رفسنجانی: هيچ‌گاه انحصارگرايي جوابگوي اداره كشور نخواهد بود، ایلنا

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه «حتي در دوران جنگ تحميلي نيز انتخابات و مشاركت مردمي و گروه‌ها در جامعه تعطيل نشد» افزود:« برگزاري انتخابات پرشور با همدلي و مشاركت همه گروه‌ها و سلايق مختلف درون خانواده انقلاب ميسر است و هيچ‌گاه تك صدائي و انحصارگرايي جوابگوي اداره كشور نبوده و نخواهد بود.»

به گزارش ايلنا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از استادان و محققان حوزه علميه و محققان دانشگاه‌هاي قم با اشاره به برخي نگراني‌هاي به حقي كه در جمع روحانيون و بزرگان حوزه‌هاي علميه حاكم است، پاسخ به سوالات را حق مردم، محققان و روحانيون خواند و تصريح كرد: « به پرسش‌ها و شبهات جدي كه مطرح است بايد پاسخ‌هاي مستدل، صريح و روشن داد تا شبهات برطرف شود.»

وي گفت: « مردم و اقشار مختلف جامعه توقعات و انتظاراتي از حكومت اسلامي داشته و دارند و با گذشت سه دهه از تاسيس نظام اسلامي، خواستار تحقق كامل اين انتظارات هستند.»

وي در ادامه با اشاره به پيشتازي روحانيت در مبارزه با حكومت‌هاي جبار و مستبد در طول تاريخ، حركت اعتراضي حضرت امام(ره) و يارانش پيش از انقلاب را يادآور شد و گفت: « روزي كه مبارزه سياسي در خدمت امام آغاز شد، تاكيد و سخن مبارزان، با مردم اين بود كه اگر نظام اسلامي حاكم شود مشكلات جامعه برطرف خواهد شد.»

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه به مباحثات فراوان مبارزان مسلمان با گروه‌هاي الحادي، التقاطي و ليبرال‌ها در زمينه مباني، مشخصات و محاسن حكومت اسلامي اشاره كرد و با بيان رسيدن به دلايل قانع كننده در زمينه تاسيس حكومت اسلامي تاكيد كرد:« همين مباني روشن در زمينه حكومت اسلامي بود كه باعث شد حركت مبارزاتي حضرت امام(ره) در حوزه علمه قم و ساير شهرها مورد استقبال روحانيون، علما و نخبگان جامعه و بويژه آحاد مردم قرار گيرد، البته افرادي در جمع روحانيون نيز وجود داشتند كه مخالف حضور و دخالت علما و روحانيت در سياست و مبارزه بودند و علت آنرا بي‌اثر دانستن مبارزه به دليل شقاوت طاغوت مي‌دانستند.»

وي بيان مواضع و مباني روشن امام(ره) در مبارزه عليه رژيم طاغوت را موجب استقبال گسترده اقشار گوناگون شهري و روستائي و گسترش مبارزه عليه نظام حاكم خواند و تصريح كرد: « با اوج‌گيري انقلاب باز هم اين روحانيت بودند كه پيشتاز مبارزه و جلودار تظاهرات مردمي بودند كه در نهايت منجر به سرنگوني شاه و حاكميت اسلام و مردم در جامعه شد.»

وي به وقايع دوران مبارزات كه منجر به تاسيس نظام جمهوري اسلامي شد اشاره كرد و گفت: « البته ازهمان ابتدا به خاطر حاكم شدن فضاي راديكالي متاثر از افكار چپ، تندروي‌ها و افراط كاري‌هايي صورت گرفت به گونه‌اي كه حتي بعضي قصد داشتند همه چيز را به صورت دولتي اداره كنند.»

هاشمي‌رفسنجاني با مرور وقايع دوران جنگ و سازندگي، به اداره قابل قبول كشور براساس برنامه‌هاي پنج ساله و با وجود كمبود شديد منابع اشاره كرد و تصريح كرد: «‌ متاسفانه حركت‌هاي انحرافي از مسير اصلي انقلاب زماني شروع شد كه برخي جريان‌هاي فكري، وجود روحانيت، علما و مراجع را مانع رسيدن به اهداف خود ديدند و سعي كردند برنامه‌هاي خود را براي تضعيف اين شجره طيبه و منزوي کردن مديران لايق عملياتي كنند.»

