بيانيه تحليلی جبهۀ مشارکت در تبيين وضعيت موجود و اعلام موضع در قبال انتخابات مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در پيش روی ماست و اين در حاليست که سؤال بزرگی در ذهن آحاد ملت ايران موج می زند. سؤال اين است که باتوجه به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و نتايج آن که چيزی جز تند باد فساد و ناکارآمدی نبوده است آيا می توان به انتخابات در پيش رو و نتايج حاصل از آن اميدی داشت؟ پاسخ به اين سؤال نيازمند تبيين آئين و مرام اصلاح‌طلبی، مروری تاريخی از روند انتخابات در جمهوری اسلامی و آينده ايران است.

جبهه مشارکت ايران اسلامی در اينجا می‌کوشد تا با ارائه ديدگاه تحليلی خود، هر چند به اختصار، مردم بزرگ ايران را در رسيدن به تصميمی خردمندانه که آينده ملت و کشور را رقم خواهد زد، ياری رساند:

اصلاح‌طلبی و انتخابات : در مورد اصلاح‌طلبی بسيار گفته‌ شده است، امروز همه بر اين باور اتفاق نظر دارند که اصلاح‌طلبی نه براندازی است و نه رسيدن به هدف مشروع با هر ابزار و قيمت.

اصلاح‌طلبی به دنبال اصلاح تدريجی وضع موجود از طريق ساز و کارهای قانونی و مدنی است. در دوران حيات اصلاح‌طلبی جديد که قريب ۱۵ سال طول کشيده است به مقتضای زمان، شيوه‌هائی به کار گرفته شده که همگی برخوردار از ويژگی‌های قانون پذيری، خشونت‌گريزی و درون‌زائی بوده است. بر اين اساس اصلاح‌طلبی نه تنها يک روش، بلکه يک آرمان، يک راهبرد و يک هدف نيز بوده هست. به باور ما تنها راه نجات کشور اصلاح‌طلبی است. ما اصلاح‌طلبی را دايره بسته‌ای نمی دانيم که تنها گروه‌های سياسی خاصی به آن تعلق داشته باشند. اصلاح‌طلبی به رسميت شناختن اصل "ايران برای همه ايرانيان " با همه تنوع و تکثرهای موجود در جامعه ايران است و اصلاح‌طلب به دنبال رسيدن به فضائی است که در آن همۀ اين عقايد، نظريات و سليقه‌ها بدون واهمه و بدون هيچ مانعی امکان بروز پيدا کنند و در اداره کشور و ساختن ايران سهم بايسته و شايسته خود را ايفا کنند و در ارکان قدرت نمايندگان واقعی خود را بيابند.

اصلاح‌طلبی انتخابات را مهم‌ترين ابزار رسيدن به اين هدف می داند و البته انتخابات را محدود به يک پروژه چند ماهۀ فعاليت‌های تبليغاتی و روز رأی‌گيری نمی‌کند. به باور ما انتخابات آزاد، سالم و منصفانه آن است که همه مقدمات و زمينه ها و بسترهای آن از پيش فراهم بوده و به مؤخرات و لوازم آن نيز از سوی حاکميت پای‌بندی وجود داشته باشد.

انتخابات بدون فضای مناسب سياسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنايی ندارد. بدون وجود رسانه‌هايی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزار کنندگان امين و صادق، انتخابات صرفاً يک نمايش خواهد بود.

