شوهرش را از دست داده تحت تاثير عرف بدون شوهر باقی می‌ماند که بخش زيادی از فسادهای جنسی ناشی از همين موضوع است.

اين نماينده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: شکی نيست که تک‌همسری برای ما اصل است و بهتر از چندهمسری است اما تعدد زوجات برای خروج از بن‌بست و فحشا پيش‌بينی شده است.

به گزارش ايسنا، زهره الهيان که به عنوان مخالف پيشنهاد علی مطهری سخن می‌گفت، اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده بعد از تعطيلات مجلس و در زمانی مطرح می‌شود که حضور قلب در جلسه وجود ندارد و توجهات کمتری به اين لايحه مهم می‌شود لذا لازم است رييس جلسه توجهات را به اين موضوع جلب کند تا مصوبه‌ای داشته باشيم که به بنيان خانواده کمک کند.

اين عضو فراکسيون زنان مجلس با بيان اينکه تک‌همسری و نکاح دائم، اصل مهم در تصويب اين لايحه بوده، تصريح کرد: من از پيشنهاد آقای مطهری تعجب می‌کنم زيرا اين همان ماده‌ای است که جنجال‌برانگيز شد و معطلی چهار ساله اين لايحه را به دنبال داشت، کميسيون قضايی هم با دقت و پيگيری به مدت چند سال روی اين لايحه کار کرد.

الهيان ادامه داد: در لايحه دولت که آقای مطهری پيشنهاد بازگشت به آن را مطرح کردند، تنها شرط ازدواج مجدد، تمکن مالی و عدالت مطرح شده بود که موجب اعتراض جدی شد که اگر اينگونه باشد ظلم به بنيان خانواده است و حتی اگر اين در موارد نادری اتفاق بيفتد، منجر به از بين رفتن آرامش روحی و روانی خانواده و لطمه عاطفی و روانی به فرزندان می‌شود.

رييس کميته حقوق بشر کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد طلاق از بابت ازدواج مجدد مردان، يادآور شد: چرا ما بايد قانونی وضع کنيم که بنيان خانواده را متزلزل کند و در عوض اينکه ازدواج مجدد را به شرايط استثنايی خاص محدود کنيم، آن را منوط به تکمن مالی و احيانا عدالت می‌کنيم.

وی در پايان از نمايندگان خواست تا با عدم تصويب اين پيشنهاد اجازه ندهند به مجلس هجمه وارد شود و فضا به دست بدخواهان مجلس بيفتد.

نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق پيشنهاد علی مطهری مبنی بر رفع محدوديت از ازدواج مجدد مردان سخن می‌گفت، اظهار داشت: وقتی قانونی در اين باره وجود داشته باشد فرد تنها با داشتن شرايط مجاز به ازدواج مجدد است اما در غير اين صورت به دليل اينکه شرط ازدواج مجدد مردان را آزاد گذاشته، مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد بدون محدوديت کند.

وی تصريح کرد: قطعا اکثريت مجلس قبول دارند که بين ايجاد محدوديت در ازدواج دائم يا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدوديت در اين باره اولويت دارد در حالی که حذف اين قانون از لايحه حمايت از خانواده به معنی نبود محدوديت و ازدواج مجدد بدون قيد و شرط مردان است.

پس از اظهارات مخالف و موافق، پيشنهاد علی مطهری با موافقت نماينده دولت و مخالفت کميسيون قضايی به رای مجلس گذاشته شد که در نهايت با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر، با آن مخالفت شد.

به گزارش ايسنا،‌ مصطفی کواکبيان همچنين به استناد ماده ۲۳ با اشاره به پيشنهاد علی مطهری گفت: با چنين پيشنهادی و احتمال تصويب آن حيثيت مجلس از بين می‌رود.

باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت، تذکر کواکبيان را از باب مخالفت با پيشنهاد مطرح شده دانست و گفت: اينکه بگوييم چون اين پيشنهاد حدود يک سال قبل در صحن علنی مطرح شده و رای نياورده است لذا جای طرح بحث ندارد، درست نيست.

باهنر تاکيد کرد که اين سخن وی به معنی موافقت و مخالفت با موضوع نيست.

احکام دادگاه‌های خانواده خارج از کشور، در ايران اجرا نمی‌شود

با تصويب نمايندگان مجلس در لايحه حمايت خانواده هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحيت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجرا نمی‌شود.

بر اين اساس احکام محاکم و مراجع صلاحيت‌دار در خارج از کشور در مورد ايرانيان مقيم خارج از کشور اجرا نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه صلاحيت‌دار ايرانی اين احکام را بررسی و حکم تنفيذی صادر کند.

به موجب تبصره اين ماده، ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ايران به درخواست کتبی زوجين يا زوج با ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار که با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رييس قوه قضاييه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان‌پذير است.

هم‌چنين ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده شد.

در طلاق بائن نيز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار در کنسولگری ثبت کند.

به گزارش ايسنا، در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد زوجه می‌تواند با رعايت اين قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ايران مراجعه کند.

تذکر کواکبيان به عدم توزيع لايحه حمايت خانواده

نماينده مردم سمنان در مجلس از عدم توزيع مواد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده که در جلسه علنی صبح امروز- دوشنبه - در حال بررسی است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، مصطفی کواکبيان در تذکر خود نسبت به مواد مراعا مانده اين لايحه اظهار داشت: با توجه به اين‌که رييس مجلس گفتند برای رای دادن نمايندگان آمپول تقويتی لازم است، وجود متن مورد بررسی در جلسه لازم است، در حالی که هيچ يک از نمايندگان مواد مورد بحث را در دسترس ندارند.

کواکبيان افزود: اگرچه آقای محبی‌نيا گفتند متن لايحه قبل از تعطيلات توزيع شده، اما اين مواد بايد در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا اظهارنظرها در اين باره پخته باشد.

چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده مشخص شد

نمايندگان مجلس در بررسی ماده ۴ لايحه حمايت خانواده رسيدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص کردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس نمايندگان رسيدگی به امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت، تمکين و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ‌حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند که رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه خانواده است.

بر اين اساس همچنين رسيدگی به ولايت قهری، قيمومت، ‌امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنين و تغيير جنسيت نيز در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره اين ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسيدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينی ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگی می‌شود.

تصميمات مراجع عالی اقليت‌های دينی مذکور در امور حسبی و احوال شخصيه آنها از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضايی بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا می‌شود.

طبق تبصره الحاقی ۱ به اين ماده افراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی(ره) از پرداخت هزينه دادرسی معاف می‌باشند.

با رای نمايندگان مجلس؛

ماده مربوط به «منع اشتغال زوجين از سوی يکی از آنان» به کميسيون ارجاع شد

نمايندگان مجلس ماده مربوط به «منع اشتغال هر يک از زوجين توسط ديگری» را «در صورتی که آن شغل منافی مصالح خانوادگی باشد»، برای بررسی بيشتر به کميسيون قضايی ارجاع دادند.

در حالی که ۶۷ نماينده به اصل اين ماده رای دادند، ۷۲ نماينده رای به حذف آن دادند. بر اين اساس ماده الحاقی ۲ مبنی بر اين‌که «زوج می‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند و زن نيز می‌تواند از دادگاه چنين تقاضايی کند» به کميسيون قضايی مجلس ارجاع شد.

بر اساس اين گزارش، ابتدا لاهوتی پيشنهاد حذف کل اين ماده الحاقی را ارائه داد و الهيان به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: اين ماده يکی از موادی است که در آن عدالت رعايت شده است؛ به طوری که زن نيز می‌تواند در رابطه با شغل همسرش که منافی حيثيت خانواده است، به دادگاه مراجعه کند.

