توافق هيئت قانونگذاران آمريکا بر سر تحريم بانک مرکزی ايران، راديو فردا

اعضای يک هيئت متشکل از دو نهاد قانونگذاری در آمريکا می‌گويند که با وجود ترديدهای دولت باراک اوباما در مورد اعمال تحريم عليه بانک مرکزی ايران، اين هيئت روز دوشنبه موفق شد در مورد اعمال چنين تحريمی به توافق برسد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، مذاکره‌کنندگان هيئتی متشکل از اعضای مجلس نمايندگان و سنای ايالات متحده با اعلام اين توافق، ابراز اميدواری کردند که بتوانند لايحه مربوطه را طی هفته جاری به تصويب برسانند.

رهبران کميته نيروهای مسلح از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که اين هيئت را تشکيل می‌دادند به خبرنگاران گفتند که برای تنظيم لايحه جديد تحريم بانک مرکزی ايران برخی تغييرات مورد نظر دولت اوباما را در اين لايحه گنجانده‌اند.

در اين زمينه کارل لوين، سناتور دموکرات، به رويترز گفت که اين لايحه احتمالاً «۹۶ درصد» مشابه لايحه‌ای است که هفته گذشته در سنا تأييد شد، اما در لايحه تازه نسبت به مؤسسات خارجی که با بانک مرکزی ايران دادوستد می‌کنند «مقداری انعطاف به خرج داده شده‌ است».

به گفته کارل لوين، لايحه جديد نيز در صورت تصويب نهايی، نهادهای مالی خارجی را که با بانک مرکزی ايران تجارت کنند با اقدامات تنبيهی مواجه خواهد کرد.

در ادامه تشديد فشارها عليه جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته‌ای ايران با غرب، مسئله افزودن بانک مرکزی ايران به فهرست تحريم‌ها، و تأثير اين مجازات و پيامدهای آن بر اقتصاد جهانی چندی است که قدرت‌های جهانی را به خود مشغول داشته ‌است.

ماه گذشته شبکه خبری آمريکايی «سی‌بی‌اس» در گزارشی نوشت که نمايندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه که در آستانه انتخابات رياست جمهوری آينده می‌کوشند موضع سرسختانه‌ای در مقابل ايران اتخاذ کنند با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحريم‌های مربوط به بانک مرکزی ايران مخالفت می‌کنند.

دولت آمريکا معتقد است تحريم بانک مرکزی ايران باعث خواهد شد که اجماع بين‌المللی در مورد تحريم‌های اقتصادی عليه ايران که با دقت فراوانی برای جلب نظر ساير کشورها تنظيم شده‌ است به خطر بيفتد.

در عين حال اين اقدام باعث افزايش بهای نفت خام در بازار جهانی می‌شود که به نوبه خود درآمد ايران از محل فروش نفت را افزايش داده و بهای سوخت و بنزين را برای مصرف‌کنندگان حتی در خود آمريکا افزايش خواهد داد.

در پی اين ملاحظات، قانونگذاران از هر دو حزب بزرگ آمريکا روز دوشنبه اعلام کردند که در لايحه جديد خود بندی را افزوده‌اند که به دولت آمريکا اجازه می‌دهد در مورد مؤسسات کشورهايی که در خصوص اعمال فشار بر ايران با آمريکا همکاری کرده‌اند استثناهايی قائل شود.

با اين وجود سناتور کارل لوين گفت که «اين لايحه هم‌چنان شديدالحن نوشته شده و ما می‌خواهيم که شديدالحن بماند» و ابراز اميدواری کرد که اين لايحه پس از گذشتن از مجلس نمايندگان و سنا طی هفته جاری از سوی رئيس جمهوری آمريکا به امضا برسد.

روز دوشنبه اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، در يک کنفرانس بين‌المللی در وين گفت که به باور او اکنون «وقت آن است تا گام‌های تنبيهی فوری، هماهنگ و فلج‌کننده عليه تجارت نفتی ايران و بانک مرکزی اين کشور برداشته شود».

وی در اين کنفرانس با افزدون اين که «هر اقدامی کمتر از اين‌دست تحريم‌ها، اثربخش نخواهد بود» خواستار «حمله مستقيم و به انزوا کشيدن بانک مرکزی ايران از سوی تمام جهان» شد.

چندين کشور تاکنون، هر يک به نوعی، بانک مرکزی ايران را هدف اقدامات تنبيهی خود قرار داده‌اند، و نوزدهم ماه نوامبر نيز دولت‌های کانادا و بريتانيا انجام هر گونه عمليات بانکی را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ديگر بانک‌های ايران ممنوع اعلام کردند.