از سوی ديگر حتی اگر برگزاری انتخابات، آزاد و بدون مشکل باشد اما پس از آن برای منتخبان ملت در راه ايفای وظيفه نمايندگی موانع و مشکلات تراشيده شود و به عبارتی مجلس يا دولتی دست بسته و بی‌خاصيت و گوش به فرمان بر روی کار آيد انتخابات جز اتلاف وقت و سرمايه ملت حاصلی در بر نخواهد داشت. گرچه نفس برگزاری انتخابات پس از جنبش مشروطه، ولو با حداقل موازين، در مقاطعی آزادگان و دلسوزانی چون مدرس و مصدق را به خانه ملت برده و مجلس را چراغ راه ساخته است تا در برابر ناراستی ها و کژی ها ايستاده و ملت را از عمق فجايع اداره کشور آگاه ‌ساخته اند اما سوگمندانه بايد اعلام کرد که مجلس ششم شورای اسلامی آخرين مجلسی بود که بطور نسبی نمايندگان واقعی مردم را در خود جای داد و فرياد اعتراض و تحصن نمايندگان اصلاح طلب اين مجلس در جلوگيری از نمايش و کودتای انتخاباتی مجلس هفتم نيز شنيده نشد.

جنبش اصلاح‌طلبی در دوره اخير تاريخ ايران ، يک جنبش تولد يافته از پروسه انتخابات است و لذا هيچ‌گاه به انتخابات بی‌توجه نبوده و در همه حال بر اين امر مصر بوده‌ است که راه رسيدن به قدرت و حاکميت جز از طريق يک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه موضوعيت و مشروعيت ندارد اما اين نگاه به انتخابات باعث نشده است تا انجام هر انتخاباتی را مشروع قلمداد کرده و به خود اجازه دهد در آن شرکت کند. اصولا وجه مميزه يک اصلاح‌طلب واقعی از اصلاح‌طلبان صوری در همين است که اصلاح‌طلب صادق تنها در انتخاباتی شرکت می کند که حداقل هايی از معيارها و استاندارهای يک انتخابات آزاد و منصفانه را داشته باشد و در غير اين صورت شرکت در انتخابات جز برافروختن آتش اقتدارگرايی که هستی ملت را خواهد سوزاند نتيجه‌ای در برنخواهد داشت.

ما انتخاباتی را طالب هستيم که در آن دو شاخص رقابت و مشارکت موجود باشد و معتقد هستيم مشروعيت هر انتخاباتی وابستگی تام به ميزان تحقق اين دو شاخص دارد و اين دو شاخص تحقق پيدا نمی کند مگر در عمل به پيش‌نيازهايی که در بالا بر شمرده شد و يکی از وظايف اصلاح طلبان تلاش برای تحقق اين وضعيت بوده است. سلاح اصلاح‌طلبان در اين مبارزه مدنی، انديشه، زبان و قلم بوده است و جای تعجب نيست که مخالفان اصلاح‌طلبی نيز در اين ميدان تا آنجا که توانسته‌اند به نبرد با تفکر و انديشه پرداخته‌، زبان‌ها را بريده‌اند و قلم‌ها راشکسته‌اند.

آنچه امروز ارکان اقتدارگرائی را در کشور ما نگران کرده است نه تحريم‌های جهانی و انزوای بين‌المللی است و نه حتی تهديد‌های نظامی. آن‌ها از شيرمردان و شيرزنانی در هراس هستند که تنها با اتکای به خداوند و با پشتوانه ملت حتی در بيغوله‌های انفرادی و وضعيت کهريزکی نيز بی‌هراس از نام و نان و جان حرف حق خود را بر زبان جاری می‌کنند و مردم را به ايستادگی در برابر ظلم و به صبوری در اقامه حق و داد فرامی‌خوانند.

انتخابات و جمهوری اسلامی : بی شک پيروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی بزرگ‌ترين حادثه تاريخ نيمه دوم قرن بيستم در ايران و جهان بوده است. برشمردن ويژگی‌های اين انقلاب خارج از حوصله اين بيانيه است اما بايد به اين نکته اشاره کرد که انقلاب اسلامی از معدود انقلاب‌های جهانی است که شعار آزادی را سرلوحه خود قرار داده بود و به همين جهت امروز کارنامه اين انقلاب را بايد با شاقول و معيار وجود آزادی در جامعه ايران جستجو کرد و بی ترديد مهم‌ترين تجلی آزادی را بايد در نحوه برگزاری انتخابات و سپس ميزان اثرگذاری نمايندگان ملت (در هر سطحی) در روند اداره کشور جستجوکرد.