اقبال محمدی به عنوان موافق پيشنهاد حذف اين ماده، اين پرسش را مطرح کرد که «چرا با تصويب اين ماده دعوای خانوادگی برای زن و مرد فراهم کنيم؟»

در نهايت پيشنهاد حذف مطرح‌شده در مورد اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و در ادامه پيشنهاد علی مطهری و عزت‌الله دهقان برای حذف جزئی از اين ماده که مربوط به امکان شکايت زن از همسر به دليل شغل منافی حيثيت خانواده بود، مطرح شد.

عزت‌الله دهقان نماينده درود و ازنا در تبيين پيشنهاد خود اظهار کرد: اين نکته صراحت قرآن کريم است که «الرجال قوامون علی النساء»؛ بر اين اساس زوج می‌تواند زوجه را از برخی مشاغل منع کند. اين موضوع در قانون مدنی نيز آمده است.

به گفته وی، اين‌که همگان در برابر قانون برابرند، به معنای تساوی ارث و ديه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نيست.

دهقان تاکيد کرد: خدا غيرت را برای مرد قرار داده است و برای زن، غيرت مکروه و حرام است.

وی با بيان اين‌که چنين ماده‌ای خلاف شرع است، يادآور شد: طبق اين ماده همان‌طور که مرد می‌تواند زن خود را که آرايش می‌کند و منشی يک شرکت خصوصی می‌شود از داشتن اين شغل منع کند، زن نيز می‌تواند همسر خود را از داشتن يک شغل منع کند.

نورالله حيدری نيز در مخالفت با پيشنهاد حذف خاطرنشان کرد: اين‌گونه نيست که هر مردی از جميع جهات بتواند بر هر زنی رجحان داشته باشد. قشر فهيم زنان نشان داده‌اند که می‌توانند در همه امور نقش برجسته‌ای داشته باشند؛ لذا همان‌طور که برای مردان می‌توانيم اين حق را قائل شويم که مانع انتخاب يک شغل توسط همسرشان بشوند، بايد اين حق را نيز به زنان جامعه بدهيم.

هم‌چنين لاهوتی به عنوان موافق پيشنهاد حذف، تصريح کرد: اگر اين باب را باز کنيم که هر زنی حق داشته باشد در مورد شغل شوهرش از وی شکايت کند، در کانون خانواده‌ها شرايط ناامنی ايجاد کرده‌ايم.

در پايان، اصل اين ماده تنها ۶۷ رای موافق به دست آورد و حذف آن نيز ۷۲ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع کسب کرد تا اين ماده جهت بررسی بيشتر به کميسيون تخصصی مربوطه ارجاع شود.

گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدنی در مجلس قرائت شد

گزارش نهايی تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدنی در مورد چگونگی هزينه‌کرد المپيک چين، عملکرد فدراسيون‌های ورزشی و مصوبات نخستين دوره سفر رياست‌جمهوری و هيات دولت در مورد امور ورزش قرائت شد. ‌

گزارش نهايی تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدنی در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس توسط ستار هدايت‌خواه سخنگوی اين کميسيون قرائت شد.

اين گزارش به تقاضای مصطفی کواکبيان نماينده سمنان بر اساس ماده ۱۹۸ آيين‌نامه داخلی تهيه شده است که بر اساس آن کميسيون فرهنگی پس از استماع نقطه نظرات و توضيحات مسئولان مربوطه، اين گزارش را نهايی کرده است.

در اين گزارش با اين توضيح که از ميان پنج محور مطروحه از سوی متقاضی تحقيق و تفحص، هيات تحقيق و تفحص بررسی‌های خود را در مورد سه سوال انجام داده است و به دليل آن‌که متقاضی از طرح دو سوال ديگر صرف‌نظر نموده به توضيح موارد بررسی شده پرداخته شده است.

