گزارش سمپوزيوم "پايان دادن به دور باطل خشونت دولتی و مصونيت کيفری در ايران"، درباره کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷ (همراه با عکس و چند

"کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷: در جستجوی عدالت"

"اين کشتار قابل قياس با کشتار سربرنيتسا ... جنگل کاتين، ... و راهپيمايی مرگ ژاپنی‌هاست. ... اين قتل‌عام مشخص که توسط رهبران دولتی از طريق نظام قضايی و جزايی با دقت برنامه ريزی و اجرا شد. ... جنايتی دهشتناک عليه بشريت بود."
آقای جفری رابرتسن - ۳ آبان ۱۳۹۰، دانشگاه آکسفورد

در راستای تلاش برای جلب توجه جامعۀ جهانی به کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷ ، و تصديق علنی ظلم و رنج قربانيان و بازماندگانشان، بنيادعبدالرحمن برومند برای نخستين بار ميزبان سمپوزيمی شد که با همکاری آقای جفری رابرتسن و مرکز تحقيقات عدالت دوران گذار آکسفورد، در دانشگاه آکسفورد انگلستان برگزار شد. اين سمپوزيوم تحت عنوان "کشتار زندانيان سياسی در ايران در سال ۱۹۸۸: در جستجوی عدالت" در روز ۳ آبان ۱۳۹۰ برگزار شد. برای نخستين بار بازماندگان، کارشناسان برجسته حقوق بين‌الملل، دانشگاهيان، و فعالان حقوق بشر گرد هم آمدند تا درباره بيان حقايق گفتگو کنند و راه‌های حقوقی و سياسی ممکن را برای دادخواهی بازماندگان کشتار ۶۷ مورد بررسی قرار دهند.

اين سمپوزيوم برای کلیۀ شرکت کنندگان تجربه‌ای پربار و پرمحتوا بود. به خصوص برای بسياری از بازماندگان حاضر در جلسه که برای اولين بار در بيش از دو دهه احساس می‌کردند که جامعه جهانی از آنچه بر سرشان رفته و از رنج‌هايشان آگاه شده و آن را جدی گرفته است. اين تصديق رنج به نوعی توانست بخشی از شاًن و منزلت ربوده شده آن‌ها را طی سال‌ها اسارت و فراموش شدگی ترميم کند. يکی از سخنرانان، دختر يکی از قربانيان کشتار ۶۷ که قرار بود در اسفند همان سال آزاد شود ولی در زندان عادل‌آباد شيراز کشته شد، برای ما چنين نوشته است:

"کنفرانس در سطوح مختلف واقعه‌ای پرمايه بود و بالاتر از همه اين واقعيت ساده که واژه کشتار ۱۳۶۷ به طور علنی و عمومی به زبان آورده ‌شد، سرچشمه خوشحالی و تجربه‌ای تسکين دهنده و اميدوارکننده بود. انگار زمان متوقف شد و ما وارد دنيای ديگری شديم؛ دنيايی که در آن واقعيت کشتار تصديق شد و سنگينی بار اين جنايت از دوش وجدان ما برداشته شد."

بحث‌های اين سمپوزيوم مبتنی بر گزارش "کشتار زندانيان سياسی ايران در سال ۱۳۶۷" بود که به درخواست بنياد عبدالرحمن برومند و به قلم آقای جفری رابرتسن، حقوقدان برجسته بين‌المللی، نوشته شده‌است. اين گزارش نتيجه می‌گيرد که مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ که در طی آن نزديک به ۴۰۰۰ زندانی سياسی مخفيانه به قتل رسيده و شتابزده در گورهای جمعی در تهران و ساير مناطق دفن شده‌اند، مرتکب جنايت عليه بشريت شده‌اند. اکثريت اين زندانيان نوجوانان و يا جوانان کم سنی بوده‌اند که به جرم هواداری از سازمان مجاهدين خلق يا احزاب چپ و کمونيستی به احکام متفاوت زندان محکوم شده بودند.