در نگاهی کلی به روند انتخابات در جمهوری اسلامی، در می‌يابيم که متأسفانه با گذشت زمان به عوض تحکيم مردمسالاری، پايه‌های اقتدارگرايی محکم شده است و به عوض اينکه چتر جمهوری اسلامی روز به روز دايره شمول خود را گسترده تر کند و ايرانيان بيشتری را در زير خود گردآورد، بسته‌ و بسته‌تر شده است و هر روز به بهانه‌ای عده‌ای را از قطار نظام پياده کرده‌اند و جای تأسف دارد که اکثر کسانی که شامل اين برخورد شده‌اند نه افراد خودکامه و منفعت‌طلب بلکه انسان‌های طرفدار مردمسالاری، متدين، آزادانديش و دلسوز با سوابق روشن مبارزاتی بوده‌اند.

در زمان حيات امام ما شاهد برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد و در هر حال قابل قبول بوديم بخصوص انتخابات مجلس اول، اما روند حوادث مثل اقدامات جنايتکارانه تروريست‌ها و جنگ تحميلی سبب شد تا در گذر زمان دايره انتخابات مردم محدودتر شود ولی به گونه‌ای نبود که ملت نتواند در ميان نامزدهای موجود افراد تا حدی مطلوب خود را پيدا کند. اما پس از رحلت امام، انتخابات در يک روند تدريجی ماهيتی ديگر پيدا کرد.

ابتدا بدعت نظارت ناصواب و غيرقانونی استصوابی شورای نگهبان به محدودکردن بيش‌تر و بيش‌تر دايره خودی ها پرداخت و کسانی که در زمان امام و بخصوص در انتخابات مجلس سوم با نهيب امام مجبور به کنار گذاشتن حربۀ استصواب شده بودند در غيبت او بی محابا و به صورتی آشکار از آن بهره گرفتند. البته اين تيغ بر اساس فشار اجتماعی و سياسی گاهی نيز کند شد مانند انتخابات مجلس ششم که بسياری از اصلاح طلبان توانستنداز شر آن در امان بمانند و به مجلس راه يابند. اين تيغ اکنون به عنوان سلاح استراتژيک اقتدارگرايان، در بالای سر هر کس قرار دارد که چون و چرايی در کار آنها داشته باشد.

اتفاق بعدی در انتخابات پس از امام دخالت غيرقانونی و تغيير نتيجه آرای مردم بود. اين اتفاق بار اول به طور آشکار در انتخابات مجلس ششم آشکار شد که در آن نمايندگان واقعی مردم از تهران، اراک و هشترود از ورود به مجلس باز داشته شده و به جای آن‌ها سه تن که مورد نظر شورای نگهبان بودند وارد مجلس شدند. البته مجلس ششم در اقدامی ناتمام اعتبار نامه دو تن از اين افراد را رد کرد اما در مورد نفر سوم که با ابطال بيش از هفتصد هزار رأی مردم تهران و با حمايت آشکار و علنی اصحاب قدرت وارد مجلس شده بود بدلائلی توفيق نيافت. اوج دستکاری در آرای مردم در انتخايات رياست جمهوری دهم بود که بنا به اظهار افراد مطلع با افزودن و جابجايی حدود ۱۰ ميليون رأی، کودتای انتخاباتی به معنای واقعی آن شکل گرفت و ما زان پس تا امروز شاهد تبعات فاجعه بار آن در همه عرصه‌های اداره کشور هستيم. تقلبی که پيامدش امروز گريبان خود کودتاچيان را گرفته است و هم اينان نمی‌دانند با حاصل کار خود چگونه برخورد کنند.

