علی لاريجانی: نگاه سکولاريستی در قانون‌گذاری فکر بالغی نيست، مهر

قم - خبرگزاری مهر: رئيس مجلس شورای اسلامی گفت: اينکه برخی‌ها عنوان می‌کنند در امور شخصی افراد مطابق با اسلام رفتار شود اما در امور اجتماعی دليلی برای رجوع به فقه وجود ندارد، نوعی تفکر سکولاريستی در قانون گذاری به شمار می رود که بالغ نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاريجانی عصر چهارشنبه در اولين کنفرانس بين‌المللی فقه و قانون که با حضور شخصيت‌هايی از جهان اسلام در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آغاز به کار کرد، اظهار داشت: يکی از بحثهايی که بايد ذهن انديشمندان اسلامی را به خود مشغول کند بحث تقنين است چراکه قوانين بايد با توجه به تفکر اسلامی و فقه اسلامی سامان پيدا کند.

وی با اشاره به خلاء وجود مرکزی برای انجام تحقيقات لازم پيرامون تقنين تفکر اسلامی گفت: در مجلس مرکز پژوهشهای اسلامی وجود دارد که تعدادی از متخصصان کارهای تخصصی را انجام و به پارلمان ارائه می‌دهند تا نمايندگان به اين نظرات کارشناسی توجه کنند امام مهمتر از آن اين است که هنگامی که تقنين انجام می‌دهيم به مکتب اسلام و تفکر فقهی رجوع می‌کنيم که اين جايگاه وجود نداشته است.

رئيس مجلس با بيان اينکه موضوعات زيادی در مجلس مطرح شده که از نظر فقهی مورد مطالعه قرار نگرفته بود، اظهار داشت: البته برخی‌ها ممکن است اين نکته را مطرح کنند که با وجود شورای نگهبان نگرانی نيست اما اين نگرانی وجود دارد چراکه با در نظر گرفتن فعاليت شورای نگهبان که تنها عدم انطباق مصوبات با تفکر اسلامی را بررسی می‌کند، تاسيس مرکز تحقيقات اسلامی مجلس کاری با اهميت و لازم بود.

لاريجانی گفت: اميدواريم اين مرکز آغوش خود را به حضور دانشمندان اسلامی در ابعاد تخصصی باز کند که دانشمندان اسلامی بر حسب سليقه و مطالعات خود رجوع کنند تا کارهايی که در مجلس پيگيری می‌شود از پختگی و وزانت برخوردار باشد.

ارتباط فقه و قانون هنوز پرطراوت است

وی تاکيد کرد: موضوع فقه و قانون مسئله به روزی است و هم برای ما و هم برای کشورهای اسلامی به ويژه کشورهايی که با انقلاب‌های خود حکومتهای ديکتاتوری را تغيير داده‌اند مهم است.

وی ادامه داد: اين کشورها نيازمند چنين نظامی هستند که رابطه قانون و فقه از منظر حرکت عمومی چگونه بايد باشد.

لاريجانی با بيان اينکه اين امر در کشور ما مسبوق به سابقه است، تصريح کرد: قبل از انقلاب قوانين نادری وجود دارد که آبشخور اصلی آن فقاهت اسلامی بوده است.

وی قانون مدنی را قانون جامعی دانست و گفت: اين قانون منبعث از تفکر فقهی است چون کسانی که اين قانون را نوشته‌اند تربيت يافتگان حوزه بودند از اين رو قانون جامعی را تدوين کردند اما قوانين متعارفی که در دوران ديکتاتوری شاه تدوين شد ربطی به اسلام و فقاهت نداشت و برخی از آنها از جمله قانون کشف حجاب ضد اسلام بود که از طريق پارلمان سامان پيدا کرد.

رئيس مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: بعد از پيروزی انقلاب اسلامی حرکت وسيعی آغاز شد و بسياری از قوانين مثل قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه اسلامی تدوين شد، اما ارتباط فقه و قانون هنوز برای ما پرطراوت است و بايد در اين زمينه کار کرد.

مصالح امت بر افراد ترجيح دارد

وی با بيان اينکه در مورد ارتباط فقه و قانون دو نوع نگاه وجود دارد، گفت: يک نگاه اين است که قانون گذاری در مجلس امری عرفی است و دليلی وجود ندارد که حوزه تفقه دين را به عرصه سياست بکشانيم.