وي هدف اساسي تاسيس حكومت اسلامي را تحقق عدالت، آزادي و حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و اجراي شريعت، احكام، اعتقادات و اخلاقيات اسلامي عنوان كرد و با بيان اين‌كه «اگر قبح و زشتي تجسس، زورگويي، اهانت و بي‌بندوباري و نيز دروغ، تهمت‌، بداخلاقي كه از مسلّمات قرآن و اسلام است ـ شكسته شود ديگر جايي براي دفاع از اسلام در ميان مردم و به خصوص جوانان باقي نمي‌ماند» تاكيد كرد: « حضرت امام(ره) تخلف از قانون مصوب حكومت اسلامي را با هر بهانه‌اي حرام مي‌دانستند ولي شاهديم متاسفانه در برخي موارد علنا به قانون دهن كجي شده و به آن عمل نمي‌شود.»

وي اجراي ناقص برنامه پنج ساله چهارم، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي مصوب و ابلاغي رهبري معظم انقلاب، قوانين مصوب مجلس و فسادهاي کلان را نمونه‌اي بارز در اين زمينه خواند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه «برون رفت از مشكلات موجود بدون مشاركت جدي حوزه‌هاي علميه و روحانيت مشكل خواهد بود» پذيرش اشتباه و بازگشت به خواست اسلام و مردم را قدم اول اصلاح امور عنوان كرد و گفت:« اگر با مردم صادقانه سخن بگوييم و مدبرانه عمل كنيم قطعاً مردم خوب و وفادار ايران هم در اصلاح امور بيشتر مشاركت خواهند كرد.»

وي در ادامه درباره لزوم پاسخگو و نظارت‌پذير كردن مسوولان و نيز تسهيل مشاركت مردم، گروه‌ها و احزاب در اداره جامعه گفت: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در ذات خود مترقي و متناسب نيازهاي جامعه است و در حال حاضر نيز از توانايي قابل قبولي براي ايجاد توسعه و پيشرفت و احقاق حقوق مردم برخوردار است، اگرچه نقايصي هم دارد كه بايد در زمان مناسب برطرف كرد.»

وي ابراز عقيده كرد: « آن‌چه باعث بروز مشكلات شده قانون اساسي و نظام نيست بلكه حاكم كردن سلايق فردي بر قانون و سيستم حكومتي و نيز خارج ساختن مسووليت‌ها و عملكردها از حوزه نظارت‌هاي قانوني است.»

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشي درباره ناديده گرفته شدن نهادهاي مردمي‌، تشكل‌هاي سياسي و مشارك مردم و نخبگان، با بيان اين‌كه «حتي در دوران جنگ تحميلي نيز انتخابات و مشاركت مردمي و گروه‌ها در جامعه تعطيل نشد» گفت: « برگزاري انتخابات پرشور با همدلي و مشاركت همه گروه‌ها و سلايق مختلف درون خانواده انقلاب ميسر است و هيچ‌گاه تك صدائي و انحصارگرايي جوابگوي اداره كشور نبوده و نخواهد بود.»

وي تصريح كرد: « حضور دائمي مردم در صحنه و مشاركت احزاب، گروه‌ها و اقشار گوناگون جامعه براي اداره كشور، اصلي اساسي و مورد قبول حضرت امام(ره) و رهبري بوده و هيچكس منكر آن نيست.»

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره لزوم تبيين و روشن شدن مباني ديني نظارت و كنترل قدرت، اين مهم را يكي از مباحث همبستگي مبارزان انقلاب با گروه‌هاي ديگردر زندان‌هاي شاه خواند و گفت: « به لحاظ ديني و شرعي و نيز روايات ائمه معصومين(ع)، مباني و لزوم كنترل و نظارت‌پذيري قدرت روشن است و شك و شبهه‌اي در اين مورد وجود ندارد، اما ممكن است در مواردي توجهي به اين مباني نشود؛ چراكه برخي انحصارطلبانه، نظارت و كنترل براساس قانون را بر نمي‌تابند.»