گفتگو درباره اين جنايت از ياد رفته و بی کيفر مانده، هم ضروری بود و هم دينی به قربانيان که تا کنون ادا نشده بود. کشتار ۶۷ نمونه بارزی از حذف سيستماتيک مخالفان جمهوری اسلامی ايران در طی چند دهه است. همانند معترضان انتخابات در تابستان سال ۱۳۸۸، در ميان قربانيان کشتار ۶۷ نيز بسياری در جريان اعتراض‌های مسالمت‌آميز اوايل دهه ۶۰ دستگير شدند، ارتباطشان با جهان خارج قطع بود، به زير شکنجه رفتند و خودسرانه محاکمه شدند. اما در دهه شصت ايرانيان نه تلفن موبايل داشتند و نه کامپيوتر و اينترنت تا بتوانند جهان را به شهادت گيرند و قضات را از محاکمات شتابزده و محکوم کردن هزاران نفر به زندان و مرگ باز دارند. به همين دليل راه برای فراموش شدن قربانيان هموار شد و مصونيت ناقضان حقوق بشرقاعده گرديد.

اين سمپوزيوم يک روزه به دو جلسه تقسيم شده بود. جلسه صبح ميز گردی بود که با شرکت کارشناسان حقوقی، وکلای شاغل در سازمان‌هايی که تخصصشان در دادخواهی و پيگرد کيفری است، اعضای سازمان‌های غيردولتی، دانشگاهيان و قربانيان برگزار شد. آن‌ها با درايت درباره راه‌‌‌های ديگر [آلترناتيو] دادخواهی در شرايطی که امکان شکايت عليه عاملان جنايت در دادگاه های کشور يا دادگاه های بين المللی فعلی وجود ندارد، بحث کردند. مدير اجرايی بنياد برومند گفت:

"دادخواهی برای قربانيان کشتار زندانيان در سال ۶۷ ضرورتی اخلاقی و گامی مهم در راستای تعامل با قربانيان و تضمينی برای گذار مسالمت‌‌آميز به سوی دمکراسی است . همچنين يگانه راه جامعه حقوق بشر برای پايان دادن به خشونت دولتی و يادآوری به عاملان آن است که اين جنايات توصيف ناپذير مشمول مرور زمان نمی‌شود."

شرکت کنندگان در ميزگرد شرايط گوناگونی را مورد بحث قرار دادند که به قربانيان اجازه می‌دهد تا در سطوح ملی يا بين‌المللی دادخواهی کنند. آن‌‌ها درباره اهميت گردآوری مدارک و شواهد توافق داشتند و متذکر شدند که با توجه به امکانات محدود موجود، مستند سازی و ثبت شهادت‌ها توسط سازمان‌هايی نظير بنياد برومند برای مدون کردن مدارک، برای تدارک دادگاه‌ها و يا کميسيون های حقيقت ياب آتی، نقشی حياتی ايفا می‌کنند. شرکت کنندگان همچنين پيشنهادهای ديگری را مورد بحث قرار دادند. نظير چگونگی استفاده از ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر در سازمان ملل برای دادرسی، يا زير نظر گرفتن رفت و آمد ها و مسافرت های ناقضان حقوق بشر، همچنين در صورتی که برخی از خويشان قربانيان در سال ۱۳۶۷ مليت کشورهای ديگری را داشته اند، چگونه می‌توان برای پيگرد قانونی در اين کشورها اقدام کرد؟

جلسه بعداز ظهر دربرگيرنده سه ميزگرد توسط کارشناسان کشورهای مختلف و حقوقدانان و قربانيان بود. افرادی نظير آقای مهدی اصلانی، دکتر لادن برومند، دکتر فيل کلارک، آقای بينش هاس، دکتر فرانسيسکا لسا، دکتر نيکلا پالمر، خانم کلارا فرستمن، آقای ولفگانگ کالک، دکتر عبداکريم لاهيجی، دکتر شورا مکارمی، دکتر اولگا مارتين اورتگا، دکتر کورينا مولين، دکتر سارا نوون، آقای جفری رابرتسن و خانم جنيفر رابينسن، سخنرانان اين جلسه بودند.