در مورد محور اول اين سوال مطرح بوده است که بر اساس گفته رييس ديوان محاسبات مبلغ يک هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال هزينه برگزاری المپيک چين شده است که حاصل آن، يک مدال طلا و يک مدال برنز بوده است. از اين رو آيا تناسبی ميان هزينه صورت گرفته و نتايج وجود دارد و مبالغ مذکور صرف چه امری شده است؟

در اين گزارش اين پاسخ آمده است که اين مبالغ تنها هزينه اعزام ورزشکاران به المپيک پکن نبوده و کليه اعتبارات تربيت‌بدنی در جهت آماده‌سازی تيم‌ها جهت شرکت در مسابقات داخلی و خارجی را شامل شده است و از اين رقم ۲۰۰ ميليارد ريال به المپيک پکن اختصاص داده شده و بقيه ارقام در فاصله چهار ساله ميان المپيک پکن و المپيک قبلی هزينه شده است. البته در اين گزارش تاکيد شده است که اين مقدار هزينه با نتايج ضعيف به دست آمده تناسبی نداشته و اين امر را حاکی از ضعف برنامه‌ريزی و مديريت عنوان می‌کند.

محور و سوال دوم در مورد عملکرد ضعيف فدراسيون‌های ورزشی و عدم تناسب عملکرد فدراسيون‌ها با کمک‌های دريافتی است. کميسيون فرهنگی در گزارش خود اين‌گونه پاسخ می‌دهد که فدراسيون‌ها در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۷ مبالغی را دريافت کرده که پنج درصد آن صرف امور آموزشی، ۲۰ درصد حقوق کارکنان، ۱۵ تا ۲۰ درصد صرف دستمزد مربيان، ۲۰ درصد حقوق ورزشکاران و ۳۰ درصد صرف اردوهای داخلی و خارجی و پذيرايی از ميهمانان شده است.

در ادامه اين گزارش ضمن انتقاد از برخی بی‌دقتی‌ها در هزينه کردن بودجه و يا عقد قرارداد با مربيان، بازيکنان و باشگاه‌ها و با اشاره به تشکيل وزارت جديد ورزش و جوانان، تاکيد شده است که اين وزارتخانه بايد هر چه سريع‌تر نسبت به ايجاد يک سامانه يکپارچه مالی و ايجاد حسابرسی توسط موسسات حسابرسی و اعمال نظارت دقيق در عملکرد فدراسيون‌ها اقدام شود.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين در گزارش تحقيق و تفحص يکی از موارد غيرمتعارف هزينه‌کرد را سرمايه‌گذاری برخی فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها در بانک تات از محل اعتبارات فدراسيون‌ها عنوان کرده است و سرمايه‌گذاری در اين بانک‌ را اقدام غيرقابل قبول، غيرمتعارف و قابل بررسی و پيگيری می‌دانند و بر اين موضوع تاکيد دارند که وزارت ورزش و جوانان بايد سازوکار مناسبی برای اعمال نظارت دقيق و پيشگيری از تخلفات احتمالی بعدی مهيا کنند.

سومين محور تحقيق و تفحص مربوط به مصوبات دور نخست سفر رييس‌جمهور و هيات دولت در استان‌های مختلف کشور است که طبق اين گزارش پيشرفت پروژه‌های ورزشی در اولين دور اين سفرها نشان دهنده تکميل و اتمام حدود ۸۰ درصد اين پروژه‌ها بوده است. البته با ذکر اين نکته که نحوه توزيع اعتبارات در اختيار سازمان تربيت‌بدنی در استان‌ها و شهرستان‌ها مطلوب نبوده و شاخص دقيقی در جهت توزيع عادلانه اعتبارات و امکانات استفاده نشده است.