لاريجانی افزود: طرفداران اين تفکر همان نگاه سکولار را محقق می‌کردند و البته برخی‌ها توصيه می‌کنند کشورهايی که انقلاب کرده‌اند همين راه را در پی بگيرند.

رئيس مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد: مبنای اين فکر اين است که در امور شخصی افراد مطابق با اسلام رفتار کنند اما در امور اجتماعی بايد منافع ملت را در نظر گرفت و دليلی وجود ندارد که به فقه رجوع کنيم.

وی اين تفکر را نوعی تفکر سکولاريستی در قانون گذاری دانست و افزود: ما اين فکر سکولاريستی در قانون گذاری را فکر بالغی نمی‌دانيم چون وقتی آئين مقدس اسلام را آئين خاتم می‌دانيم اين خاتميت با کمال مطابق است.

لاريجانی ادامه داد: در تفکر اسلامی هميشه حيثيت جمعی بر حيثيت فردی و مصالح امت بر مصالح فرد ترجيح دارد و اين سئوال پيش می‌آيد که چطور برای سعادت افراد جامعه به عنوان اشخاص نيازمند آئين الهی هستيم که از عالم غيب دست او را بگيرد، اما برای حيثيت جمعی چنين چيزی قائل نباشيم.

در همه زمينه‌ها به تفکر اسلامی رجوع کنيم

وی دومين نگاه را رجوع به تفکر اسلامی در همه زمينه‌ها دانست و تاکيد کرد: اين نگاه از حوزه تفکر انقلاب اسلامی ايران نشات می‌گيرد.

رئيس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه مصالح امت و مسائل اجتماعی کشور پيچيدگی‌های بيشتری نسبت به مسائل فردی دارد، گفت: اينکه ما در تقنين بر اساس مصالح امت، خودمان راهی را تشخيص می‌دهيم و رجوع می‌کنيم که مصوبات مخالفتی با شرع نداشته باشد، اين نگاه حداقلی به دين است و معلوم نيست از اين طريق به روح تفکر اسلامی برسيم.

لاريجانی گفت: اگر اين نگاه را کامل نمی‌دانيم نگاه ديگر اين است که بايد تتبع کنيم که منظومه تفکر اسلامی چه نوع زيستی را در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سياست طرح می‌کند.

وی با تاکيد بر اينکه در اين زمينه کار وسيعی انجام نداده‌ايم که حکومت اسلامی از درون تفکرات اسلامی و فقاهت چه منظومه‌ای را برای اداره کشور توصيه می‌کند، اظهار داشت: شايد به دليل اينکه در دوره‌های مختلف يا مجبور بوديم به مسائل فردی توجه کنيم و يا در حکومت‌هايی بوديم که توجه زيادی به اين مسئله نمی‌شد، اين حرکت شکل نگرفته است.

پديده‌های جديد را با تفکر اسلامی برطرف کنيم

وی ادامه داد: اکنون شرايط متفاوت‌تر شده است و بايد توجه کنيم که چطور می‌توانيم به درون تفکر اسلامی نقد زد و منظومه فکری اسلامی را برای حيات جامعه اخذ کرد.

لاريجانی با بيان اينکه امروز با پديده‌های جديدی مواجه هستيم که در گذشته نبود، داشت: مثلا در زمينه مراودات اقتصادی با کشورهای ديگر، ما ربا را حرام می‌دانيم اما در کشورهای ديگر معاملات ربوی وجود دارد و يا در امور اقتصادی وقتی اوراق مشارکت بين‌المللی توزيع می‌کنيم يا فاينانس می‌گيريم شورای نگهبان با اينها مخالفت می‌کند و ما بر حسب اصرار در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوعات را دنبال می‌کنيم.

وی در پايان توصيه کرد که کار اين همايش استمرار داشته باشد و از حضور دانشمندان گوناگون از کشورهای مختلف بهره گيری شود و ساختاری برای رجوع قانون گذاران و دريافت مصالح منطبق با مجموعه و منظومه‌ای که در فقه بايد استفاده شود ايجاد شود.