انتخابات و دستمزد کارگران، مهدی کوهستانی

راستی آیا کارگران و زحمتکشان و روشنفکران ایران سودی در شرکت در این انتخابات دارند؟ آیا باز هم کسی هست که دل به صندوق‌های جادویی انتخابات مجلس سپرده باشد؟ آیا در این شرایط می‌توان به افزایش دستمزد متناسب با زندگی شرفتمندانه برای ميلیون‌ها انسان مزدبگیر امید داشت؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

فردا ”انتخابات مجلس” برگزار می‌شود و قرار است در این روزها، افزایش دستمزدها اعلام گردد. عده‌ای می پندارند که میزان افزایش دستمزدها با نتایج ”انتخابات” گره خورده است.

ایران در زمره محدود کشورهایی است که حاکمان اش در زمان انتخابات به یاد مردم افتاده و از آنان به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد ناپاکشان استفاده می‌کنند و دیگر همین و بس!

چارچوب شعارهای دیکته شده بر تمامی کاندیداهای دستچین شده که درگیر همین نمایش «انتخاباتی» هستند، این چنین است:”معنویت، عقلانیت، عدالت و پیشرفت در سایه ولایت”(۱)

در این مسابقه تزویر و ریا، التزام به رهبری هدف اصلی است! نه کسی حرف از اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم در جامعه می زند و نه برای این اشخاص، حق حیات طبقه کارگر و مردم زحمتکش و حقوق ابتدایی آنان معنا و مفهومی دارد.

مقوله "تورم" از موضوعات اصلی و روزانه گفتگوهای عمومی تک تک افراد از همه اقشار و لایه های اجتماعی در ایران است. تمام هم و غم مردم، بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد و صعود سرسام آور آن اثرات ویرانگر و خانمان برانداز بر زندگی روزمره عموم مردم ایران دارد. این مقوله اقتصادی را در عامترین شکل آن می‌توان در جمله معروف مهدی کروبی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ با محمود احمدی نژاد دید. ایشان گفتند: ” آقای احمدی نژاد! من از بیابان نیآمده ام که چنین آمارهایی را ارائه می‌دهی. حتی ننه جون من هم می داند که چنین آماری صحت ندارد. چطور می شود که نرخ تورم در عرض یک ماه از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد برسد؟” (۲)

علت طرح موضوع مربوطه این نیست که بخواهیم بگوییم در ایران با کسانی طرف هستیم که نه اقتصاد می دانند و نه سیاست! اتفاقاً برعکس، سردمداران حکومتی هر دو این رشته را بدرستی می شناسند. آنان در باره چگونگی به کار بردن ابزارهای سرکوب در جهت عقب راندن و از حرکت انداختن موقت چرخ های پیشرفت جامعه و رفاه اجتماعی، درس خود را خوب آموخته‌اند و مهارت ویژه دارند. آنان به خوبی می‌دانند که چگونه از حربه های غیر انسانی استفاده کنند تا مردم را در موقع ابراز نیازهایشان با سرکوب به سکوت بکشانند.

در اقتصاد، تورم عبارت است از افزایش سطح "قیمت ها" به صورت غیر متناسب وبه زبان ساده‌ تر می توان تورم را روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد یک جامعه تعریف کرد.

نبود یک سیاست اقتصادی متناسب با رشد و افزایش تولید وشیوه پخش در سی سه سال گذشته را نمی شود در یک مطلب کوتاه توضیح داد. اما می توان گفت که تورم در این دوره از حیات اقتصادی جامعه ایران، محصول سیاستهای تخریبگرایانه در تولیدات اقتصادی و از جمله نبود شفافیت و قاچاق کالا، دلالی است. هر روز با بسته شدن کارخانجات و مؤسسات اقتصادی، هزاران انسان به خیل بیکاران می پیوندند. سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی است، در طی یک دگردیسی عمیق به یک هیولای صنعتی و تجاری خارج از گرده همه قوانین کشور تبدیل شده است. ماده ۱۵۰ قانون اساسی این حق را به سپاه می دهد که از هر گونه حسابدهی به هر مقامی، حتی به رهبری معاف باشد و تمامی ارکان سیاست و اقتصاد ایران را کنترل کند.