به گزارش ايسنا، در پايان اين گزارش هيات تحقيق و تفحص به منظور ارتقای جايگاه مديريت ورزش کشور و پيشگيری از بروز نارسايی‌ها و تخلفات احتمالی، چهار نکته را يادآور می‌شود که يکی از آنها تکميل و قانونمند کردن نظام جامع ورزش کشور است که در آن جايگاه ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای بانوان، ورزش جانبازان، سازمان و تشکيلات فدراسيون‌ها و هيات‌ها و هم‌چنين نظام اداری و مالی و نيروی انسانی مورد توجه قرار گرفته شود.

دومين مورد پيشگيری از سوءاستفاده‌های احتمالی و نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد مالی فدراسيون‌ها، کميته‌ها و هيات‌های وابسته با ايجاد سامانه يکپارچه مالی و حسابرسی در مورد وجوهی که تحت عنوان کمک در اختيار فدراسيون‌ها، هيات‌های ورزشی و اشخاص حقيقی يا حقوقی قرار می‌گيرد، است.

گزينش و تربيت مديران متعهد، متخصص و پاکدست که علاوه بر توجه به ارتقای کمی و کيفی ورزش، حافظ منافع مردم و بيت‌المال باشند سومين نکته اين هيات برای پيشگيری از بروز نارسايی‌ها و تخلفات احتمالی است.

هيات تحقيق و تفحص هم‌چنين در آخرين راهکار بر لزوم تلاش در جهت برنامه‌ريزی اساسی به منظور حاکميت اخلاق و معنويت در ورزش کشور و توجه به اهداف متعالی ورزش و تربيت‌بدنی در چارچوب قانون اساسی و اهداف فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکيد دارد.

در پايان اين گزارش کميسيون فرهنگی تاکيد کرده است که بر اساس ماده ۳۳ آيين‌نامه داخلی می‌تواند گزارش مستقلی از تحقيقات صورت گرفته‌اش در موارد مختلفی همچون عملکرد فدراسيون‌های تيراندازی، جانبازان، وزنه‌برداری، ‌کشتی، فوتبال و ورزش‌های روستايی و عشايری و هم‌چنين چگونگی انتخاب فدراسيون‌ها، قراردادها، سفرهای خارجی، دوپينگ و هم‌چنين عملکرد صندوق اعتباری حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان و کميته ملی المپيک و هم‌چنين باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پرسپوليس و استقلال ارائه کند.

کواکبيان تذکر داد:

گزارش هيات تفحص از تربيت بدنی با گزارش قرائت شده متفاوت بود

نماينده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس در خصوص تحقيق و تفحص از تربيت بدنی، گفت که اين گزارش با آنچه در هيات تحقيق و تفحص جمع‌بندی شده بود متفاوت بود.

مصطفی کواکبيان در تذکری از قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص بعد از دو سال و نيم تشکر کرد.

وی افزود: در گزارش هيات تحقيق و تفحص موارد زيادی از تخلفات و مشکلات وجود داشت که يکی از آن‌ها انتخاب فدارسيون فوتبال است که سازمان از قبل به هيات‌ها می‌گويد چه بشود.

اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس هشتم ادامه داد: در انتخابات روسای فدراسيون‌ها تخلفات زيادی وجود داشته که در اين گزارش به آن اشاره نشده، در واقع آنچه ما در هيات مصوب کرديم با آنچه کميسيون فرهنگی تصويب و به صحن علنی ارائه کرد، متفاوت بود.

يحيی‌زاده تذکر داد:

گزارش تفحص از تربيت بدنی در مورد دوپينگ و انتخابات فدارسيون‌ها هم قرائت شود

مسئول هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدنی خواستار قرائت گزارش اين هيات در خصوص موضوع دوپينگ و انتخابات فدارسيون‌ها شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، سيد جلال يحيی‌زاده در تذکری مستند به مواد ۱۷-۲۴ و ۱۹۸ آيين‌نامه داخلی مجلس يادآور شد: هيات تحقيق و تفحص ابتدا يکی دو ماه در ارتباط با محورهای مورد درخواست آقای کواکبيان تحقيق و تفحص کرد اما بعد از اينکه ايشان گفت تقاضای وی برای تحقيق و تفحص از کل کشور بوده ما هم گزارش جامعی در اين باره تهيه کرديم.

