اتحاديه اروپا تنها نفت ايران را تحريم نخواهد کرد، دويچه وله

ديپلمات‌های اروپايی می‌گويند دور بعدی تحريم‌های اتحاديه‌ی اروپا عليه تهران محدود به نفت وارداتی از ايران نمی‌شود. رايزنی‌ها در مورد اعمال محدوديت بر فعاليت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نيز ظاهراً در دستور کار قرار دارند.

تعدادی از ديپلمات‌های اروپايی که از مذاکرات برای گسترش تحريم‌های اتحاديه‌ی اروپا عليه جمهوری اسلامی مطلع هستند، روز چهارشنبه (۱۸ ژانويه/ ۲۸ دی) در بروکسل جزئيات بيشتری در اين خصوص را در اختيار خبرگزاری رويترز قرار داده‌اند.

دارايی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مواردی هستند که اين ديپلمات‌ها به آن اشاره کرده‌اند: «در واقع تصميم نهايی برای توقيف اين دارايی‌ها گرفته شده است. گفت‌وگوها تنها در اين مورد ادامه دارند که چطور بايد عمل کرد که دادوستدهای مجاز مشمول تحريم‌های جديد نشوند».

نشست وزيران خارجه‌ی اتحاديه‌ی اروپا روز دوشنبه (۲۳ ژانويه/ ۳ بهمن) برگزار خواهد شد. پيش‌تر اين نشست برای روز ۳۰ ژانويه (۱۰ بهمن) برنامه‌ريزی شده بود اما به دليل تداخل زمان تشکيل آن با نشست سران اتحاديه اروپا در مورد بحران حوزه مالی يورو، وزيران امور خارجه اروپا روز ۲۳ ژانويه (سوم بهمن) برای اتخاذ تحريم‌های شديدتر عليه ايران ديدار خواهند کرد.

در اين حال سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز چهارشنبه (۱۸ ژانويه) اعلام کرد که اين اتحاديه در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با ايران در دست ندارد. وی گفت: «ما هنوز منتظر پاسخ ايران به پيشنهادهای خانم اشتون هستيم که در نامه خود در ماه اکتبر مطرح کرده بود.»

ابعاد تحريم‌های جديد

جزئيات تحريم‌های نفتی و محدوديت‌ها عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به احتمال روز دوشنبه مشخص خواهند شد. گمانه‌زنی‌های ديپلمات‌های اروپايی اما گستره‌ی اين تحريم‌ها را تا حدودی روشن می‌کنند.

يکی از موضوع‌های اساسی در اين ميان تعيين زمان آغاز تحريم‌هاست. از آن‌جا که ايتاليا، يونان و اسپانيا بيش از ديگر همسايگان خود به نفت وارداتی از ايران وابسته‌اند، بايد مهلت مناسب برای يافتن منابع جايگزين برای اين کشورها در نظر گرفته شود.

تحريم‌های نفتی اتحاديه‌ی اروپا از قرار بستن قراردادهای جديد با جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کنند و به کشورهای واردکننده فرصت می‌دهند قراردادهای کنونی خود را تا اول ژوئيه‌ی سال جاری (۱۱ تير ماه ۱۳۹۱) به پايان برسانند.

تحويل نفت به جای پول برای جبران بدهی ايران به شرکت‌های اروپايی بلامانع خواهد بود. شرکت ايتاليايی "ENI"، فعال در زمينه‌ی انرژی، يکی از شرکت‌هايی است که انتظار می‌رود مشمول اين استثنا شود.

اعمال تحريم‌های بيشتر همزمان با گفت‌وگو

غرب هدف تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را تغيير در سياست‌های هسته‌ای تهران می‌داند؛ سياست‌های اتمی‌ای که به گمان غرب اهداف نظامی دارند. ايران همواره اين ادعا را رد کرده است.

مذاکرات بر سر برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی از حدود يک سال پيش متوقف شده‌اند. با بالا گرفتن فشارها بر تهران، گزارش‌هايی از سفر بازرسان آژانس به ايران و آمادگی برای از سرگيری گفت‌وگوها منتشر شده است.

آمريکا همچنان تلاش می‌کند دامنه‌ی تحريم‌ها عليه نفت ايران را به کشورهای بيشتری گسترش دهد. چين صراحتا مخالفت خود را با اين تصميم اعلام کرده است؛ ژاپن و هند هم اين موضوع را به بررسی‌های بيشتری موکول کرده‌اند.

تهران تحريم نفت از سوی اتحاديه‌ی اروپا را بی‌اثر می‌داند و بارها تأکيد کرده که سهم اين اتحاديه از واردات نفت ايران را به راحتی با مشتری‌های ديگر جبران می‌کند. به اعتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی، تحريم نفت ايران بهای آن را در بازار به شدت بالا خواهد برد.

از سوی ديگر برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و ليبی اعلام کرده‌اند که کمبود نفت ايران را جبران می‌کنند. ويلی سوندال، وزير خارجه‌ی دانمارک که کشورش رياست دوره‌ای اتحاديه‌ی اروپا را بر عهده دارد، نيز چندی پيش اعلام کرد که يافتن منابع جای‌گزين برای نفت ايران دشوار نيست.