حادثه سوم در زمان پس از امام، بی‌اثر شدن تدريجی نقش مجلس شورای اسلامی است.مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد در نهايت در مجلس هشتم به موجودی تبديل شد "گوش به فرمان" ، به گونه ای که خود طرح " نظارت بر نمايندگان " را تدوين و تصويب کرد و در فرايند يک استيضاح و در فاصلۀ يک تنفس تغيير رای داد، اقدامی که فرياد اعتراض برخی راهيافتگان وابسته محافظه‌کار را نيز درآورد. مجلسی که ديگر نه توان نظارت و استيضاح و سؤال دارد و نه رمق قانون‌گذاری و مجبور است فقط ديکته بنويسد، بودن يا نبودنش چه فرقی دارد؟ جز اينکه هزينه روی دست ملت گذارد؟

هر چند در ايران انتخابات آزاد به معنای آنچه در دنيای دموکراتيک مرسوم است جز در برهه های خاص وجود نداشته است اما همان شبه دموکراسی موجود در جامعه ايرانی به نفع مردم و تقويت پايه‌های مردمسالاری بوده است و تلاش برای ارتقای اين شبه ‌دموکراسی از طريق مشارکت فعال در انتخابات و ورود عناصر مردمسالار به پايه‌های قدرت نه فقط سبب می شده است تا مدنيت و نهادهای مدنی در ايران رشد يابند بلکه عناصر مستبد و غير دموکرات حکومت را نيز با چالشی بزرگ بخصوص چالش‌های نظری مواجه می کرده و آن‌ها را ناگزير می ساخته است تا نتوانند به شيوه حاکمان مستبد عراق و ليبی عمل کنند.

شايد مهم‌ترين نتيجه اين ‌دموکراسی ناقص، سرنوشت کاملا متفاوت ايران با عراق صدام حسين و ليبی معمر قذافی بوده است که علی‌رغم تصميم ابرقدرت‌ها در سرنگونی جمهوری اسلامی، کشور توانسته است در طوفان حوادث جهانی با هزينه‌ای نه چندان زياد به راه خود ادامه دهد.

عکس العمل طبيعی مردم به اين امر نيز در نوع رأی آن‌ها در انتخابات گوناگون تجلی يافته است. مردم کوشيده‌اند تا با واقع‌نگری در هر انتخابات کسانی را انتخاب کنند که فاصله بيشتری با تفکر و شيوه اقتدارگرايانه دارند که آخرين تجربه در اين باره انتخابات دهم رياست جمهوری با مشارکت فعال و بالای مردم بود که کودتای انتخاباتی اقتدارگرايان را در پی داشت. عدم پاسخگويی حاکميت به اعتراضات مردم درباره نتيجه اعلامی اين انتخابات که با شعار " رای من کو " به خيابانها آمدند و اصرار بر ادامه همان رويه انتخاباتی آيا در حال حاضر همين دموکراسی ناقص را به مخاطره نيانداخته است؟

به گمان ما از سال ۸۸ رفتار حاکميت چنين نشان می دهد که آن‌ها از بازی مردمسالاری و تظاهر به پايبندی به آن خسته‌ و بر آن شده‌اند تا بی‌محابا با هر آنچه قدرت مطلقه را به چالش می کشد مبارزه کنند و در اينراه از بدنامی خود و تخريب منافع ملی و سقوط ايران نيز واهمه‌ای ندارند.اين روند استحاله، نشانگر بيماری بزرگی است که اگر ملت ايران برای آن چاره‌ای نينديشند، در سال‌های آينده سبب ويرانی کشور و بيچارگی ملت خواهد شد، هرچند تاکنون نيز ضررهای جبران ناپذيری به کشور وارد کرده است.کافی است در بعد اقتصادی به ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال های حاکميت يکدست اقتدارگرايان به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت نگاهی بيندازيم؛ نرخ بالا و دو رقمی بيکاری، گرانی و تورم کمر شکن، رشد اقتصادی نازل که حتی در بحرانی‌ترين شرايط کشور نيز بی‌سابقه بوده است، رشد پايين سرمايه‌گذاری، تعطيلی روزافزون بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، ور شکسته شدن کار آفرينان ،از بين رفتن کشاورزی و تبديل شدن کشور به يکی از بزرگ‌ترين وارد کنندگان محصولات کشاورزی و دامی و....بر هيچ‌کس پوشيده نيست.