وی افزود: بعد از ارائه گزارش هيات به کميسيون فرهنگی تقسيم‌های غيرمرتبط با درخواست اوليه آقای کواکبيان حفظ شد که من خواهش دارم دستوری دهيد که بقيه اين گزارش هم ارائه شود چرا که ماده ۳۳ آيين‌نامه راه را برای اين کار باز گذاشته است.

اين کميسيون فرهنگی مجلس، ارائه مهلت يک ماهه بعد از ۱۲ فعاليت هيات تحقيق و تفحص را خلاف آيين‌نامه دانست و گفت: در حالی که هيات يک ماه فرصت بررسی گزارش تحقيق و تفحص را داشت اما اين زمان ده ماه و ده روز به طول انجاميد و بعد از تصويب آن در کميسيون در حالی که بايد هفته بعد از آن گزارش در مجلس قرائت می‌شد ۱۲۵ روز تا قرائت گزارش به طول انجاميد.

علی لاريجانی، رئيس مجلس درباره ارائه مهلت غيرقانونی به هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدنی خاطرنشان کرد: ما چندين بار گفتيم که سريعا گزارش ارائه شود اما اين کار با تاخير انجام شد.

رئيس مجلس در پايان تاکيد کرد که اگر مطالب ديگری در اين گزارش بوده کميسيون فرهنگی گزارش آن را به هيات رئيسه برای قرائت در صحن علنی ارائه کند.

ارسال گزارش اجرايی نشدن بخش‌هايی از قانون بودجه ۹۰ به قوه قضاييه

گزارش مجلس در مورد عدم اجرای بخش‌هايی از قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در مجلس قرائت و پس از تصويب مجلس به قوه قضاييه ارسال شد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش کميسيون متبوع خود در مورد عدم اجرای جزء "ب" بند ۱ و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را قرائت کرد.

پس از قرائت اين گزارش، مفاد آن با ۱۱۳ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع به تصويب رسيد و علی لاريجانی اعلام کرد که بر اين اساس اين گزارش به قوه قضاييه ارسال می‌شود.

مفتح اعلام کرد که عملکرد بندها و اجزا و تبصره‌های مذکور طی شش ماه منتهی به شهريور ماه سال جاری در جلسات متعدد کميسيون با حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارايی، رييس‌کل بانک مرکزی، معاونين معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و کارشناسان ديوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی اعلام کرد که بر اين اساس کميسيون نتيجه‌گيری کرد که ارزش نفت خام و معيانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۵۳/۲ ميليارد دلار می‌باشد، همچنين بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۵۱/۲ ميليارد دلار تا پايان شهريورماه وصول شده است.

وی ادامه داد: پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خيز در مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پايان شهريور ماه بايد معادل مبلغ حدود ۶/۴ دهم ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز شود.

گفتنی است طبق بند ۲ قانون بودجه ۹۰ می‌بايست از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معيانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند ۱ قبل از واريز به حساب ذخيره ارزی، مبالغی جهت تقويت بنيه‌ی دفاعی، بخش سلامت، بازسازی عتبات عاليات، مهار آب‌های مرزی و ... واريز شود.

مفتح افزود: طی بررسی‌های کميسيون مشخص شد که بنا بر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود ۲/۴ دهم ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقی به ميزان حدود ۴ ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است؛ از مبلغ واريز شده به خزانه نيز تا تاريخ ۹۰/۸/۳ اعتباری برای اجزای بند ۲ قانون بودجه تخصيص و پرداخت نگرديده است.

