ايران برای خريد دلار، بازار عراق را با ارزهای تقلبی غرق می کند، العربيه

دبی-العربيه.نت بازرگانان عراقی که به خريد و فروش کالا و ارز خارجی در مرز کشورشان با ايران مشغول هستند، می گويند که در هفته های اخير اقدام به فروش مقادير زيادی دلار با قيمتی بالاتر از بانک مرکزی به ايرانی ها کرده اند.
عبود خلف ناهی يکی از تاجران عراقی که از تجار مواد غذايی در بازار کالاهای عمده در شرق بغداد کار می کند در اين باره به "العربيه.نت" گفت: "دلار به شکل مستقيم و غير مستقيم در بازار سياه در مرزهای زرباطيه، الشيب و شلامچه ميان عراق و ايران از راه بازرگانان دو کشور رد و بدل می شود. من شخصا ۲۰۰ هزار دلار ضرر کردم چرا که فهميدم مبلغی که با پول عراق در مقابل فروش دلار به يک مشتری دريافت کردم، دينار تقلبی بود."

پول تقلبی
مظهر محمد صالح رئيس بانک مرکزی عراق درباره پديده انتقال پول تقلبی عراقی از ايران به عراق و دريافت ارز خارجی در مقابل آن ها گفته است: "همه کشورها از جمله آمريکا از چنين پديده ای رنج می برند."

دولت عراق در تعامل با ايران ميان سياست و اقتصاد ارتباط ايجاد می کند. پيشتر علی الدباغ سخنگوی دولت عراق از آمريکا خواسته بود که بغداد را از اجرای تحريم های بين المللی اعمال شده عليه جمهوری اسلامی ايران مستثنی کند، زيرا ايران منبع اصلی مواد غذايی در بازارهايی مختلف عراق است.

بودجه سال جاری عراق بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است. عمده اين بودجه برپايه درآمد نفتی با قيمت بشکه ای ۸۵ دلار محاسبه شده است. عراق روزانه حدود ۲.۶ ميليون بشکه نفت می فروشد.

روزنامه های عراقی در خبری کوتاه و تاييد نشده اعلام کرده اند که يک بانک دولتی در شهر نجف اقدام به فروش دولا به تاجران عراقی بدون موافقت بانک مرکزی کرده است. بانک مرکزی پيشتر از کاهش فروش دلار در مزايده های هفتگی از ۱۰۰ ميليون به ۴ ميليون در آخرين جلسه خود در پنجشنبه گذشته خبر داده بود.

عباس ناصر الشاتی کارشناس وزارت دارايی عراق در اين زمينه به "العربيه.نت" گفت: "دشواری های زيادی برای کنترل انتقال ارز خارجی ميان کشورها وجود دارد، به ويژه در شرايطی که ميان عراق با سوريه و ايران حاکم است. اين دو کشور در معرض تحريم های سخت بين المللی قرار دارند و دلالان بازار سياه همواره راهی برای دور زدن تحريم ها دارند.

برهان سلمان عضو اتاق بازرگانی بغداد نيز با کارشناس وزارت دارايی اتفاق نظر دارد و در اين باره به "العربيه.نت" گفت: "ممکن است برخی بازرگانان نظام حاکم بر بانک مرکزی را دور بزنند. آن ها می توانند از راه بانک مرکزی دلار با قيمت پايين با دينار عراقی بخرند و آن را در بازار سياه خارج از عراق بفروشند. همچنين راه هايی برای قاچاق ارز خارجی وجود دارد اما سازمان های دولتی آن ها را می شناسند و عبور از اين راه ها را دشوار می کنند."