آقای رابرتسن جلسه بعدازظهر را با تشريح زمينه تاريخی کشتار ۶۷ آغاز کرد و آن را مصداق جنايت عليه بشريت دانست. او با تشريح ساز و کارهای موجودی که به قربانيان اجازه دادرسی می‌دهد، ادامه داد:

"امروزه برای شورای امنيت سازمان ملل امکان پذير است که دادگاه ويژه‌ای (همانند آنچه در لبنان انجام شد) برای بررسی و پيگرد قانونی اتهامات تشکيل دهد. البته کسی برای پاسخگويی حضور نخواهد داشت. ... عاملان جنايت همگی مقام‌های بالای دولتی خود در ايران را حفظ کرده‌اند. امکان استفاده از دادگاه جنايی بين‌المللی وجود ندارد چرا که اين دادگاه تنها می‌تواند به جرم‌هايی که بعد از ماه ژوئيه سال ۲۰۰۲ ميلادی رخ داده‌اند، رسيدگی کند. رابرتسون تذکر داد که يکی از بزرگترين جرايمی که در رابطه با کشتار ٦٧ تا به امروز تداوم يافته است، اين است که به هزاران خانواده قربانيان اجازه عزاداری داده نمی شود. آن‌ها از حق مسلم شناخت حقيقت در مورد چگونگی مرگ عزيزانشان و محل دفن آن‌ها محروم شده‌اند... اين جرمی است که ادامه دارد و دادگاه بين‌المللی کيفری می‌بايست مورد بررسی قرار دهد... حقوق جزای بين‌الملل اگر چه راه درازی طی کرده اما هنوز به آنجا نرسيده که گريبان کسانی را بگيرد که مسئول يکی از بدترين سبعيت‌‌ها، اگر نگوييم بدترين نمونۀ سبعيت، بوده‌اند."

خانم رابينسن حقوقدان و همکار آقای رابرتسن در تحقيقات برای گزارش، که برای مصاحبه با قربانيان به سرتاسر اروپا سفر کرده است، درباره برخی از يافته‌های گزارش از جمله مقوله نسل کشی که برای توصيف کشتار مجاهدين به بهانۀ "منافق" و "محارب" بودن به کار رفته سخن گفت... او به شهامت بازماندگان و نقش کليدی شهادت‌های ايشان اشاره کرد و درباره تاثيری سخن گفت که ملاقات با بازماندگان و شنيدن ماجراهای دهشتناک شکنجه و آگاهی از رنجی که آن‌ها کشيده‌اند، بر شخصيت او گذاشته است. وی تاکيد کرد که مصونيت از مجازات کماکان در ايران امروز قربانی می‌گيرد:

"وضعيت امروز ايران نمايانگر پيامدهای عدم پيگرد قضايی جنايت عليه بشريت است. جنايتی که هرگز چنانکه بايد مورد رسيدگی و تعقيب قانونی قرار نگرفته است. برخی از عاملان کشتار سال ۱۳۶۷، امروز در مقام‌های مهمی در قوه قضائيه و دولت ايران باقی مانده‌اند. در حالی که مخالفان کماکان به اتهام محارب بودن تحت تعقيب قرار می‌گيرند..."

سخنران ديگر، دکتر لاهيجی (نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر) نيز ميان سياست‌های کنونی دولت مبنی بر ارعاب، در هم شکستن زندانيان و تواب سازی، با آنچه در دهه شصت گذشت مقايسه‌ای به عمل آورد و بر اهميت دادخواهی در سطوح ملی و بين‌المللی تاکيد کرد.

خانم فرتسمن تاکيد کرد که عدالت به معنی تصديق لطمه‌ای است که وارد شده. وی به سنگينی "اتهامات واهی" قربانيان اشاره کرد که بر سر خانواده‌های کسانی که در سال ۶۷ به قتل رسيده‌اند، سايه افکنده است. "عدالت يعنی رودررويی با کشتار و محکوم کردن رسمی و علنی آن از طرف دولت ايران." وی متذکر شد که دولت ايران وظيفه دارد کشتار ٦٧ را مورد تحقيق و پيگرد قضايی قرار داده، عاملان آن را تحت تعقيب قرار دهد، و به اعضای خانواده قربانيان و بازماندگان غرامت پرداخت کند." از جمله پرداخت خسارت و جلب رضايت آن‌ها که شامل اعادۀ حيثيت به متوفی و تعهد به عدم تکرار چنان عملی باشد." يکی از بازماندگان کشتار، احساساتش را درباره قدرت تصديق بين‌المللی چنين بيان کرد:

"سال‌هاست که برای تشکيل چنين جلسه‌ای التماس می‌کرديم. بعد از ۲۳ سال زنده ماندن پس از آن شرايط، گزارشی نظير کار جفری رابرتسن تاثيری واقعی داشت. صرفنظر از هرآنچه که افراد حاضر در اينجا انجام دهند، حاصل برای من عدالت است. حتی اگر شما در زمينه قانونی و يا سياسی شکست بخوريد، همينکه حقيقت برای جامعه جهانی، برای مردم ايران و ديگر کشورها برملا شد، اين عدالت است. برای من پی بردن به آنچه اتفاق افتاده عدالت است."

آقای کالک راه‌های گوناگون دادخواهی در خارج از ايران و پيشينۀ قانونی آن را برشمرد. وی در حاليکه به لزوم واقع بينی در توقعات از جامعه جهانی در رابطه با دادرسی اشاره می‌کرد، چنين ادامه داد:

"اگر تنها واقع بين باشيد، واقعيت شما را فلج خواهد کرد. بيشتر اقدامات مهم کارشناسان و وکلای حقوق بشر، اقداماتی چون شکايت خانوادۀ فيلارتا ، درسال ۱۹۸۸، به دادگاه آمريکايی عليه يک شکنجه گر پاراگوئه ای ، با استناد به قانون امريکايی Alien Tort Claims ؛ يا مورد پينوشه در ۱۹٩۸ در انگلستان، به ابتکار کسانی انجام شد که ابداً واقع بين نبودند، آن‌ها افرادی سخت کوش و کاردان بودند و آينده نگری داشتند. تنها چنين ترکيبی است که می‌تواند برای شکايت حقوق بشری رهگشا باشد."

شرکت کنندگان در ميزگرد همچنين درباره پيامد پيگرد کيفری ومصونيت از مجازات در تجربيات گوناگون دوران گذار در کشورهای مختلف نظير آرژانتين، اوروگوئه، اسپانيا، اوگاندا و سودان بحث کردند. دکتر اورتگا (دانشگاه شرق لندن) درباره جنگ داخلی اسپانيا صحبت کرد و از راه‌حلّ فراموش کردن، که طی دهه‌ها با اين استدلال توجيه می‌شد که "هنوز وقت آن نيست." وی نتايج منفی چنين راه‌حلّی را برای جامعه مورد توجه قرار داد. جامعه‌ای که با احساس گناه به حيات خود ادامه می دهد در حاليکه کسانی که در دوران جنگ داخلی در قدرت بودند امروز کماکان در مقامات نظامی و قضايی حضور دارند.

دکتر لِسا اطلاعات روشنگرانه‌ای درباره مراحل گذار در آرژانتين و اوروگوئه ارائه کرد و به وجوه تشابه‌ آن‌ها با ايران نظير حذف فيزيکی مخالفان سياسی و ممانعت دولت از حق خاکسپاری و عزاداری، اشاره کرد. درس‌های گرفته شده از اين تجارب بسيارند از جمله تقاضای حق دانستن حقيقت برای خانواده‌های قربانيان و به طور کلی جامعه .

دکتر نوئن (دانشگاه کمبريج) درباره مقايسه ميان ايران و سودان که در آن "خواست تأمين عدالت وجود دارد اما از دوران گذار خبری نيست،" صحبت کرد. او درباره اثرات مثبت و منفی کار دادگاه بين‌المللی کيفری در مورد سودان بحث کرد که صدور احکام جلب موجب گشودن بحثی درباره عدالت دوران گذار گرديد. او از مدافعان حقوق بشر خواست تا در طلب عدالت، راه‌های سياسی و کيفری را مورد توجه قرار دهند:

"اگر ديدگاهی درازمدت داريد و می‌گوييد ابتدا رژيم می‌بايست تغيير کند، توصيه اين است که مثل يک دادستان عمل کنيد و تا می‌توانيد تمامی مدارک و شواهد را گردآوريد تا پرونده شما در زمان لازم آماده باشد. زمانی که تمرکز شما بيشتر روی اصلاحات باشد، آنگاه اطمينان حاصل کنيد که عدالت دوران گذار را طوری به رژيم ارائه کنيد که در واقع موجب سهولت بازسازی و ترميم سازوکارهای تعامل با مردم کشور و جامعۀ بين المللی گردد."