کميسيون برنامه و بودجه بر اين اساس، انجام اقداماتی را جهت اجرای قانون ضروری دانسته و تاکيد کرده است که دولت در تخصيص و پرداخت مبلغ معادل ۲/۴ دهم ميليارد دلار واريز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره ۱ و ۲ بند ۲ قانون بودجه حداکثر طی يک هفته اقدام کند. «تبصره‌های مذکور مربوط به واريز مبلغ برای تقويت بنيه‌ی دفاعی و بخش سلامت است».

همچنين کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد دارد که وزارت نفت می‌بايست در وصول مبلغ دو ميليارد دلار تسريع کند.

همچنين با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ ۴ ميليارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی، اين بانک حداکثر ظرف يک هفته نسبت به واريز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نمايد، بديهی است در صورت عدم واريز يا عدم ارائه مستند قانونی برای برداشت اين مبلغ، تخلف بانک مرکزی در مراجع ذيربط قابل پيگيری است.

همچنين بر اين اساس دولت با قيد تسريع، موظف به تخصيص و پرداخت مبلغ ۶ ميليارد دلار موضوع اجزای بندهای "ب" و "پ" بر اساس مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور می‌گردد.

بيمه اجباری مجدد شاغلين فصلی الزامی نيست

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کليات و جزييات طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباری شاغلين فصلی و ساکنين شهرهای با جمعيت کمتر از ۲۰ هزار نفر که نزد صندوق بيمه‌ی اجتماعی روستاييان و عشاير می‌باشند را تصويب کردند.

بر اين اساس شاغلين فصلی و ساکنين شهرهای با جمعيت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزايای درمان روستايی و عشايری استفاده می‌کنند و نزد صندوق بيمه‌ی اجتماعی روستاييان و عشاير بيمه می‌باشند، بيمه‌ی اجباری مجدد آنان نزد سازمان تامين اجتماعی لازم نيست.

/تصويب چند لايحه‌ موافقتنامه در مجلس/

لاريجانی:

گويا برای رای گيری آمپول تقويتی لازم است

نمايندگان مجلس دو لايحه موافقتنامه‌ی همکاری در زمينه‌ی قرنطينه‌ی گياهی و حفظ نباتات بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت‌های جمهوری تاجيکستان و جمهوری ترکيه را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، طبق ماده واحده‌ی اين دو لايحه که به تصويب مجلس رسيد، در اجرای اين موافقتنامه‌ها اجرای مواد ۱ و ۱۳ اين موافقتنامه‌ها در مورد جمهوری اسلامی ايران منوط به رعايت اصل ۷۷ قانون اساسی است و حکم ماده ۱۱ اين دو لايحه در مورد جمهوری اسلامی ايران با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرا می‌شود.

هم‌چنين نمايندگان به لايحه‌ی موافقتنامه‌ی همکاری قضايی در امور مدنی و تجاری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری دموکراتيک خلق الجزاير رای دادند.

مجلس هم‌چنين لايحه‌ی اصلاح تشريفات مونترال در مورد مواد کاهنده لايه‌ی ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضا - پکن - را به تصويب رساندند.

گفتنی است که در بررسی لوايح مذکور بعضا اصل و حذف لايحه مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت و با انجام اصلاحاتی جزيی در مجلس تصويب شد.

بر اين اساس، لاريجانی ضمن آن‌که نمايندگان را دعوت به شرکت در رای‌گيری‌ها می‌کرد، گفت: امروز چرا وضعيت اين چنين است؟ مثل اين که برای رای‌گيری آمپول تقويتی لازم است. بهتر است ضمن ديده بوسی رای نيز بدهيد.

گفتنی است، نمايندگان پس از چند هفته تعطيلی و نيز برگزاری انتخابات که منجر به انتخاب حدود ۱۴۰ تن از آنان برای مجلس نهم شد در جلسه علنی امروز - دوشنبه - با يکديگر ديده‌بوسی می‌کردند. به ويژه اين امر در مورد حدادعادل که رای اول مردم تهران را به خود اختصاص داده است چشم‌گير بود.