منصف مزروقی، فعال حقوق بشر، رئيس جمهور تونس شد، راديو زمانه

منصف مرزوقی، فعال حقوق بشر و از حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری به‌عنوان رئيس جمهور جديد تونس برگزيده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه روز گذشته دوشنبه ۲۱ آذرماه (۱۳ دسامبر) منصف مزروقی با رأی بالای اکثريت مجلس مؤسسان تونس به رئيس حمهوری اين کشور انتخاب شد.

منصف مزروقی ۶۶ سال سن دارد و حزب کنگره برای جمهوری، حزب چپ ميانه‌رو را رهبری می‌کند. اين حزب در انتخابات ماه اکتبر تونس دومين حزب پرقدرت کشور شد. در اين انتخابات حزب اسلامی النهضه بيشترين آرا را کسب کرد.

در رأی‌گيری مجلس مؤسسان، از ۲۰۲ نماينده رأی‌دهنده، ۱۵۳ نفر به سود مزروقی رأی دادند، سه نفر مخالف بودند، دو نفر رأی ممتنع دادند و ۴۴ نفر نيز رأی سفيد به صندوق ريختند. مجلس مؤسسان تونس ۲۱۷ عضو دارد.

رئيس جمهور جديد تونس بر روی شبکه اجتماعی توئيتر با نوشتن "زنده باد تونس"، افزود: "از اين‌که به من اعتماد کرديد سپاسگزارم. من همه‌کار برای برابری خواهم کرد."

منصف مزروقی از مخالفان اصلی حکومت زين‌العابدين بن‌علی به شمار می‌رود. وی که در فرانسه زندگی می‌کرد در سال ۱۹۷۳ تحصيلات پزشکی خود را در شهر استراسبورگ به‌پايان رساند و در همين شهر به‌عنوان دستيار پزشک کار کرد.

مزروقی در سال ۱۹۷۹ به تونس بازگشت و يک سال بعد به ليگ حقوق بشر تونس پيوست و در سال ۱۹۸۹ به‌عنوان رئيس اين نهاد مدافع حقوق بشر برگزيده شد.

از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۰ منصف مزروقی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهر سوسه در تونس بود.

در سال ۱۹۹۴ پس از آن‌که تلاش کرد در انتخابات رياست جمهوری در برابر بن‌علی بايستد چهار ماه را در پشت ميله‌های زندان گذراند.

وی تا سال ۱۹۹۴ رئيس ليگ حقوق بشر تونس بود و پس از آن‌که در سال ۲۰۰۱ به فرانسه گريخت حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری را بنيان گذاشت که تا سرنگونی حکومت بن‌علی جزو احزاب ممنوع بود.

پس از اعتراضات مردمی در تونس، زين‌العابدين بن‌علی، رهبر اين کشور در روز ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ (۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹) تونس را ترک کرد.

نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می‌بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام‌گرای النهضه باشد.

به نوشته رسانه‌های تونس حماد جبالی کابينه خود را تا پايان اين هفته به مجلس مؤسسان معرفی خواهد کرد.

مراسم انتقال قدرت با حضور فواد مبزع، رئيس جمهور موقت که از زمان سرنگونی حکومت بن‌علی سکان کشور را در دست داشت؛ امروز در کاخ رياست جمهوری در کارتاژ واقع در حومه تونس برگزار شد.

برپايه متن قانون اساسی موقتی که مجلس مؤسسان تهيه کرده است قدرت سياسی از سه نيروی اصلی رئيس جمهور، نخست‌وزير و رئيس مجلس مؤسسان که مصطفی بن‌جعفر است تشکيل می‌شود و نمايندگان می‌توانند آن‌ها را با دو سوم آرا برکنار کنند.

اين موارد در مجلس مؤسسان به‌شدت مورد بحث قرار گرفت. اسلام‌گرايان تمام قدرت را برای نخست‌وزير می‌خواهند و از يک نظام پارلمانی پشتيبانی می‌کنند.

بنا بر متن قانون اساسی، رئيس دولت، فرمانده عالی نيروهای مسلح است و تعيين سياست خارجی کشور با مشورت با وی انجام می‌گيرد.

همچنين تأييد و انتشار قوانينی که مجلس تصويب می‌کند؛ انتخاب و عزل افسران ارشد و مفتی (مقام مذهبی) بر عهده نخست‌وزير است.