جدا از راهی که ايرانيان در دوره گذار درپيش بگيرند، چندين کارشناس به اهميت کار مستند سازی بنياد برومند در دوره پيش از گذار اشاره کردند. برای مثال آقای کالک متذکر شد:

"تمامی کارهای حقوقی ما می‌بايست در رابطه با مستند ساختن موارد نقض حقوق بشر در بستر وقوع آن‌ها باشد. امری که بنياد برومند تا کنون انجام داده کار بزرگی است. آن‌ها يک آرشيو بنا کرده‌اند، مدرک تاريخی ساخته‌اند، و ياد آنچه را که رخ داده است زنده نگه داشته‌اند. آن‌ها از مردم، قربانيان و خانواده‌های آنان خواسته‌اند که ماجرای خود را بيان کنند. امری که به خودی خود بخش بزرگی از کاری است که همه ما انجام می‌دهيم."

دو دهه قبل، جامعه جهانی در برابر خبر کشتار زندانيان واکنش مهمی نشان نداد و قدر شهامت و عزم پايدار بازماندگانی را ندانست که بعد از آزادی آنچه را که برسرشان رفته بود گزارش کردند و با استشهادشان مانع از نفی حقيقت و فراموش شدن کشته‌شدگان شدند. برای بزرگداشت بازماندگان کشتار ۶۷ و تمامی زندانيان سياسی سابق که از طريق نوشته‌ها يا مصاحبه‌هايشان در بازگويی حقيقت شرکت کرده و از شرايط پنهان زندان در ايران پرده افکنده‌اند، بنياد برومند اين سمپوزيوم را با قدردانی از دو بازمانده کشتار ٦٧، خانم منيره برادران و آقای ايرج مصداقی، به پايان رساند. هر دوی اين زندانيان سياسی سابق نزديک به يک دهه از عمرشان را بين سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان‌ گذرانده و درباره تجربه دشوار زندانيان سياسی دهه شصت با دقت و به تفصيل نوشته‌اند. آن‌ها همچنين در گزارش جفری رابرتسون شهادت داده اند و به برقراری ارتباط ميان بازماندگان کشتار ۶۷ و بنياد برومند کمک کرده‌اند. خانم برادران و آقای مصداقی به خاطر شجاعتشان و چندين دهه فعاليت برای فراموش نشدن قربانيان، مورد قدردانی قرار گرفتند. مدير تحقيقات بنياد برومند با تاکيد بر شهامت کسانی که درد بازگو کردن حقيقت را به جان می‌خرند، چنين گفت:

"آن جايی که "حقيقت" در انحصار حکومت است، محلّی برای خطای حکام يا خودمختاری و آزادی ارادۀ حکومت شوندگان باقی نمی‌ماند. بنابراين آن‌هايی که در مقابل "حقيقت" دولتی مقاومت می‌کنند می‌بايست نابود شوند. اما اگر نابودی آن‌ها آشکار شود، آنگاه مقاومت‌شان نيز آشکار می‌شود، و مرگشان خود دليل اراده آزادشان می‌شود. به همين خاطر ضروری است که کشتار در خفا و سکوت صورت پذيرد. همين بس که جنايت علنی شود تا سفسطه "حقيقت" دولتی برملا گردد. بنابراين گفتن حقيقت افشای سفسطه دولتی است. اما بيان آنچه ناگفتنی است دشوار می‌باشد. فرد بازمانده با احساس شديد گناه و شرم، گنگ و فلج شده، در دام اين جنايت مسکوت مانده محبوس است. زندگی ادامه دارد اما او زندگی نمی‌کند. بنابراين گفتن حقيقت به عملی قهرمانانه مبدل می‌شود."