در یک نگاه کلی می توان گفت که سپاه تمامی شریان های اقتصادی مانند منابع نفتی، گازی، شرکت مخابرات و دیگر فراورده های ارتباطات از قبیل محصولات کامپیوتری، اینترنت، تلفن‌های همراه، سیم کارت، مقاطعه کاری های عمرانی، صنایع الکترونیک (الکترونیک شیراز، صنایع الکترونیک ایران، صنایع اپتیک ایران، مؤسسه تحقیقاتی ایران)، تسلیحات نظامی را در اختیار دارد و بانک های متعلق به آن، دیگر زبانزد همه است و نیازی هم نمی بینند که به وضعیت اقتصادی فلاکت بار مردم برسند!

تمامی اقتصاددانان توافق دارند که هر چه میزان تورم در کشوری بیشتر شود، قدرت خرید پول آن کشور کمتر می گردد. از آنجائیکه بخش حقوق بگیران یک جامعه شامل مزدبگیرانی می‌شود که دارای " حقوق ثابتی " هستند، تورم در مرحله اول و بطور مستقیم برای این بخش از جامعه مصیبت بار خواهد بود. چرا که قدرت خرید آنان روز به روز کاهش می یابد تا جائیکه از اقلام اساسی و مورد نیاز ضروری و خوراکی آنان، همچون گوشت، نان، تخم مرغ، برنج و پوشاک کاسته می شود. کارگران ما مانند کارکنان نهادهای بورس و مراکز خرید و فروش سهام، هر صبح باید منتظر بمانند و ببینند که قیمت طلا و ارز بیشتر شده است، زیرا آنان به خوبی می‌دانند که قیمت نیازمندیهای ضروری آنها نیز به همین منوال زیادتر شده و می شود. این حقوق بگیران برای تأمین نیازمندیهای اولیه خود، به کارهای دوم و سوم روی می‌آورند. اینکه چه تعداد از افراد جمعیت کشور، امروز از فروش مواد مخدر و تن فروشی به امرار معاش می پردازند، خود بحث دیگری است. از آنجائیکه کانون خانواده بعنوان هسته اصلی و بنیان یک جامعه محسوب می گردد، نتیجه مستقیم چنین فشارها و تداوم آن ها، بحران اقتصادی موجود در خانواده را به بحران ها و گرفتاری های اجتماعی و خانوادگی تبدیل می نماید. در رابطه با ایران باید اذعان نمود که بخش غیر بومی ( شامل نیروی کاری در بخش خدماتی از جمله دست فروشان و خرده فروشان و ... ) اگر با دید خوش‌بینانه هم نگاه کنیم، تعداد آماری این اقشار میلیونها نفر است.

امروز در جامعه‌ ما بیش از چهل میلیون حقوق بگیر وجود دارند که حقوق ماهانه بیشتر آنان حداقل زندگی انسانی آنانرا تأمین نمی کند. باحداقل حقوق رسمی، حتی نمی توان یک اتاق اجاره کرد چه برسد به اینکه خرج خانواده‌ای را تأمین نمود. فاجعه حذف یارانه ها و افزایش قیمت اقلام ضروری و سوختی، گرفتاری‌های زندگی مردم را دو چندان کرده است.

در بسیاری از جوامع برای کنترل و هدایت چنین معضلی روش‌های ویژه ای را بکار می برند، از جمله دستمزدها را با رشد نرخ بهره وری در اقتصاد متناسب می نمایند. اما کارگزاران اقتصاد ایران نیازی به آن ندارند

در یک جمعبندی کلی باید گفت، نه تورم در این جامعه مشکل حکومتگران است و نه به افزایش دستمزدها می‌اندیشند از دیدگاه درآمدهایی که دارند و بسیاری از خودی هایشان هم معتقدند که افزایش دستمزد باید به دلار حساب شود (۳ )ولی هر چه به زمان اعلام افزایش حقوق ها نزدیک تر می‌شویم، می بینیم که سناریوها عوض می‌شوند و تیتر می‌شود: بازار داغ گمانه‌زنی‌ دستمزدی؛ افزایش ۷۰ هزار تومانی مزد ۹۱ قوت گرفت!(۴ ) اما حرف آخر را چند روز پیش اعلام کردند: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان (۴ ) و بدین ترتیب جامعه کارگری را آماده می کنند که زیاد امیدوار نباشد.

