عيسی سحرخيز نزديک به يکماه در بيمارستان امام خمينی بستری است، کمپين بين المللی حقوق بشر

به گزارش منبعی نزديک به خانواده عيسی سحرخيز، اين روزنامه نگار و فعال سياسی از تاريخ ۲۳ آذر ماه از زندان به بيمارستان امام خمينی منتقل شده است. اين منبع موثق به اظهار اينکه خانواده اين زندانی تحت فشار شديد برای مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از ايران هستند، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« همه سعی کردند که خبر انتقال او را به بيمارستان پخش نکنند تا مبادا دوباره او را به زندان بفرستند. همه اطرافيانش سکوت کرده اند تا بلکه مراقبت های پزشکی مورد نياز تا قبل از انتقال دوباره او به زندان انجام شود.»

اين منبع موثق در خصوص وضعيت عيسی سحرخيز به کمپين گفت:« ايشان ماه های متمادی دچار کم خونی شديد، نوسان فشار خون و درد در ناحيه کمر و گردن بود. مدتی هم در زندان رجايی شهر کرج روی ويلچر می نشست. بالاخره با وخيم شدن حالش به بيمارستان منتقل شده است. او اکنون تحت معاينات پزشکی است و حال خوبی ندارد.»

عيسی سحرخيز روزنامه نگار و مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. و در جريان دستگيری مورد ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی قرار گرفت و آنها دنده‌های او را شکستند. سحرخيز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی به اتهام توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام به سه سال حبس محکوم شده بود اما در تاريخ ۱۴ مرداد ماه امسال طی حکمی به دو سال حبس ديگر به دليل فعاليت های مطبوعاتی سابقش محکوم شد. او که اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد از زمان بازداشت تا کنون حتی يک روز هم به مرخصی نيامده است.

اين منبع موثق به کمپين گفت که عيسی سحر خيز از زمان بستری شدن تا به حال همچنان با پا بند و دستبند به تخت بيمارستان بسته شده است و چهار مامور امنيتی شبانه روز از او مراقبت می کنند. با اين حال اين منبع گفت که خوشبختانه ملاقات های خانواده از چند روز پيش در فضای راحت تری صورت می گيرد.

خانواده عيسی سحرخيز از مدت ها پيش در خواست های متعددی برای انتقال او به بيمارستان با هزينه خود خانواده داده بودند که با آن موافقت نشده بود. مهدی سحرخيز ، فرزند اين زندانی سياسی در گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در تاريخ دوم آذر ماه سال گذشته (۱۳۸۹) اعلام کرده بود که خانواده اش از اين پس اگر اتفاقی برای پدرشان بيفتد مسولان جمهوری اسلامی ايران را پاسخگو و مسئول می دانند.

ماه گذشته مهدی سرخيز به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « چهار ماه پيش پزشک متخصص درخواست ام آر ای برای پدرم نوشته بود اما دادستانی و وزارت اطلاعت هيچکدام برای خروج او از زندان موافقت نکردند. پدرم مدتی بعد خونريزی داخلی کرد و نياز به عمل داشت که باز هم اجازه خروج پدرم داده نشد.»