تأييد حکم اعدام سعيد ملک‌پور در ديوان عالی بدون اطلاع قضات ديوان عالی،رهانا

خانه حقوق بشر ايران - حکم اعدام سعيد ملک‌پور فعال سايبری در ديوان عالی کشور بدون اطلاع قضات ديوان عالی مورد تأييد قراره گرفته و اين زندانی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

مريم ملک‌پور خواهر اين زندانی با اعلام اين خبر به خانه حقوق بشر ايران گفت: «اين حکم طی روزهای گدشته در ديوان عالی کشور به تأييد رسيده، اما هنوز اين حکم ابلاغ نشده است. اين حکم غيرقانونی تنها به صورت شفاهی اعلام شده است. ما نسبت به وضعيت سعيد بسيار نگرانيم. سعيد حتا نبايد در زندان باشد، چه برسد به اين‌که حکم اعدام بگيرد.»

به گزارش «خانه حقوق بشر ايران» اين حکم در حالی صادر شده است که قضات شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور فرج‌الهی (رئيس شعبه) و لطيفی از صدور اين حکم اطلاع نداشته‌اند. اين حکم در روندی غيرقانونی و بی سابقه در ديوان عالی کشور تاييد شده است.

قضات شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور که مسئوليت رسيدگی به اين پرونده را دارند و يک بار نيز حکم اعدام را نقض کرده بودند، هيچيک از حکم اخير صادره برای سعيد ملک پور خبر نداشته اند. قضات ديگری که نام و وابستگی آنها هنوز مشخص نشده است، در اقدامی فراقضايی، شعبه۳۲ ديوان عالی کشور ناديده گرفته و حکم اعدام سعيد ملک پور را که پيشتر توسط قاضی مقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای دومين بار صادر شده بود، تاييد کرده‌اند.

پيش‌تر خانه حقوق بشر ايران گزارش‌هايی را مبنی بر اصرار بازجويان پرونده سعيد ملک‌پور که از بخش اطلاعات سايبری اطلاعات سپاه هستند، برای تأييد حکم اعدام در ديوان عالی کشور، منتشر کرده بود.

به نظر تأييد اين حکم بر اساس اين شيوه فراقانونی و فراقضايی مانور سپاه پاسدران در راستای تبليغ «پدافند سايبری» و اثبات آن بوده است. اطلاعات سايبری سپاه پاسداران از ابتدای اين پرونده تلاش‌های زيادی را برای صدور احکام اعدام برای متهمين اين پرونده انجام داده است.

سعيد ملک‌پور که مهر ماه سال جاری برای بار دوم از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام دريافت کرده بود به هفت سال و نيم زندان نيز محکوم شده است.

ملک‌پور هم اکنون نزديک ۱۱ ماه است که در سلول‌های چند نفره بند ۲ الف زندان اوين که زير نظر سپاه پاسداران و خارج از نظارت سازمان‌ زندان‌ها است نگهداری می‌شود.

ملک‌ پور متولد خرداد ماه ١٣۵۴، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانش‌گاه صنعتی شريف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ايران خودرو، مرکز تحقيقات رازی‌ و يکی‌ از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی موفق به اخذ پذيرش از دانش‌گاه ويکتوريا کانادا جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد شده بود.

سعيد ملک پور، که پيش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقيم کشور کانادا بود، متخصص کامپيوتر است و وکيل و خانواده او گفته بودند که از برنامه‌ای که او نوشته، بدون اطلاعش برای طراحی سايت‌های مستهجن استفاده شده است. اتهاماتی که خود سعيد ملک‌پور نيز آن‌ها را با انتشار نامه‌ای از درون زندان تکذيب کرده بود.