همچنين در بعد اجتماعی رشد بی سابقه آسيبهای اجتماعی مانند اعتياد و بزهکاری و جرم و جنايت کيان کشور را به مخاطره انداخته است.

اين همه شوربختی حاصل سوء مديريت کسانی است که انتخابات را از مسير خود منحرف کرده و کسانی را بر سر کار آورده اند که شايستگی و صلاحيت و لياقت اداره کشور را ندارند. اينان بايد در حال و آينده جواب‌گوی خسارت‌های عظيمی باشند که بر کشور و ملت ايران وارد کرده‌اند. به همين دليل است که امروز برای ملت ما اين سؤال وجود دارد که اولا رأی ما چه تأثيری در نتيجه انتخابات دارد؟ ثانيا با اين ساختار موجود حتی اگر نمايندگان واقعی ملت به مجلس راه يابند آيا به آن‌ها اجازه داده می‌شود به وظايف قانونی خود عمل کنند و امور را طبق خواست مردم تمشيت کنند؟

انتخابات مجلس نهم : آنچه امروز در فضای سياسی کشور می‌گذرد هيچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکميت برای برگشتن از اشتباه تاريخی و ايران‌سوز برگزاری انتخابات ۸۸ ندارد. در آن انتخابات جواب اعتراضات قانونی و مدنی مردم با داغ و درفش داده شد.جوان‌های کشور در خيابان‌ها به خاک و خون غلطيدند. سهراب‌‌ها و نداها به جرم حق‌طلبی کشته شدند و هزاران نفر به جرم شعار «رأی من کو» به زندان‌هايی افتادند که شرح وقايع اين زندان‌ها هر انسان منصف را به لرزه می‌اندازد.

صدها استاد دانشگاه و روحانی، دانشجو و معلم، هنرمند و روزنامه نگار، فعال سياسی و اجتماعی،کارآفرين و کارگر از هر گروه سنی و جنس هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند در حالی که ازبديهی‌ترين حقوق قانونی و مدنی يک زندانی عادی نيز برخوردار نيستند و هنوز شاهد هجوم شبانه و روزانه مأموران به خانه و يا محل کار افراد هستيم. هنوز احضارهای پی در پی و تهديدهای گوناگون به هدف ايجاد رعب و وحشت در دستور کار نهادهای امنيتی و نظامی است. هنوز نيروهای نظامی نه فقط بر مقدرات سياسی کشور حاکم هستند که اقتصاد ملی را نيز در قبضه خود در آورده‌اند و چنان عرصه را بر کارآفرينان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصی تنگ کرده‌اند که آن‌ها نيز از خير خدمت به وطن گذشته‌اند تا آسيب نبينند.

هنوز دانشگاه‌ها در اشغال نيروهای شبه‌نظامی و وابسته است و هر صدای حق‌طلبی و آزاد انديشی در گلو خفه می‌شود و اساتيد مبرز و دانشجويان آينده‌ساز يک به يک تصفيه می‌شوند. و صدها دانشجو به اشاره نيروهای امنيتی از تحصيل محروم ميشوند. هنوز فعاليت‌های اجتماعی و سياسی معمول يک جامعه مدنی حتی از نوع ابتدايی آن در محاق تعطيل است.

نه فقط احزاب رسمی و قانونی حق‌ برگزاری نشستی چند ده نفره ندارند بلکه حتی مراسم مذهبی و جلسات قرآن و دعا و تشييع و ترحيم نيز با تهديد و تعطيل روبرو می‌شوند. و هنوز مير ما و شيخ ما موسوی و کروبی برخلاف همه اصول قانونی و شرعی و مدنی و انسانی در زندان خانگی به سر می‌برند و از اوليه‌ترين حقوق قانونی يک شهروند محرومند.

