مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد: قانون مطبوعات ملغی می‌شود، مهر

مديرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بررسی بخش زيادی از لايحه نظام جامع رسانه‌ای در کميسيون لوايح دولت خبر داد و گفت: با تصويب اين لايحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعيت خود را از دست خواهد داد.

احمدعلی محسن‌زاده در اين‌باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون، دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، لايحه نظام جامع رسانه‌ای را تقديم مجلس کند. بر همين اساس وزارت ارشاد اوايل امسال لايحه پيشنهادی خود را در اين باره تقديم دولت کرد و در حال حاضر نيز در کميسيون لوايح دولت در دست بررسی است.

وی درباره مراحل بررسی اين لايحه نيز يادآور شد: تاکنون بخش‌های مربوط به تعريف رسانه، رسالت رسانه‌ها، حقوق رسانه‌ها و حدود رسانه‌ها که تقريباً بخش‌های زيادی از لايحه را شامل می‌شود، بررسی و بحث‌ها در اين باره به پايان رسيده است.

مديرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين گفت: بررسی فصول مربوط به مجازات‌ها، شرايط متقاضی و صدور پروانه فعاليت رسانه و جايگاه و حدود و اختيارات هيئت‌های نظارت و منصفه و برخی بخش‌های ديگر ادامه دارد.

محسن‌زاده در پاسخ به سوالی درباره شائبه ايجاد محدوديت‌های بيشتر برای رسانه‌ها با اجرايی شدن لايحه نظام جامع رسانه‌ای، با بيان اينکه «اولاً هدف اصلی اين لايحه گسترش شمول قانون حوزه رسانه‌ها است» گفت: ما تا اينجای کار بررسی لايحه، سعی کرده‌ايم چارچوب‌های قانونی و آزاديهای مصرح در قانون اساسی برای رسانه‌ها، نه تنها محدود نشود بلکه در آن دولت و وزارت ارشاد تصريحاً نسبت به حمايت‌های بيشتر مادی و معنوی از رسانه‌ها موظف شده‌اند.

وی ادامه داد: من تلاش برای اِعمال فشار به رسانه‌ها را با استفاده از بندهای لايحه نظام جامع رسانه‌ای، قوياً رد می‌کنم و اطمينان می‌دهم که در اين لايحه حقوق رسانه‌ها حفظ شده است و به عنوان مثال رسانه‌ها همانند گذشته حق دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پيرامون موضوعات مختلف با رعايت موازين اسلامی و حدود قانونی به اطلاع عموم برسانند.

به گفته اين مقام مسئول در وزارت ارشاد بر اساس يکی از بندهای تصويب شده در جريان بررسی لايحه جامع رسانه‌ای، هيچ مقام دولتی يا غيردولتی برای انتشار يا عدم انتشار مطلبی در رسانه‌ها، حق ندارد در صدد اِعمال فشار به آنها برآيد.

مديرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از قطعی بودن جايگزينی نظام جامع رسانه‌ها با قانون مطبوعات فعلی خبر داد و گفت: اين لايحه پس از طی تمامی مراحل قانونی و اجرايی خود، جايگزين قانون مطبوعات فعلی می‌شود. در اين لايحه رسانه‌‌ها فراتر از تنها مطبوعات ديده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونيکی، وبلاگ‌ها، شبکه های اجتماعی و غيره را شامل می‌شود.

محسن‌زاده در پاسخ به اين سوال که اين لايحه چه زمانی در دولت نهايی و برای تصويب از سوی قوه مقننه به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، گفت: با توجه به حساسيت‌های موجود، بررسی بندهای مختلف و مهم اين لايحه نيازمند دقت زيادی است و اميدواريم در آينده نه چندان دور آماده ارائه به مجلس شود.

وی تاکيد کرد: تاکنون ۷ جلسه فشرده در اين باره تشکيل شده و به زودی هم جلسه بعدی آن برگزار خواهد شد؛ بديهی است با توجه به نوع لايحه بررسی برخی بندها خيلی به سرعت و بررسی برخی فصول ديگر به کندی پيش می‌رود و شايد نتوان در يک جلسه هم يک ماده را از تصويب نهايی گذراند.