رهبر ايران مسوول اصلی حبس رهبران منتقد بايد آنها را آزاد کند، کمپين بين المللی حقوق بشر

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه‌ای گفت که رهبر ايران آيت‌الله علی خامنه‌ای بايد فورأ رهبران منتقد حکومت را که يک سال است در حبس غيرقانونی خانگی قرار دارند آزاد و به استفاده از روش‌های غيرانسانی و فراقضايی برای خاموش کردن منتقدان سياسی خود پايان دهد.

(۱۹ بهمن ۱۳۹۰) – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با انتشار بيانيه ای گفت که رهبر ايران آيت الله علی خامنه ای بايد فورا رهبران منتقد حکومت را که يک سال است در حبس غيرقانونی خانگی قرار دارند آزاد و به استفاده از روش های غيرانسانی و فراقضايی برای خاموش کردن منتقدان سياسی خود پايان دهد.

امروز که حدود يک سال از حصر خانگی و بازداشت می گذرد کمپين يک گزارش چندرسانه ای* به همراه يک ويديو و صفحه ای برای اقدام عملی از طريق نوشتن نامه برای آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی کانديداهای رياست جمهوری سال ۸۸ و زهرا رهنورد را منتشر کرد که نام “گزارش يک آدم ربايی” را بر خود دارد.

هادی قائمی سخنگوی کمپين گفت: “باراصلی مسووليت اين حصرخانگی که در حقيقت مصداق بارز آدم ربايی است به دوش خامنه ای است. رهبر ايران فراتر از قانون اساسی ايران عمل می کند و دستگاه قضايی و اطلاعاتی کشور نيز تنها به عنوان ابزاری برای سرکوب در دستان وی به کار می روند که از مصونيت برخوردارند و هيچ احترامی برای قانون اساسی و ديگر قوانين قائل نيستند.”

حبس خانگی افراد ياد شده هم قوانين ايران و هم قوانين بين المللی را ناديده می گيرد. در قوانين ايران هيچ عنوانی برای موضوع حبس خانگی وجود ندارد. هر بازداشتی بايد همراه با تفهيم اتهام و دادرسی دردادگاه باشد. اما مقامات قضايی ايران هيچ کدام از مراحل ياد شده را در خصوص خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی اعمال نکرده اند.

به علاوه، بازداشت شدگان به حقوق اوليه ای که معمولا برای زندانيان در نظر گرفته می شود، مانند ملاقات های منظم هفتگی، مراقبت های پزشکی متناسب با وضعيت سنی بازداشت شدگان و در نهايت دسترسی به وکلايشان هيچ دسترسی نداشته اند. ازآغاز زمان حبس خانگی هر سه تن کمترين دسترسی و ارتباط را با خانواده درجه اول خود داشته اند. اين موضوع نگرانی زيادی را در خصوص سلامت فيزيکی و روانی آنها ايجاد کرده است. برای مثال در هفت ماه نخست بازداشت مهدی کروبی تنها يک بار به هوای آزاد دسترسی داشته است.

هيچ مقام ايرانی به صورت مستقيم مسئوليت حبس خانگی رهبران مخالفان را به عهده نگرفته است. اگر چه از گفته ها و نوشته های برخی مقامات اين چنين آشکار می شود که آيت الله علی خامنه ای در نهايت مسئول دستور دادن برای بازداشت و ادامۀ آن بوده است.

در ۸ بهمن ۱۳۹۰ در مصاحبه ای با خبرگزاری نيمه رسمی فارس، محمدرضا باهنر معاون اول رئيس مجلس ايران گفت که در دستور بازداشت خانگی، علی خامنه ای تصميم گيرنده بوده است.

هادی قائمی گفت: ” ادامه بازداشت های خانگی نشان دهندۀ ريای عميق رهبران ايران است. از يک طرف آنها ادعا می کنند که الگوی انقلاب های عربی برعليه ديکتاتورها هستند و از سوی ديگر اقدام به ربودن رهبران سياسی منتقدان و نگهداشتن آنها در حبس خانگی می کنند بدون اينکه هيچ دادرسی عادلانه ای برای آنها در نظر گرفته شود.”

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که در تاريخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به تصويب رسيد “نگرانی عميق خود را از ادامۀ حبس خانگی چهره های منتقد حکومت” ابراز داشت.

درخواست برای آزادی سه شخصيت ياد شده طی هفته های گذشته در ايران افزايش يافته است. در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۳۹ تن از زندانيان سياسی با انتشار نامه ای گفتند که از تمام شهروندان آزادی خواه در سراسر جهان می خواهند که در خصوص انتخابات نمايشی و تقلبی پيش رو در اسفند ماه اطلاع رسانی کنند و به تلاش های خود تا آنجا که در توان دارند برای اطمينان خاطر از اينکه رهبران جنبش سبز در اين ماه آزاد شوند ادامه دهند.

در۶ بهمن ۱۳۹۰، شيرين عبادی برندۀ جايزه صلح نوبل از اين خواسته حمايت کرد و از جامعه بين المللی خواست که برای آزادی رهبران منتقدی که تحت بازداشت خانگی هستند تلاش کنند.
در ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، فرزندان موسوی و کروبی از همه ايرانيان و جهانيان خواستند که «پژواک صدای حق خواهی» آنان باشند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از همه کنشگران بين المللی که به دولت ايران دسترسی دارند می خواهد که آنها را تشويق به آزادی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کنند. به خصوص کميسياريای عالی حقوق بشر خانم ناوی پيلای و دبيرکل سازمان ملل بان کی مون بايد از مقامات ايرانی بخواهند که به بازداشت خانگی غيرقانونی و غيرعادلانۀ منتقدان شناخته شده
حکومت پايان دهند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای رياست جمهوری سال ۸۸ همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که وی نيز از منتقدان حکومت به شمار می رود از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که برای تجمعی در حمايت از بهارعربی درخواست مجوزکردند در حبس خانگی به سر می برند. فاطمه کروبی از فعالان سياسی و همسرآقای کروبی نيز مدتها در حبس خانگی بود اما برای مراقبت های پزشکی پس از چندين ماه حبس خانگی را ترک کرد.

در جريان ملاقات کوتاه دخترميرحسين موسوی که در تاريخ ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ انجام شد، وی به دخترش گفت که اگر می خواهند فهمی از وضعيت او داشته باشند بايد کتاب “گزارش يک آدم ربايی” نوشتۀ گابريل گارسيا مارکز را بخوانند که ماجرای آدم ربايی جمعی از چهره های برجستۀ کلمبيايی توسط کارتل موادمخدری پابلو اسکوبار بود. عنوان پروژۀ چندرسانه ای و ويديوی کمپين الهام گرفته از اين سخن آقای موسوی و نيز کتاب گابريل گارسيا مارکز است.

قائمی گفت: ”وقتی شخصيت های سابقه دار و شناخته شده ای که در درون حاکميت ايران رشد کرده اند وصاحب مناصب عالی بوده اند اين چنين اسير رفتارهای فراقضايی و غيرانسانی می شوند، سرنوشت زندانيان عقيدتی که از چنين سابقه ای برخوردار نيستند و اسير ماموران اطلاعاتی و قضايی هستند می تواند بسيار وخيم تر و ناگوارتر باشد.”

کمپين همچون دفعات ديگری که تقاضای آزادی زندانيان عقيدتی و اين سه تن را کرده است، خواستار آزادی همه زندانيان عقيدتی- سياسی است که برای ابراز مسالمت آميز عقايد و نقطه نظراتشات هم اکنون در زندان به سر می برند.