جامعه امروز ايران پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ به انشقاقی رسيده است که مثال زدنی است.ريزش شديد نيروهای طرفدار حاکميت و جدا شدن اقشار مختلف از آن نشان دهنده تزلزل رو به پيش مشروعيت و مقبوليت آنان است. اشتباه بزرگ حاکمان ايران اين است که خود را عين اسلام می‌دانند و گمان می کنند هر کس با آن‌ها نيست ضد اسلام و از عوامل آمريکاست. در حالی که امروز عمده نيروهای منتقد وضع موجود دل‌سوزان متدين و انسان‌های سابقه‌دار در دين و آئين و رسالت هستند که بسياری از آن‌ها از همه چيز خود برای پيروزی انقلاب اسلامی و حاکميت ارزش های دينی گذشته‌اند. آن‌ها بدرستی دريافته‌اند که ادامه اين روند تکرار سر‌نوشت دين در اروپا خواهد بود که سالها پيش و قبل از انقلاب بدرستی و وضوح در کتاب " علل گرايش به ماديگری " شهيد انقلاب آيت الله مطهری تشريح و تبيين شده است. رخدادی که نشانه‌های آن در نسل جوان کشور روز به روز بيشتر و بيشتر هويدا می‌شود. رفتار حاکمان در سالهای اخير به گونه ای بوده است که امروز اقشار وسيعی از روحانيت سنتی و به تبع آن‌ها انسان‌های مذهبی و باورمند به سنت، صلاح خود را در فاصله گيری از حاکميت می‌دانند . بخشی از آن‌ها کاملا جدا شده و بخشی ديگر به شدت نگران آينده دين و ديانت در ايران هستند.بسياری از متدينين بخصوص روشنفکران دينی ديگر علاقه‌ای و توانی برای دفاع از حکومت دينی در جامعه ندارند و بسياری از آن‌ها به اين باور رسيده‌اند که حاکميت دولت دينی مستبد صدها برابر حاکميت سکولار دموکراتيک برای دين مضرتر است ، باوری که ذهن بسياری از انديشمندان دينی و مراجع بزرگ را نيز به خود مشغول کرده است. آنچه برای حکومت مانده است عده‌ای منفعت‌طلب و يا اقتدارگرايان خشونت‌طلبی هستند که رگ ناف آن‌ها به منابع هنوز سرشار از خزانه نفتی متصل است. بديهی است که اين افراد هيچ‌گاه پشتوانه مطمئنی برای هيچ نظامی نخواهند بود. اگر در حاکميت، افرادی باشند که بر اساس منطق و خرد به تحليل جامعه ايران بپردازند در خواهند يافت که تحولات اجتماعی و طبقاتی ايران در طول سی سال گذشته و بخصوص در دهه قبل رشد شتابانی داشته است و ما نيازمند تحولی بزرگ در ساختار حکومت و اداره کشور هستيم.به جرات می توان گفت که امروز ساختار متصلب حکومت در برابر مطالبات روزافزون و جديد اقشار خواهان تحول پاسخگو نيست. در اين شرايط غيرعادی که به واقع يک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار و حاکمان نظامی در اداره کشور درمانده اند وعلی‌رغم همه فشارها نتوانسته‌اند پويايی جنبش سبز و حرکت پايدار اصلاح‌طلبی را به تعليق در آورند و از سوی ديگر بدليل پيگيری سياست خارجی ماجراجويانه در انزوای بی‌سابقه بين‌المللی گرفتار آمده‌اند و عفريت شوم جنگ را برفراز آسمان کشور ملاحظه می‌کنند ،آيا نمی بايست از فرصت طلايی انتخابات بهره می گرفتند و با جبران کاستی‌ها و اشتباهات گذشته دست آشتی به سوی ملت دراز می کردند و با قول به اصلاح امور، انتخابات آزاد برگزار ميکردند و با اين کار ايران را برای سال‌های سال در برابر خطرات عظيمی که آنرا از هر سو احاطه کرده است بيمه می کردند؟ آيا هشدار دلسوزان و ناصحان و مصلحان جز برای بيدار شدن از اين خواب گران بوده است؟ آيا پيشنهادهای متواضعانه خاتمی و نصيحت‌های مشفقانه هاشمی برای آن نبود و نيست که کشور را که از هر جناح و فردی ارزشمندتر است از اين مهلکه نجات دهند؟

اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در اين دو سال و اندی بسيار کوشيدند تا عقلانيت بر کشور حاکم شود و به همين جهت بارها از سوی براندازان نشسته بر سرير قدرت و يا دشمنان ايران متهم به هر اتهامی شدند اما بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبی بر اين عقيده پای فشردند که راه نجات کشور نه براندازی و انقلاب است و نه جنگ و تحريم و از آن سوی نه سرکوب و فشار و تيغ و درفش و زندان. تنها راه نجات کشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و پای بندی به نتايج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب می‌شود شهروندان با طيب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاکميت برای اصلاح است. و مهم‌ترين علامتی که از سوی حاکميت بايد به ملت داده می‌شد عمل به پيشنهادات سه‌ گانه خاتمی بود که با کمال تأسف نه تنها به آن‌ها وقعی نهاده نشد بلکه لجاجت و خودکامگی اقتدارگرايان را بيشتر کرد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی ادامه روند کنونی اداره کشور را جز «پيش‌روی در باتلاق» نمی‌داند و همواره کوشيده است تا از هر طريق و مجرايی و با هر زبانی به حاکمان اين نکته را گوشزد کند که راه نجات همه از جمله خود آن‌ها گشودگی و توسعه سياسی است. نگاهی کوتاه به حوادث پس از حکومت نظاميان ترکيه و يا حوادثی که هم اکنون در مراکش اتفاق می‌افتد گويای مطلوبيت اين روش است، ما به آن‌ها می گوييم حتی می‌توانند به نظاميان برمه تأسی کنند .تجربه برمه نشان داد که بيش از بيست سال حصر خانگی رهبر دموکراسی خواه برمه و سرکوب و کشتار صدها انسان حق‌طلب سبب نابودی جنبش مدنی مردم اين کشور نشد بلکه اين ايستادگی، مقاومت و صبوری و نااميد نشدن مردم و رهبران واقعی مردم بوده که امروز به بار نشسته است.

جمع بندی پايانی :

جبهه مشارکت ايران اسلامی در جمع‌بندی خود به اين نتيجه رسيده است که با کمال تأسف اراده حاکميت، برگزاری انتخابات نمايشی است که حاصل آن مجلسی فرمايشی خواهد بود که جايگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر اين عقيده هستيم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هيچ‌ انگاشته شود نمی توان شرکت کرد و به همين دليل تصميم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ايران می‌رسانيم.اين تصميم به منزله قهر با انتخابات نيست. ما بر اين اعتقاد هستيم که سرنوشت کشور بايد در پای صندوقهای رای و نه لزوماً در کف خيابان روشن شود. ما انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان می دانيم و خود را موظف می دانيم به سهم خود برای دستيابی به تحقق آن بکوشيم و مطمئن هستيم ملت نيز در اين راه از پای نخواهد نشست و در روزگاری نه چندان دور به آن دست خواهد يافت.

جبهه مشارکت به عنوان يک حزب اصلاح‌طلب وظيفه خود می‌داند تمام هم و غم خود را برای فراهم شدن شرايط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازين حداقلی به کار گيرد و تا زمان دستيابی به اين حق از پای نخواهيم نشست.

جبهۀ مشارکت ايران اسلامی
۱۳۹۰/۱۰/۱