رضایی در گفتگو با مهر: لاریجانی شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور را از طریق رابطه فامیلی پیگیری می‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود را مسئول پیگیری پرونده های شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و وزرا که از مجلس به قوه قضائیه رسال شده خواند و از پیگیری های رئیس مجلس شورای اسلامی از روند بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه از طریق رابطه فامیلی‌اش با ریاست قوه قضائیه خبر داد.

امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر،‌ کمیسیون اصل نود را مسئول بررسی و ارائه گزارش از روند بررسی پرونده های ارسال شده مجلس به قوه قضائیه خواند و گفت: وظیفه هیئت رئیسه اجرای آیین نامه داخلی است، طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نمایندگان از وزیری شکایت داشته باشند آن را به کمیسیون اصل نود ارائه می دهند در صورتی که کمیسیون موافقت کرد گزارش به صحن علنی مجلس ارسال می شود و پس از آن در صورت تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل نود که وظایف فرامجلسی دارد مسئول پیگیری روند بررسی پرونده های ارسالی مجلس به قوه قضائیه است.

رضایی تاکید کرد: هیئت رئیسه مجلس روند بررسی پرونده های ارسالی به قوه قضائیه را از طریق کمیسیون اصل نود پیگیری می کند و از طرفی ارتباط رئیس مجلس با رئیس قوه قضائیه موجب شده ایشان کاملا در جریان بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه قرار داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی برای قوی تر کردن بازوی نظارتی مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شکایت نمایندگان از رئیس جمهور، وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه به خاطر نقض قانون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با رای نمایندگان شکایت به قوه قضائیه ارسال شود، قوه قضائیه هم موظف است خارج از نوبت و بدون تشریفات به این پرونده ها رسیدگی کند.

آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه پیگیری پرونده های ارسالی به قوه قضائیه سکوت کرده و مجلس را تنها موظف به ارسال این پرونده ها و قوه قضائیه را موظف به بررسی خارج از نوبت آن ها کرده است.

لازم به ذکر است تاکنون هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه و یا مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج یا روند بررسی این پرونده ها ارائه نداده اند.

شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بر اساس ماده 233 آیین نامه شاید مهمترین شکایت مجلس طبق این ماده بود که در همان زمان به قوه قضائیه ارسال شد.

بر اساس ماده 233 هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1 این ماده تاکید می‌کند چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

تبصره 2 نیز تصریح می کند درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.