پس از اعطای جوايز، پانزده زندانی سابق که در ميان شرکت کنندگان بودند، برای گرفتن عکسی جمعی به خانم برادران و آقای مصداقی ملحق شدند. اين نخستين باری بود که با هم عکس می‌گرفتند. اتاق کاملا در سکوت فرو رفته و اشک در چشمان حاضران حلقه زده بود.

در روزهای پس از سمپوزيوم، يکی از زندانيان سياسی سابق احساس خود را با بنياد برومند در ميان گذاشت:

"عکس چند نفر از دوستان قديمی را در مراسمی که برای بزرگداشت جان باختگان تابستان ۶۷ در لندن برپا کرده بوديد در صفحه فيس بوک يکی از آنها ديدم. زيرش يادداشت کوتاهی گذاشتم، به دنبالش دوستم شماره تلفنش را گذاشت و يک مکالمه چند ساعته حاصل ديدن آن عکس و آن مراسم شد. ما از هم بی خبر نبوديم. او سال ۶۸ آزاد شده بود. اما در اين بيست و دوسال هرگز حرفی از آن ۸ سال بين ما رد و بدل نشده بود تا آن شب غريب. ... اما آنچه باعث شد من اين ياداشت را برای شما بنويسم، حرف تکان دهنده دوستم بود که گفت ۲۲ سال بود مثل ديشب نخوابيده بودم. گفت ۲۲ سال بود در خواب و بيداری تمام تلاشم پس زدن هجوم وحشت بود و صدای ناقوس مرگ و ضجه عزيزانم. او گفت در جلسه آن شب هم حالم خوب نبود. صداها بلند و بلند و بلندتر شد. داشتم سرسام می گرفتم. به زحمت حرف می‌زدم. تک و توکی لبخند می‌زدم، و از قيافه توی عکسش هم بی‌قراری پيداست. گفت در بازگشت بايد چند ساعت رانندگی می کردم. گفت: بغض ۲۲ ساله‌ام شکست. تا رسيدن به خانه هق و هق کرده بودم. اما حرف‌های نگفته و اشک‌های نريخته که مثل کوه روی سينه‌ام بود به يمن آن جلسه شکست و من احساس کردم دارم آدم جديدی می‌شوم که غريبه نيست، می‌شناسمش اما ۳۰ سال بود که نديده بودمش. انگار اون آدم توی زندان جا مونده بود. گفت من ۸ سال تو چارديواری زندان بودم و ۲۲ سال تو ذهنی که آروم نداشت. خوشحال بود و به ياد چيزهای عجيبی از ۳۰ سال پيش افتاده بود که من کلی به کله‌ام فشار آوردم تا يادم بياد. ... خواستم سپاسگزاری کنم. حال رفيق من که خيلی خوب شده بود. مطمئنأ ديگران هم همينطور. خودم خيلی خوشحال شدم."

در انتها، آنچه که برای شرکت کنندگان در سمپوزيوم بيشترين معنا را داشت، اين بود که از طريق تصديق ظلم توسط جامعۀ بين‌المللی برای کسانی که مستقيما از وقايع وحشتناک سال ۶۷ آسيب ديده بودند، نوعی نقطه پايان گذاشته شود. اين اتفاق تنها آغازی از يک مسير دشوار و طولانی با هدف پايان دادن به دور باطل خشونت دولتی و مصونيت از مجازات در ايران است. به اميد آنکه شرايطی فراهم شود تا از قربانيان و بازماندگان آنان رسماً دلجويی شود و اجرای عدالت به آن‌ها اين امکان را بدهد که دفتر ناتمام عزاداريشان را ببندند . گزارش کشتار ١٣٦٧ به قلم جفری رابرتسون و سمپوزيوم آکسفورد در جلب توجه و آشنا ساختن برخی از بهترين کارشناسان حقوق کيفری بين الملل با شرايط وخيم حقوق بشر در ايران و ايجاد زمينه برای تداوم بحث و حمايت‌های آتی، نقش مفيدی ايفا کرد.

ـــــــــــــــــ

چند ويدئو از اين سمپوزيوم را ببينيد: