شورای هماهنگی راه سبز اميد: شرکت در انتخابات مغاير با مصالح ملت و کشور است

بيانيه شماره ۳ شورای هماهنگی راه سبز اميد درباره انتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

رخدادهای نامبارکی که طی دوسال و نيم اخير از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به اين سو در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سياست داخلی و سياست خارجی کشورمان شاهد بوده ايم و لطمات جبران ناپذيری که از اين ناحيه بر ملت، کشور و نظام تحميل گشته، عواقب زيانبار و دهشتناک روش استبداد مطلقه در اداره کشور را از هم اکنون در منظر ديد و قضاوت همگان به نمايش گذاشته است. همين حقيقت تلخ موجب شده دلسوزان و علاقمندان به کشور طی اين مدت همواره و به اشکال مختلف، ضمن هشدار نسبت به وضعيت وخامت بار موجود، بر ضرورت بازگرداندن کشور به مسير مردمسالاری، تمکين در برابر قانون و التزام به عقلانيت جمعی تأکيد کنند. از نظر ايشان انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آينده فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکميت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحيح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترين هزينه و خسارت ممکن فراهم آورد.

جنبش ملی سبز ايران که براساس منشور خود "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجهه همت خويش قرار داده" و برای گذار به دموکراسی، همواره بر روش‌های به دور از قهر و خشونت تأکيد ورزيده است، طی اين مدت با حمايت از تلاش‌های متعهدانه و مسئولانه شخصيت‌های علاقمند و دلسوز کشور در اين زمينه کوشيد تا به اميد بازگشت به عقلانيت در ادارهء کشور، راه بازگشت از مسير سقوط و جبران خطاهای گذشته را پيشاروی ايشان باز بگذارد؛ راهی که از نخستين روزهای پس از تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸، بارها و بارها از سوی دلسوزان آيندهء کشور به تصميم گيرندگان اصلی نظام پيشنهاد شد. فراموش نکرده ايم سخنان مدبرانهء آقای هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبهء نماز جمعه ای که ايراد کرد و شرايط بازگشت کشور به وضعيت عادی را پيشنهاد کرد.در همين راستا, آقای کروبی در بهمن ۸۸ تسريع کرد که اگر بدنبال راه حل اصولی هستيم بايد:

- تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری رعايت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ايرانيان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساتور نظارت استصوابی می سپارد بايد حذف گردد. ميزان بايد فقط رای ملت باشد نه گزينش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلايق عده ای خاص

- آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی

- فضای باز مطبوعات و به رسميت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق يابد

- فضای امنيتی و جو پليسی و محيط رعب و وحشت برداشته شود

راه حل‌های پيشنهادی ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ۱۸ خطاب به مسؤلان عالی نظام نيز چنين بود:

۱- اعلام مسئوليت پذيری مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به نوعی که از دولت حمايت های غيرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هايش نشود و دولت مستقيما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ايجاد کرده است

۲- تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به يک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد .
اين قانون بايد شرکت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين کند و جلوی دخالت های سليقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد

۳- آزادی زندانيان سياسی

۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقيف شده جزء ضروريات روند بهبود است

۵- برسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل احزاب و تشکل ها و پايبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی

اين تلاش‌ها بيان دلسوزانهء آقای خاتمی و لوازمی که برای يک انتخابات سالم و منصفانه برشمرد نيز تجلی يافت؛ شرايطی که اعلام شد و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آينده منوط به تحقق آن گشت و همانا بيان خواسته های جنبش سبز است.

با کمال تأسف، تحولات ماه های اخير و تشديد فضای اختناق و سرکوب که خود را در صدور احکام سنگين و دستگيری و زندان منتقدان و محروم ساختن ايشان از برگزاری هرگونه تجمعی، حتی مراسم مذهبی، نشان ‌داده، ترديدی باقی نمی‌گذارد که حاکميت، ناتوان از درک وضعيت وخامت بارکنونی و حتی مصالح خويش و فاقد شجاعت لازم برای اتخاذ چنين تصميم سرنوشت‌ سازی است.

اکنون در شرايطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات يعنی ثبت نام نامزدها نزديک می‌شويم که نه تنها هيچ يک از شروط فوق تأمين نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه نگاران، دانشجويان، اقليت های قومی، دينی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بيشتر، سانسور مطبوعات شديدتر، ‌و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می شود.
کار را بجايی رسانده اند که صدور يک نامه ساده در حمايت از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه به دستگيری تهيه کنندگان و تهديد و تحت فشار قرار گرفتن امضاکنندگان نامه از سوی دستگاه‌های امنيتی و نظامی می انجامد. رهبران و فعالان جريان‌های سياسی منتقد حاکميت يا در زندان به سر می برند و يا خود و خانواده آنها در معرض تهديد قرار دارند.

پيش از مقامات دولتی مسئول برگزاری انتخابات، نظاميان برای ورود احزاب و تشکل‌های سياسی به انتخابات شرط تعيين می‌کنند، تشکل های رسمی اصلاح طلب نظير شورای هماهنگی ائتلاف گروه‌های دوم خرداد حتی از برگزاری يک نشست ساده جهت بررسی مواضع انتخاباتی محروم اند و شواهد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که حتی رقابت آزاد در ميان «خودی‌»های اصول گرا نيز قرار نيست تحمل شود و با سهميه بندی کرسی های مجلس ميان باندهای حاکم، ترکيب مجلس آينده از هم اکنون مشخص شده است.

اين همه در حالی است که مطابق معيارهای مصوب اتحاديه بين المجالس که ايران نيز عضو آن است، امکان حضور آزاد کانديداهای متعدد از سوی کليه احزاب و گروه‌های سياسی و مدنی فعال بدون هيچ محدوديت، فرصت مساوی برای کانديداتوری و رقابت، عدم تبعيض در دسترسی و استفاده برابر رقيبان از رسانه‌های عمومی، تأمين امنيت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروه‌های رقيب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بی‌طرف، وجود برگزار کنندگان بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی ... از جمله معيارهای يک انتخابات سالم و منصفانه است.

بنابراين بی‌ترديد می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در اين کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای يک انتخابات "آزاد و منصفانه" است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرايط لازم يک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به اين حقيقت که نشانه‌ای از توجه حاکميت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمی‌شود،‌ هرگونه امکانی را برای برگزاری يک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی می‌بيند.

شورا، پس از رايزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و ديدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ويژه آگاهی از نظرات آقايان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آينده را غير قانونی و ناعادلانه اعلام می نمايد و شرکت در اين نمايش انتخاباتی را مغاير با مصالح ملت و کشور می‌داند. اينک آشکار شده که قصد حاکميت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خويش و راهيابی نمايندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمايشی تبليغاتی برای ادعای حاکميت مردم سالاری است.هرگونه بازيگری و ايفای نقش در اين نمايش به معنای مشارکت در بی اعتنايی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» و هزينه‌های سنگينی است که در اين راه متحمل شده است. بديهی است که سازمان های بين الملی و دول جهان نيز به سست مايه گی تعهدات و مصوبات چنين مجالسی که فاقد پشتوانهء مشروعيت مردمی هستند آگاه هستند و اين حقيقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد.

بر اين باوريم که شخصيت های سياسی و اجتماعی که دل در گرو اصلاح روندهای جاری در ادارهء کشور دارند به خوبی آگاهند که با وضعيت کنونی مديريت انتخابات، قانون خودنظارتی که اخيرا در مجلس به تصويب رسيده، کوتاه بودن دست مجلس از انجام نقش نظارتی خود به علت موانعی که از سوی مراکز قدرت بر آن تحميل می شود، و جايگاه تنزل يافتهء قانون و قانونگذاری، نامزدی آنان برای نمايندگی مجلس، راه به خدمتگزاری به مردم نخواهد برد.

شورا همچنين فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهيت اين نمايش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرامی‌خواند. چه خوب است هر يک از ما خود را موظف بداند به ده نفر ديگر اطلاع رسانی کند. ملت ما به ويژه ساکنان حوزه‌های کوچک‌تر بايد به اين حقيقت آگاه شوند که با توجه به زمينه سازی‌ها، توافقات و تصميمات گرفته شده، کرسی‌های مجلس آينده به کسانی اختصاص خواهد يافت که بيش از آن که به مصالح واقعی مردم ملتزم باشند در برابر مراکز و باندهای قدرت متعهد خواهند بود. بدون شک ظرفيت‌ها و امکانات عظيم نهفته در متن جنبش، خلق روش‌های مبتکرانه در جهت بسط آگاهی در جامعه و افشای ماهيت نمايش انتخاباتی آينده را به مثابه يکی از ابزارهای مشروع و قانونی مبارزه مدنی ممکن خواهد ساخت.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