سخنان مهم احمدی نژاد درباره نسخ و تنقيح قوانين، سطح بندی قوانين به ولايی، حکومتی، اساسی و عادی، خبرآنلاين

دولت - سامانه ملی قوانين ومقررات جمهوری اسلامی ايران پيش از ظهر امروز سه شنبه با حضور رييس جمهوری بطور رسمی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرآنلاين، هدف از طراحی پايگاه اطلاعاتی قوانين ومقررات، جمع آوری، ارائه و به روز نگه داشتن الکترونيکی تمامی قوانين ومقررات اعلام شده است.

در اين سامانه بيش از ۱۱ هزار قانون ، ۴۹ هزار مصوبه و ۳۰ هزار رای و نظر وجود دارد.

دسترسی به عنوان و متن قوانين ومقررات مصوب تمامی مراجع با امکان مشاهده فرآيند تصويب قوانين ( مشروح مذاکرات ) و نظريات مربوطه به تفکيک مراجع تصويب و تفکيک قوانين و مقررات معتبر از غير معتبر از ديگر اهداف طراحی اين سامانه اطلاعاتی است .

تفکيک قوانين اصلی وفرعی (اثرگذار و اثرپذير) امکان رويت قوانين و مقررات ارجاعی در متن ،جستجوی واژه ای در متن ، عنوان قوانين و مقررات ( با امکان تعيين دوره زمانی ) و جستجوی موضوعی در قوانين ومقررات با استفاده از کد های موضوعی تعيين شده از ديگر کارآيی های اين پايگاه اطلاعاتی است.

از ديگر اهداف راه اندازی اين سامانه بزرگ اطلاعاتی می توان به جستجوی قوانين ومقررات دستگاه مجری، رويت ودسترسی مستقيم به تصوير ، آراء و نظرات مربط به هر قانون و اجزای آن ، امکان رويت انواع فهرست قوانين و مقررات شامل اجمالی، فرعی، اصلی ، موضوعی ، معتبر و منسوخه دستگاه مجری و وضعيت تنقيحی اشاره کرد .

تعيين وارائه يک قانون و مقرره از حيث اعتبار ، اصلاح ، لغو ، موقت و آزمايشی بودن،ارائه تاريخ های تصويب،ابلاغ،انتشار و اجرای هر قانون ومقرره و سطح بندی قوانين به ولايی ، حکومتی ، اساسی و عادی و دسترسی به انواع مقررات شامل تصويب نامه ، آيين نامه ، اساسنامه و بخشنامه از ديگر محورهای راه انداری اين سامانه است.

محمود احمدی نژاد ظهر سه شنبه در آيين افتتاح سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران در محل سالن شهيد بهشتی نهاد رياست جمهوری افزود: قانون اساسی کشورمان حاصل صدها سال مجاهدت ملت ايران است و اگر نگاه عميق تری به موضوع داشته باشيم بايد گفت که حاصل مجاهدت همه موحدان و عدالت طلبان است.

رييس جمهوری با بيان اين که توجه و پايبندی به قانون اساسی، پايبندی به استحکام کشور و حقوق اساسی ملت است، ادامه داد: هرجا به قانون اساسی خدشه وارد شود يا درست اجرا نشود به همان نسبت حقوق مردم تضييع می شود.

رييس قوه مجريه اظهار داشت: قوانين ما تابع قانون بالاتر يعنی همان قانون اساسی است چرا که قانون اساسی پايه و اساس کشور است و اهميت آن بسيار بيشتر از قوانين عادی است.

احمدی نژاد قانون اساسی را نظام فکری، آرمانی، سياسی و اجتماعی کشور عنوان کرد و افزود: همه موظف هستند طبق قانون اساسی، فعاليت و از آن صيانت کنند.

رييس جمهوری تدوين قانون صحيح را مهمترين امر در برپايی يک نظام موفق و سعادتمند اجتماعی ذکر کرد و گفت: قانون بايد حوزه کاری را که به آن منظور تدوين و تصويب شده است به طور کامل پوشش دهد.

رييس جمهوری با بيان اين که خدا اولين قانونگذار است و سپس پيامبران و اوليا، گفت: بالاترين شخصيت ها و عالم ترين افراد جامعه بايد قانونگذاری کنند.

احمدی نژاد با اشاره به اهميت صيانت و اجرای قانون اظهار داشت: جامعه ای موفق است که قوانين را به طور دقيق اجرا کند ،‌ قانون امری مقدس و مهمترين ابزار برپايی جامعه سعادتمند است.

رييس قوه مجريه ادامه داد: بيش از صد سال است که در کشور ما قانونگذاری به شکل جديد و از طريق مجلس انجام می شود.

وی با بيان اين که بسياری از قوانين باهم متناقض و بسياری ديگر زمانشان گذشته ولی فسخ نشده اند، يادآور شد:برخی قوانين عبارت کلی هستند و يا اينکه برای موضوعی واحد ده ها قانون وجود دارد. قوانين بسياری هست که برای يک موضوع صدها بار تصميم گيری شده و يا يک قانون ۳۰ بار اصلاحيه خورده است.

رييس جمهوری در تکميل اين بخش از سخنان خود، گفت بايد اين قوانين ساماندهی و تنقيح شود در بخشی که اضافه است بايد حذف شود و جايی که نياز به اصلاح دارد، اصلاح شود.

وی خطاب به معاونت حقوقی رييس جمهوری و دست اندرکاران راه اندازی سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران کار آنان را بسيار ارزشمند دانست و گفت: اين يکی از آرزوهای من بود.