در واقعیت امر، افزایش دستمزدها بین ده تا بیست در صد در نوسان است. (۵ ) همه تحلیل ها نشان می دهند که سرعت تورم، تعیین خط فقر در ایران را با مشکل روبرو کرده است! (۶ ) اگر در ۱۹ مهر ۱۳۸۷، سایت تابناک بر طبق گزارش رسمی دولتی نوشت که تورم ایران در خاورمیانه، دارای مقام اول است.(۷ ) و در همان زمان سردمداران حکومتی با بوق و کرنا جزئيات ۲۱۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری توسط هشت قدرت اول اقتصاد جهان در ايران را اعلام می کردند. (۸ ) ولی اگر بخواهیم یک مقایسه ساده انجام بدهیم نه آن سرمایه گذاریها امروز وجود دارد و تورم را باید در سطح جهان نگاه کرد و نه منطقه. امروز کارگزاران دولتی توپ را بطور ناشیانه و خنده داری به زمین کارگران می اندازند و وزیر اقتصاد شان از زبان آنان می گوید: کارگران در تعیین مزد خود آزادند. مدافع تثبیت دستمزدها نیستم (۹)

چه بیشرمانه! تنها روسای کمپانی های چند ملیتی و بانک ها و بخشی از متخصصین در حرفه های مهم هستند که می توانند بگویند حق اجرتشان چقدر است، نه کارگران! این در شرایطی است که در آمد نفت در این چند سال گذشته برابر با پنجاه سال گذشته بوده ولی این درآمد در کجا و برای که خرج شده است، معمایی است که باید حل آنرا به آینده موکول کرد؟

هر سال با اعلام: «آغاز مذاکرات افزایش دستمزد کارگران/ لزوم هماهنگی دستمزدها با نرخ تورم»، (۱۰ )به روش های کهنه و پوسیده، می خواهند بگویند که هم به دستمزد فکر می کنند و هم به نرخ تورم! ولی وجدان بیدار جامعه کارگری با تمام شرایط سختی که بر او تحمیل می‌شود تا کنون نگذاشته است این طنز در درون جامعه، لباس واقعی به تن کند. سال هاست که حنای دولتمردان دیگر در پیش کارگران و دیگر زحمتکشان رنگی ندارد! دستگیری صدها نفر از کارگران در قبل از شروع برنامه اول ماه می سال هشتاد و هشت، دلیل آشکاری بر آگاهی آنان و عدم اعتمادشان به جمهوری اسلامی است. (۱۱)

بد نیست که برای شناخت از سطح مبارزات و میزان مطالبات کارگران ایران، در این باره از زبان خود کارگران آگاه بشنویم و به بند ۲ از خواسته‌های آنان در قطعنامه ای که به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی كارگر در سال ۱۳۸۸ صادر کرده اند، نگاهی بیاندازیم:

" بند ۲- ماحداقل دستمزد تصويب شده ازسوی شورای عالي كار را تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگری می دانيم و مصرانه خواهان افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعی و تشكل های مستقل كارگری هستيم. " (۱۲ )

در پایان باید بگویم که سپاه پاسداران در فعل و انفعالات و بند و بست های درون حاکمیت، شاید توان انتخاب کردن نمایندگان مجلس و اعلام دستمزدها را داشته باشد و شاید هم سرکوب عنان گسیخته و گروگانگیری فعالین آگاه کارگری را در برنامه خود داشته باشد و در کوتاه مدت بتواند مانعی درادامه سازماندهی نهادهای واقعی کارگری، تشکیل سندیکای مستقل و آزاد کارگری و مبارزات کارگران ایجاد کنند، ولی همان‌گونه که جنبش طبقاتی و جهانی میلیون ها انسان به مبارزه و راه خوبش ادامه میدهد، ما هم به عنوان عناصر و مجامع متعلق به این جنبش، باید بتوانیم بدور از شعارهای پوچ و بدون هیاهوی، برای عملی ساختن مطالبات حداقلی و دستمزد متناسب طبقه کارگر ، کوشش کنیم و وعده های دروغین سپاه را که کارگران را با حرف می پروراند و در باغ سبز دروغین با آنان نشان می‌دهد، افشا کنیم و مباحثات را در راستای رسیدن به آسایش و آرامش زندگی انسانی و تأمین شغلی به پیش ببریم.