احمدی نژاد گفت که بايد يک نظم قانونی برای هر موضوعی در کشور برقرار شود و راه اندازی سامانه اطلاعاتی قوانين و مقررات کشور مقدمه اين کار است .

رييس جمهوری گفت:اين سامانه امکان منقح کردن،اصلاح و دسته بندی قوانين را فراهم می کند.

احمدی نژاد اقدام مهم ديگر در رابطه با قوانين و مقررات کشور را عمومی کردن قوانين ، اطلاع رسانی و در جريان قرار دادن قوانين به مردم دانست و گفت: اين حق مردم است که از مقدمات شکل گيری يک قانون تا تصويب آن آگاه باشند.

به گفته وی هر چه مردم از قوانين مطلع تر و آگاه تر باشند کشور بهتر اداره و فضا برای تفسيرهای غلط بسته می شود.

احمدی نژاد با ارزشمند خواندن اين سامانه از دست اندرکارانش خواست تا تبليغات خوبی در مورد آن انجام دهند.

رييس جمهوری در ادامه سخنان خود توضيح داد: در بسياری از مواقع قانونی نوشته می شود که با خواندن آن يک موضوع استنباط می شود اما در اصل قانون چيز ديگری است و گاهی اوقات برای فهميدن يک قانون بايد صورت مذاکرات را مرور کرد.

وی از معاونت حقوقی و ساير دست اندرکاران راه اندازی پايگاه اطلاعاتی قوانين جمهوری اسلامی ايران خواست که در راستای اطلاع رسانی قوانين ، برنامه ريزی و تلاش کنند.

رييس جمهوری اضافه کرد : مشخص شد که پخش از راديو در اين زمينه کافی نيست.

رييس جمهوری اظهار داشت: ما بايد قوانين خوب داشته باشيم و مردم نيز از آن مطلع باشند.

رييس جمهوری همچنين نکته ديگری را يادآور شد و گفت: شايد مهمترين کار در حوزه آموزش، آموزش قانون اساسی کشور باشد.

وی در بخش ديگر با تاکيد بر اين که بايد زبان و مباحث حقوق اساسی ساده و مردم فهم باشد ادامه داد: بايد قوانين با زبان ساده منتشر شوند و آموزش همگانی نيز انجام شود.

وی يکی از وظايف اصلی صدا و سيما را آموزش قانون اساسی و حقوق اساسی ملت ذکر و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ايران برای بازگرداندن حقوق اساسی به ملت برپا شده بنابراين بايد قانون اساسی را دائما تعريف و به طور دقيق بشناسانيم.

وی با اشاره به بخش هايی از قانون اساسی گفت: در قانون اساسی ما گفته شده که نگاه ما جهانی است و ما حامی مستضعفان هستيم. در قانون اساسی ما بر عدالت و نظام جمهوری اسلامی، امامت و ولايت تاکيد شده است به همين دليل بايد گفت که اين قانون بسيار مترقی است و بايد از آن صيانت و مراقبت کنيم.

احمدی نژاد گفت: البته برای رييس جمهور ماموريت ويژه ای تعريف شده و او مجری قانون اساسی است و وی بايد به نمايندگی از ملت از قانون صيانت کند چرا که رييس جمهور مدافع و حامی ملت و حقوق اساسی آنان است.

وی با اشاره به ‌اينکه عده ای عنوان می کنند که رييس جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است ، آن را تفسير غلطی خواند و افزود: وظايف کشوری رييس جمهوری استثنا ندارد و همانگونه که طبق اصل ۱۲۶، امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس جمهور است، اين موضوع صرفاً محدود به تدبير امور اداری و بودجه ای قوه مجريه نيست و موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نيز محدوديتی نداشته و همه دستگاه های کشور را شامل می شود.

رييس جمهوری تشکيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده ام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است و اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود، در حوزه های ديگر کيلومترها فاصله ايجاد می شود.

احمدی نژاد ادامه داد: بنابراين صيانت از قانون اساسی وظيفه عمومی است هر چند که رييس جمهور وظيفه ای خاص و مضاعف دارد.

رييس قوه مجريه خطاب به حقوقدانان، دلسوزان و صاحب نظران تصريح کرد: همه کمک کنند، دست به دست هم دهند تا در صيانت و اجرای درست قانون به خوبی عمل شود.

وی با اشاره به مصوبه ای در مجلس در رابطه با تنقيح قوانين گفت: همه بايد کمک کنيم تا قوانين ما ساماندهی شود.

رييس جمهوری با بيان اينکه بشر در طول تاريخ به دنبال سعادت و برپايی جامعه سعادت مند بوده است، تحقق اين آرمان را نيازمند سه عامل قانون خوب ، مجريان خوب و مردم قانون پذير و قانون مدار دانست.

وی قانون را مهمترين و مستحکم ترين نهاد اجتماعی دانست و افزود: قانون دو عنصر مجريان خوب و مردم قانون پذير را نيز شکل می دهد.

احمدی نژاد با بيان اينکه جهان بدون قانون نمی تواند دوام بياورد يادآور شد که خدا همه عالم را براساس قوانين بسيار دقيق و منظم خلق کرده است.

وی اظهارداشت: قانون در ابتدا بايد عادلانه باشد چرا که به هر ميزان از عدالت فاصله بگيرد جامعه دچار خسارت می شود.

رييس قوه مجريه گفت: قانون بايد جامع، مانع و غيرقابل تفسيرهای گوناگون باشد. قانون بايد درست نوشته شود و قانونی که هر روز يک اصلاحيه بخورد مشخص است که قانون نيست.