اگر کاندیداهای نمایندگی مجلس در مبارزات به اصطلاح انتخاباتی خود، مشکل سیاست در ایران را در فرهنگ می‌بینند و می خواهند مشکلات اقتصادی را در حوزه مسائل فرهنگی نشان بدهند، ما باید نشان دهیم که فرهنگ غالب چیزی جز بازتاب سیاست های اقتصادی نیست.

و شاید این کاندیداها درست می گویند چرا که در تمام شئون اجتماعی ایران، امروز فرهنگ فسادی که سپاه و سایر سود برندگان برمناسبات جامعه تحمیل نموده اند، نمایان است .

مسئله اصلی در این میان باید گفت درگیری بر سر دستمزدهاست، مسئله دستمزدها برای هر جنبش عدالتخواهانه مسئله مرکزی است. به بیان دیگر: دلیل ثروتمند شدن یک اقلیت این است که اکثریتی عظیم برای آن ها کار می کند. این است مسئله اصلی برنامه تمام تشکلات مستقل کارگری ایران است.

مسلم است که جنبش کارگری ما خواستار تقسیم عادلانه ثروت و کار شایسته، خواستار برابری زن و مرد در کار هست، چه در میدان کار و چه در عرصه اجتماع، این جامعه در هر خیزش و جنبشی فرهنگ انسانی را فریاد میزند!

شاید ریاضت اقتصادی نسخه صندوق بین‌المللی پول برای جوامع اروپایی و امریکای باشد ولی اعتراضات و اعتصابات میلیونی در شرق بخصوص چین و هند در این دوره نوید نوع دیگری از مبارزات را میدهد.

راستی آیا کارگران و زحمتکشان و روشنفکران ایران سودی در شرکت در این انتخابات دارند؟ آیا باز هم کسی هست که دل به صندوق‌های جادویی انتخابات مجلس سپرده باشد؟ آیا در این شرایط می‌توان به افزایش دستمزد متناسب با زندگی شرفتمندانه برای ميلیون‌ها انسان مزدبگیر امید داشت؟

مهدی کوهستانی
اسفند ۹۰
ــــــــــــــــــــــ
(۱)http://www.khabaronline.ir/detail/199759/
(۲)http://www.youtube.com/watch?v=UouCS5j275A
(۳)http://www.ferz.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
(۴)احتمال افزایش ۲ برابری دستمزد کارگری سال ۹۱ بازارکار - مهر نوشت:
با آغاز فصل مذاکرات و چانه زنی های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد ۹۱ کارگران و افزایش سه درصدی نرخ تورم در تابستان امسال؛ احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال تا دو برابر افزایش دور از انتظار نیست...... http://www.khabaronline.ir/detail/185154/
به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال رفته رفته بازار گمانه زنی ها و پیشنهادات مختلف برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داغ می شود.
http://www.aftabir.com/news/view/2012/feb/15/c2_1329285936.php/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B9%DB%B1-%D9%82%D9%88%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
(۵) موج قانون : در تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از افزایش بیش از ۱۰ درصدی پرداختی کارکنان دولت در سال ۹۱ نسبت به سال جاری براساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور خبر داد.
http://mojeghanoon.com/1390/11/24/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-91/
(۶)http://www.voanews.com/persian/news/iran/IranPoverty-2012-02-09-139032789.html
(۷)تورم ايران اول خاورميانه، چهارم جهان http://www.tabnak.ir/pages/?cid=20879
(۸)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610290082
(۹)http://www.khabaronline.ir/detail/139161/economy/market
(۱۰)به گزارش خبرنگار مهر، تا دو - سه هفته آینده سرنوشت درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار مشخص و از سوی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ خواهد شد.
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1540148
(۱۱)http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=9
(۱۲)http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=10